الخريف يدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في صناعات الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية بالمملكة
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
شارك وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريّف، في اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات الأمريكية الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، ضمن أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي 2025 المُنعقد في واشنطن.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع، الذي انعقد بعنوان "تطوير الرعاية الصحية عبر الابتكار والتكنولوجيا الحيوية"، الفرص الاستثمارية الواعدة في صناعات الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية بالمملكة، والممكنات التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية لتحفيز الاستثمار في تلك القطاعات، وتوطين تقنياتها الصناعية، بما يحقق المستهدفات الوطنية للأمن الصحي والدوائي، ويرسخ مكانة المملكة كمركز صناعي عالمي.
وسلّط الضوء على الدور الحيوي الذي تؤديه لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بالمملكة، في تسريع توطين صناعة الأدوية، واستقطاب استثمارات الشركات الرائدة عالميًّا، وزيادة جاذبية الأطر التنظيمية والتشريعية وتعزيز معايير الشفافية أمام المستثمرين المحليين والدوليين في القطاع.
وأشار إلى نمو قطاع الرعاية الطبية بالمملكة؛ إذ بلغت قيمته السوقية قرابة 70 مليار دولار، وبلغ حجم سوق الصناعات الدوائية السعودي 11.5 مليار دولار، ووصل حجم سوق صناعة الأجهزة والمعدات الطبية إلى 6.5 مليارات، مؤكدًا أن قطاع الرعاية الطبية يشهد نموًّا متسارعًا بفضل وجود العديد من المبادرات والبرامج الوطنية ومنها برنامج المحتوى المحلي، وبرنامج تحول القطاع الصحي.
وتحدث الخريف خلال الاجتماع عن التحوّل الصناعي الذي تشهده المملكة لتعزيز تنافسية صناعتها عالميًّا، ويستند هذا التحوّل إلى تسريع تبني المصانع لأحدث تقنيات التصنيع المتقدم، وفي مقدمتها تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا المزايا التنافسية للمملكة التي تمكن الشركات من الاستثمار في أحدث التقنيات، وتشمل أسعار الطاقة، والبنية التحتية الرقمية، والحوافز والمبادرات المقدمة لتسهيل رحلة المستثمر في القطاع الصناعي.
وعقد الاجتماع بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، إضافة إلى عدد من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة.
ويأتي اجتماع الطاولة المستديرة لوزير الصناعة والثروة المعدنية مع كبرى الشركات الأمريكية في قطاع الرعاية الصحية مواكبًا لمستهدفات رؤية 2030 والإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تركّز على توطين الصناعات الدوائية والطبية عبر بناء الشراكات الدولية الفاعلة، ونقل التقنية والمعرفة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية.
وزير الصناعة والثروة المعدنيةبندر بن إبراهيم الخريّفمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي 2025قد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير الصناعة والثروة المعدنية منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي 2025 الصناعة والثروة المعدنیة قطاع الرعایة
إقرأ أيضاً:
هل الأدوية تغيّر نتيجة تحليل المخدرات للموظفين.. رد صادم من نقابة الأطباء
في وقت تتزايد فيه وتيرة تداول المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تبرز أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول القضايا المرتبطة بالصحة العامة، خاصة تلك المتعلقة بالأدوية ونتائج التحاليل الطبية.
وخلال الساعات الأخيرة، أثارت معلومات متداولة بشأن تأثير بعض الأدوية الشائعة على نتائج الكشف عن تعاطي المواد المخدرة حالة من الجدل، ما دفع الجهات المختصة إلى توضيح الحقيقة ووضع حد لما وصفته بالمعلومات غير الدقيقة.
ونفت هيئة الدواء المصرية صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إليها تفيد بإصدار بيان صحفي، أمس، بشأن تأثير بعض الأدوية الشائعة والمتداولة على نتائج الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، مؤكدة أنها لم تصدر أي بيانات صحفية تتعلق بهذا الموضوع.
وأهابت الهيئة بوسائل الإعلام ومختلف المنصات الإخبارية تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، وعدم تداول أي تصريحات أو بيانات منسوبة إليها دون الرجوع إلى مصادرها الرسمية، مشيرة إلى أن نشر مثل هذه المعلومات من شأنه إثارة البلبلة حول آليات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة وتصدير معلومات غير صحيحة بشأن نتائج التحاليل.
وأكدت الهيئة أن الجهات المعنية، وفي مقدمتها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى جانب مختلف الجهات الحكومية المختصة، تطبق معايير دقيقة ومتطورة في إجراءات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وذلك من خلال استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المعملية القادرة على رصد جميع أنواع المواد المخدرة بدقة عالية.
وأوضحت أن هذه الأجهزة لا تكتفي بإظهار النتيجة الإيجابية أو السلبية للعينة، بل تستطيع تحديد ما إذا كانت النتيجة ناتجة عن تعاطي مواد مخدرة بالفعل أو بسبب تناول أدوية أو عقاقير أخرى قد يُعتقد خطأ أنها تؤثر على التحليل.
وأشارت إلى أن المعامل التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وكذلك معامل الجهات الحكومية المختصة، تمتلك الإمكانات الفنية والتكنولوجية اللازمة لتحليل العينات والكشف عن كافة تفاصيلها، بما يضمن أعلى درجات الدقة والموثوقية في النتائج.
وشددت الهيئة على أن الأجهزة المستخدمة قادرة على التفرقة بشكل كامل بين وجود مادة مخدرة في العينة وبين أي تأثير محتمل للأدوية الأخرى، الأمر الذي يضمن نزاهة إجراءات الفحص وسلامة النتائج الصادرة عنها، ويعزز الثقة في المنظومة المعتمدة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
وقال الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه لا ينبغي للمواطن أن ينساق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة المتعلقة بغش الدواء أو نتائج التحاليل، لأن تداول مثل هذه الأخبار دون سند علمي يثير البلبلة والقلق بين المواطنين.
وأضاف عطالله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "الجهات الرقابية والصحية المختصة تتابع سوق الدواء بشكل مستمر، وأن أي معلومات تتعلق بسلامة الأدوية يجب الحصول عليها من المصادر الرسمية المعتمدة فقط، حفاظا على الصحة العامة ومنعا لنشر معلومات قد تكون غير دقيقة أو مضللة".
وأشار عطالله، إلى أن نشر معلومات غير صحيحة حول غش الدواء أو نتائج التحاليل يساهم في إحداث بلبلة مماثلة لما تسببه الشائعات المتداولة بشأن آليات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
من جانبه، قال الدكتور نور الشيخ، خبير الحرب النفسية والشائعات، إن الشائعات لا تطلق بشكل عشوائي، بينما تستخدم كأداة للتأثير على الرأي العام وإثارة البلبلة وفقدان الثقة في المؤسسات الرسمية.
وأضاف الشيخ- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "خطورة الأمر تتضاعف عندما تمتد الشائعات إلى القطاعات المرتبطة بصحة المواطنين، مثل الدواء والعلاج، لأن نشر معلومات غير دقيقة حول جودة الأدوية أو فاعليتها قد يدفع بعض المرضى إلى التوقف عن العلاج أو اللجوء إلى بدائل غير امنة، وهو ما يهدد الصحة العامة".
وأشار الشيخ، إلى أن مروجو الشائعات يعتمدون على تكرار الرسائل المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى تبدو وكأنها حقائق ثابتة، لذلك يجب على المواطنين الرجوع إلى البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط وليس مواقع التواصل الاجتماعي.
الجدير بالذكر، أنه في ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبقى المسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية ووسائل الإعلام والمواطنين في مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة والانسياق وراء الأخبار غير الموثقة، خاصة تلك المتعلقة بالصحة والدواء، قد يساهم في نشر القلق وإثارة البلبلة دون سند علمي، لذلك تظل البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والمصادر المعتمدة هي المرجع الأساسي للحصول على المعلومات الصحيحة، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على الثقة في المنظومة الصحية والإجراءات الرقابية المعمول بها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو