برواتب 41 ألف جنيه.. وظائف للمدرسين في الخليج .. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، عن توفير 38 فرصة عمل لكوادر مصرية في مجال التدريس للجنسين، وسائقين، ومسجلي شئون، وكول سنتر، للعمل في أحد المعاهد التعليمية بإحدى الدول الخليجية، براتب شهري يعادل 41 ألف جنيه مصري.
وظائف خاليةوقال الوزير، في تصريحات صحفية اليوم، إن هذه الفرص تأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل بالخارج، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،والإدراة العامة للتشغيل.
ودعا الوزير الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط تقديم السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي: [email protected]، موضحا أن شروط ومميزات هذه الفرص الجديدة أن السن من 25 إلى 40 سنة، والمؤهل العلمي بكالوريوس بتقدير جيد فيما فوق، والخبرة العلمية 4 سنوات، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية، ومدة التعاقد 3 سنوات، وفترة اختبار 3 أشهر، وضمان صحي، وتوفير سكن ومواصلات وشهر كل عام إجازة سنوية.
من جانبها، قالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن عدد الفرص المطلوبة هي 9 مدرسين رياضيات، و3 مدرسين فيزياء، و3 مدرسين كيمياء، و3 مدرسين علوم، و4 مدرسين لغة إنجليزية، 4 مدرسين لغة عربية و4 سائقين، و4 مسجلين شؤون، و4 كول سنتر.
وأوضحت أن إدارة التشغيل ستستقبل السيرة الذاتية من المتقدمين لمدة 5 أيام، من اليوم الأحد الموافق 9-3-2025 وحتى 13-3-2025، مشيرة إلى أنه سيتم التواصل مع المرشحين لإجراء الاختبارات لهم تمهيدا لسفرهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وظائف خالية التدريس وزير العمل محمد جبران وظائف خالية جديدة المزيد
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
حدد قانون الجمارك الجديد عقوبة لجريمة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟