«التجارة والصناعة وترويج الاستثمار» تختتم حلقة عمل حول تنمية صناعات إعادة التدوير
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
اختتمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يوم أمس حلقة عمل تنمية صناعات إعادة التدوير والتي استمرت لمدة 3 أيام خلال الفترة من21 وحتى 23 من أغسطس الجاري، وذلك بمشاركة هيئة البيئة والشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة بيئة والإدارة العامة للجمارك وهيئة حماية المستهلك وعدد من مصانع إعادة تدوير النفايات.
وهدفت حلقة العمل إلى تنمية صناعات إعادة التدوير من خلال الوقوف على التحديات التي تواجه هذه الصناعات ووضع الحلول المقترحة، وكذلك دراسة الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع والتي ستساهم في تنمية الاقتصاد الدائري و تعزيز القيمة المضافة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي، وناقشت حلقة العمل واقع صناعات إعادة تدوير مخلفات زيوت الطبخ و زيوت المحركات و الإطارات و البطاريات الحمضية المستعملة، كما ناقشت الحلقة الآلية المناسبة لتداول هذه المخلفات ومقترح مؤشر أسعار المخلفات القابلة لإعادة التدوير، اضافة الى دور الجهات الحكومية المعنية في التعامل مع هذه النفايات لتوفيرها كمواد خام لمصانع اعادة التدوير المتوفرة حاليا لصناعة منتجات جديدة يمكن الاستفادة منها في سلاسل التصنيع الأخرى، مما يعزز قطاع الاقتصاد الدائري بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إعادة التدویر
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية، الذي يأتي في إطار منظمة التجارة العالمية.
وأشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن هذا الاتفاق يسعي لتوفير إطار عالمي مشترك لجعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية وفعالية، كما أنه يستهدف تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي بين الدول الأعضاء في إطار منظمة التجارة العالمية، وتحسين شفافية عرض وإتاحة البيانات، وتبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية، إلى جانب تشجيع الاستثمار المستدام، وتوفير المزيد من نقاط الاتصال للرد على استفسارات المستثمرين ومساعدتهم في الحصول على المعلومات من الجهات المختصة، والاتساق بالتشريعات المحلية وتحقيق أوجه التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة، فضلا عن إشارة طمأنة قوية للمستثمرين على توافر الحد الأدنى من المعايير التي تضمن تخفيض تكلفة الاستثمار ومزيد من التيسير على المستثمرين.
ولفت المهندس حسن الخطيب إلى أن مفهوم الشفافية والاستقرار والقدرة على التنبؤ من أهم عوامل ومحددات اتخاذ القرار بالاستثمار في الدول.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن انضمام مصر لهذا الاتفاق، من شأنه أن يسهم في تعزيز ثقة المستثمر الدولي في الاستثمار في مصر، وذلك من خلال ضمان الشفافية والاستقرار والقدرة على التنبؤ ببيئة الأعمال، كما أنه يعطي رسالة إيجابية للأسواق العالمية بأن مصر تتحرك بثبات نحو بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية، فضلا عن أنه يعزز من موقف مصر التنافسي إقليميًا في جذب المزيد من الاستثمارات، ويفتح قنوات تعاون دولية جديدة تتيح تبادل الخبرات ونقل المعرفة والحصول على دعم فني ومالي يعزز قدرات مصر التنفيذية، من خلال العديد من المؤسسات المالية الدولية، هذا فضلا عن أنه يأتي في إطار ما يتم تنفيذه من إصلاحات لقطاع الاستثمار، ومتسقا مع توجيهات القيادة السياسية، وذلك بما يعزز مصداقية خطوات الإصلاح أمام الشركاء الدوليين.
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان