محمد علي الحريشي
أعلنها سيد القول والفعل السيد عبد الملك الحوثي -يحفظه الله- مهلة أربعة أَيَّـام لفك الحصار الاقتصادي، وبعد المهلة المحدّدة سوف يتدخل الجيش اليمني بقصف السفن التجارية الصهيونية وفرض حصار تجاري عليه عبر البحر الأحمر.
من المعروف أن حكومة العدوّ الصهيوني أجبرت على توقيع اتّفاقية إنهاء العدوان على غزة خلال الفترة الماضية والتي حدّدت على ثلاث مراحل مزمنة، بفعل الضربات العسكرية الموجعة التي تلقاها كيان العدوّ على مدى خمسة عشر شهراً من قبل المقاومة الإسلامية الفلسطينية في غزة ومن قبل قوى محور المقاومة في لبنان واليمن والعراق، فلولا الضربات الموجعة التي تلقاها العدوّ الصهيوني وثبات وصمود المقاومة الفلسطينية والحصار الاقتصادي المفروض عبر البحر الأحمر من قبل اليمن لما استجدى العدوّ الوسطاء لعمل مبادرة لإنهاء عدوانه على غزة.
وكما هي أساليب الخداع والمكر ونقض العهود التي يمارسها اليهود عبر تاريخهم، فلم يكن توقيعُ اتّفاق إنهاء العدوان من قبل حكومة العدوّ على غزة إلا هروب إلى الأمام وتخطي واقع الهزيمة والفشل والإحباط الذي لحق بالعدوّ الصهيوني حتى تتهيأ له الفرص التي تساعده على معاودة حرب الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج؛ لأن الأهداف الصهيونية العليا هي تصفية القضية الفلسطينية وطرد الشعب الفلسطيني من وطنه سواء في الضفة الغربية أَو في قطاع غزة إلى خارج فلسطين، لم يكن العدوان الصهيوني على غزة منذ شهر تشرين أول/أُكتوبر عام 2023 عقب عملية طوفان الأقصى إلا لتهجير سكان غزة بشتى السبل سواء بالتدمير والقتل والإبادة الجماعية، أَو بفرض الحصار والتجويع ومنع دخول المساعدات.
تشجعت الحكومة الصهيونية بوصول الرئيس الأمريكي ترامب إلى سدة الحكم في البيت الأبيض الأمريكي، والذي أبدى مواقف مؤيدة لتهجير الفلسطينيين من غزة، ووقوفه الأعمى مع حكومة العدوّ المحتلّ للتراجع عن التزاماتها وتعهداتها لقوى المقاومة الفلسطينية.
تلك المواقف والاعتداءات الصهيونية على مخيمات الضفة الغربية وغيرها من الانتهاكات هي التي تستوجب اتِّخاذ مواقف داعمة ومساندة للشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه؛ فما لم يحصل عليه العدوّ المحتلّ طيلة خمسة عشر شهراً بالعدوان والحصار والإبادة الجماعية والتدمير لكل مظاهر الحياة في غزة، فلن يحصل عليه بكسر ذراع المقاومة الإسلامية الفلسطينية سواء بالتهديدات الأمريكية أو بفرض الحصار من جديد على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولذلك جاء البيان السياسي لقائد الثورة اليمنية ليضع العدوّ الصهيوني ومن يقف خلفه أمام خيارين لا ثالث لهما، إما فك الحصار والسماح بإدخَال المساعدات من دون قيد أَو شروط مسبقة والدخول في المرحلة الثانية من مراحل المحادثات التي تجري بوساطة مصرية قطرية لوضع حَــدّ للعدوان وخروج جنود الاحتلال من مواقع تمركزها في بعض مناطق غزة خَاصَّة من محور «فيلاديلفيا» في رفح على حدود غزة مع مصر، أَو الاستعداد لمرحلة جديدة من الحصار الاقتصادي وقصف السفن التجارية الصهيونية في البحر الأحمر من قبل القوات المسلحة اليمنية.
الموقف اليمني الذي أعلنه السيد عبد الملك الحوثي، هو موقف مساند للشعب الفلسطيني ومقاومته وموقف مساند للجهود المصرية الرافضة لمخطّطات التهجير الأمريكية والصهيونية.
اليمن قد اتخذ قراره، والكرة الآن في ملعب العدوّ الصهيوني ويوم الأربعاء القادم هو الموعد الفصل، وسَنرى ماذا سيحدث خلال الأربعة أَيَّـام القادمة من مستجدات وحراك دولي وإقليمي لفك الحصار عن قطاع غزة، وإجبار رئيس حكومة العدوّ على المضي في المرحلة الثانية من وقف العدوان على غزة، قبل أن تتفجر الأوضاع في المنطقة التي سوف تتضرر منها حكومة الاحتلال والمصالح الأمريكية في المنطقة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: حکومة العدو على غزة من قبل
إقرأ أيضاً:
“الأورومتوسطي”: فصل جسد طفل إلى جزأين يبرز نمط القتل الصهيوني المتعمد في غزة
الثورة نت /..
وثّق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، جريمة مروعة ارتكبها جيش العدو الإسرائيلي بحق طفل فلسطيني في قطاع غزة.
وأكد المرصد، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن جرافة عسكرية لجيش العدو الصهيوني تعمّدت دعس الطفل الفلسطيني الجريح “زاهر ناصر شامية” (16 عامًا) وفصل جسده إلى جزأين، بعد إصابته برصاص الجيش ومنعه من الحصول على الإسعاف، في جريمة اتسمت بقسوة استثنائية تعكس نمطًا متكررًا من استهداف المدنيين الفلسطينيين ضمن سياسة ترمي إلى تدمير السكان في القطاع.
وأوضح أنّ الطفل “شامية” أصيب أثناء تواجده قرب نادي “خدمات جباليا” في مخيم جباليا شمالي غزة، عندما أطلقت عليه قوات العدو الإسرائيلي النار على الأرجح من طائرة مسيرة.
ونقل المرصد عن خال الطفل أنّه شوهد وهو يحرك رأسه بعد الإصابة قبل أن يلوذ أصدقاؤه بالفرار، ليبقى ملقى على الأرض تحت نيران القوات “الإسرائيلية”، التي تقدمت لاحقًا بجرافة وداسته حتى تحوّل جسده إلى أشلاء.
وأشار إلى أنّ هذا النمط من القتل، دعس الفلسطينيين وهم على قيد الحياة أو جرحى تحت جنازير الدبابات والجرافات، ليس حادثًا فرديًا، بل أحد أقسى أساليب القتل المتعمّد التي وثّقها خلال العامين الماضيين، ويأتي في إطار سياسة ممنهجة لترهيب الفلسطينيين جسديًا ونفسيًا، بما يشكّل جزءًا من جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق سكان القطاع.
وسلط المرصد الضوء على جرائم سابقة مماثلة ارتكبها جيش العدو الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة خلال الأعوام الماضية، تضمنت دهس المدنيين الجرحى وكبار السن والنازحين في منازلهم وخيامهم، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد منهم، وتؤكد جميعها نمطًا متكررًا من القتل والإبادة الجماعية.
وأكد أن هذه الانتهاكات تمثل سياسة متعمدة، حيث يتم قتل المدنيين بطرق وحشية دون أي اعتبار لحياتهم أو كرامتهم، في ظل غياب أي مساءلة حقيقية، ويستمر هذا النمط رغم اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، ما أدى حتى الآن إلى استشهاد 389 مدنيًا وإصابة نحو 1000 آخرين.
ودعا المرصد مكتب المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إلى إعطاء أولوية خاصة للتحقيق في هذه الجرائم، ومطالبة الدول التي تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية بفتح تحقيقات وملاحقة المسؤولين عنها، ودعوة الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لاتخاذ خطوات عاجلة لمنع استمرار الإبادة الجماعية في غزة، بما يشمل وقف تزويد “إسرائيل” بالأسلحة والدعم العسكري المستخدم في ارتكاب الانتهاكات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟