محمد علي الحريشي
أعلنها سيد القول والفعل السيد عبد الملك الحوثي -يحفظه الله- مهلة أربعة أَيَّـام لفك الحصار الاقتصادي، وبعد المهلة المحدّدة سوف يتدخل الجيش اليمني بقصف السفن التجارية الصهيونية وفرض حصار تجاري عليه عبر البحر الأحمر.
من المعروف أن حكومة العدوّ الصهيوني أجبرت على توقيع اتّفاقية إنهاء العدوان على غزة خلال الفترة الماضية والتي حدّدت على ثلاث مراحل مزمنة، بفعل الضربات العسكرية الموجعة التي تلقاها كيان العدوّ على مدى خمسة عشر شهراً من قبل المقاومة الإسلامية الفلسطينية في غزة ومن قبل قوى محور المقاومة في لبنان واليمن والعراق، فلولا الضربات الموجعة التي تلقاها العدوّ الصهيوني وثبات وصمود المقاومة الفلسطينية والحصار الاقتصادي المفروض عبر البحر الأحمر من قبل اليمن لما استجدى العدوّ الوسطاء لعمل مبادرة لإنهاء عدوانه على غزة.
وكما هي أساليب الخداع والمكر ونقض العهود التي يمارسها اليهود عبر تاريخهم، فلم يكن توقيعُ اتّفاق إنهاء العدوان من قبل حكومة العدوّ على غزة إلا هروب إلى الأمام وتخطي واقع الهزيمة والفشل والإحباط الذي لحق بالعدوّ الصهيوني حتى تتهيأ له الفرص التي تساعده على معاودة حرب الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج؛ لأن الأهداف الصهيونية العليا هي تصفية القضية الفلسطينية وطرد الشعب الفلسطيني من وطنه سواء في الضفة الغربية أَو في قطاع غزة إلى خارج فلسطين، لم يكن العدوان الصهيوني على غزة منذ شهر تشرين أول/أُكتوبر عام 2023 عقب عملية طوفان الأقصى إلا لتهجير سكان غزة بشتى السبل سواء بالتدمير والقتل والإبادة الجماعية، أَو بفرض الحصار والتجويع ومنع دخول المساعدات.
تشجعت الحكومة الصهيونية بوصول الرئيس الأمريكي ترامب إلى سدة الحكم في البيت الأبيض الأمريكي، والذي أبدى مواقف مؤيدة لتهجير الفلسطينيين من غزة، ووقوفه الأعمى مع حكومة العدوّ المحتلّ للتراجع عن التزاماتها وتعهداتها لقوى المقاومة الفلسطينية.
تلك المواقف والاعتداءات الصهيونية على مخيمات الضفة الغربية وغيرها من الانتهاكات هي التي تستوجب اتِّخاذ مواقف داعمة ومساندة للشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه؛ فما لم يحصل عليه العدوّ المحتلّ طيلة خمسة عشر شهراً بالعدوان والحصار والإبادة الجماعية والتدمير لكل مظاهر الحياة في غزة، فلن يحصل عليه بكسر ذراع المقاومة الإسلامية الفلسطينية سواء بالتهديدات الأمريكية أو بفرض الحصار من جديد على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولذلك جاء البيان السياسي لقائد الثورة اليمنية ليضع العدوّ الصهيوني ومن يقف خلفه أمام خيارين لا ثالث لهما، إما فك الحصار والسماح بإدخَال المساعدات من دون قيد أَو شروط مسبقة والدخول في المرحلة الثانية من مراحل المحادثات التي تجري بوساطة مصرية قطرية لوضع حَــدّ للعدوان وخروج جنود الاحتلال من مواقع تمركزها في بعض مناطق غزة خَاصَّة من محور «فيلاديلفيا» في رفح على حدود غزة مع مصر، أَو الاستعداد لمرحلة جديدة من الحصار الاقتصادي وقصف السفن التجارية الصهيونية في البحر الأحمر من قبل القوات المسلحة اليمنية.
الموقف اليمني الذي أعلنه السيد عبد الملك الحوثي، هو موقف مساند للشعب الفلسطيني ومقاومته وموقف مساند للجهود المصرية الرافضة لمخطّطات التهجير الأمريكية والصهيونية.
اليمن قد اتخذ قراره، والكرة الآن في ملعب العدوّ الصهيوني ويوم الأربعاء القادم هو الموعد الفصل، وسَنرى ماذا سيحدث خلال الأربعة أَيَّـام القادمة من مستجدات وحراك دولي وإقليمي لفك الحصار عن قطاع غزة، وإجبار رئيس حكومة العدوّ على المضي في المرحلة الثانية من وقف العدوان على غزة، قبل أن تتفجر الأوضاع في المنطقة التي سوف تتضرر منها حكومة الاحتلال والمصالح الأمريكية في المنطقة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: حکومة العدو على غزة من قبل
إقرأ أيضاً:
سلطات العدو الصهيوني تعتزم بناء مركز شرطة في بلدة جبل المكبر بالقدس
الثورة نت/
تعتزم سلطات العدو الإسرائيلي بناء مركز شرطة جديد في بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة، بهدف محاصرتها وتعزيز مراقبة الفلسطينيين، وتسهيل وصول قوات الشرطة إلى جميع الأحياء المقدسية.
وحسب وكالة صفا الفلسطينية،اليوم السبت، صادق العدو قبل أيام على تحويل ميزانية قدرها 8 مليون شيكل لبناء مركز جديد للشرطة وسط جبل المكبر، تنفيذًا لمخطط أُعلن عنه عام 2023.
ويستهدف العدو البلدة بالمشاريع الاستيطانية والشوارع الالتفافية، وعمليات الهدم، وإقامة المراكز الأمنية والعسكرية، تمهيدًا لمحاصرتها بالاستيطان والمستوطنين، وتقييد حركة أهلها وتعريض حياتهم للخطر اليومي.
وحسب حركة “السلام الآن” الإسرائيلية المتخصصة بمراقبة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، فمن المتوقع بدء العمل في بناء مركز الشرطة الجديد قريبًا.
وذكرت أن مركز شرطة “عوز” الحالي الذي يقع على أطراف جبل المكبر، تنوي سلطات الاحتلال نقله، بهدف بناء وحدات استيطانية جديدة بدلًا منه.
وعلى مقربة من المركز، وسط منازل المقدسيين في جبل المكبر، أنشأت سلطات العدو عام 2004 مستوطنة “نوف صهيون”، تم بناء مشروع “نوف زيون” بحوالي 90 وحدة استيطانية في مرحلتها الأولى.
وفي المرحلة الثانية، تتم إضافة مئات الوحدات الإضافية، والتي وصلت الآن إلى مراحل متقدمة من البناء، بينما تتضمن المرحلة الثالثة إنشاء 140 وحدة استيطانية و550 غرفة فندقية على الأرض التي يقع عليها مركز الشرطة حاليًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟