نائب يطالب بحق شركات توظيف المصريين بالحصول على نسبة 3% من أجر العامل
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلا من 1% فقط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.
كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب أيمن أبو العلا مجلس الشعب شركات العمالة مشروع قانون العمل هذا القانون وزیر العمل من العامل أبو العلا
إقرأ أيضاً:
نائب سيارة المعاقين يرد: الواقعة قديمة.. وصدى البلد ينشر البيانات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يُظهر لحظة إيقاف سيارة يُقال إنها تابعة لأحد النواب، بدعوى استغلالها للوحة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا وتساؤلات بشأن الواقعة وملابساتها.
نائب عربية المعاقين يردوتواصل "صدى البلد" مع النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والذي ظهر اسمه في صدارة التعليقات المرتبطة بالفيديو، لكشف حقيقة ما جرى وردّه على الاتهامات المتداولة.
وأكد الجبلاوي أن الواقعة المتداولة تعود إلى عام ونصف، وليست حديثة كما يروّج البعض، موضحًا أن إعادة نشرها في هذا التوقيت تحديدًا يستهدف الإساءة لشخصه وتشويه الموقف وإخراجه من سياقه الحقيقي، لا سيّما مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية.
وقال لـ"صدى البلد"، إن لجنة الفحص التي ظهرت في المقطع أوقفت سيارته حينها عن طريق الخطأ، بعد أن اشتبهت في كونها سيارة مخصصة لذوي الإعاقة، وهو ما أزعجه، مؤكدًا أن السيارة خاصة به ولا تحمل أي لوحات أو تراخيص استثنائية.
وأوضح الجبلاوي أنه قام بالرد على أفراد اللجنة حينها، دون أن تتطور الأمور إلى أي مشادة، كما لم يُحرر أي محضر بالواقعة، ما يؤكد – بحسب وصفه – أن الموقف كان بسيطًا وتم تجاوزه في حينه دون ضجة أو تصعيد.
وتساءل عضو مجلس النواب:
"لماذا يتم فتح هذه الواقعة الآن؟ وما الهدف من إخراجها من سياقها الحقيقي؟"، معتبرًا أن هناك أطرافًا تتربص به وتحاول استهدافه عبر منصات التواصل، في محاولة للتأثير على سمعته ومكانته أمام الرأي العام.
وشدد الجبلاوي على احترامه الكامل لدور لجنة الفحص وكل الجهات الرقابية، لافتًا إلى أن ما جرى حينها لم يتجاوز كونه سوء تفاهم عرضي، داعيًا الجميع إلى تحرّي الدقة وعدم الانسياق وراء حملات التشويه أو التوظيف السياسي للأحداث القديمة.
واختتم بقوله: "أثق في وعي الناس، وفي قدرتهم على التفرقة بين الحقائق وما يُنشر بغرض الإساءة.. وتاريخي في البرلمان والعمل العام كفيل بالرد على أي محاولة للنيل من شخصي أو التشويش على مواقفي".
بيانات سيارة النائبوحصل موقع صدى البلد على بيانات السيارة، وجاءت كالتالي:
مرسيدس C-180
2024
ليموزين أسود
موتور V0457611
1498 سم3
4 سليندر - بنزين
تاريخ الإصدار 27/4/2024
تاريخ الانتهاء 26/4/2025
الفحص الفني 2027