الشورى يناقش تحديات وفرص الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
التقى فريق دراسة ملف الاقتصاد الرقمي بمجلس الشورى صباح اليوم عددًا من أصحاب الشركات الناشئة العاملة في منظومة الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان، وذلك لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والوقوف على الحلول الممكنة لدعم التحول الرقمي في البلاد.
وشهد اللقاء تسليط الضوء على التحديات التي قد تؤثر على تحقيق التحول الرقمي، مع التركيز على الجانب التشريعي الذي يُعد ركيزة أساسية في بناء بيئة قانونية داعمة، تسهم في حماية المستثمر المحلي وتعزز تنافسية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، كما تمت مناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التحول الرقمي، إلى جانب البرامج الوطنية التي تدعم هذا التوجه.
وأكد المشاركون خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان بيئة ريادية مستدامة، إضافةً إلى تسهيل وصول الشركات الناشئة إلى التمويل لدعم مشاريعها وتمكينها من الاستمرار والنمو، كما تناول اللقاء استراتيجيات التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية، حيث استعرض رواد الأعمال تجاربهم حول آليات الدخول إلى أسواق جديدة والتعامل مع التحديات التشغيلية المرتبطة بها.
عُقد اللقاء ضمن الاجتماع الثاني لفريق العمل، برئاسة سعادة عبدالله بن الوليد الهنائي، رئيس فريق دراسة ملف الاقتصاد الرقمي بمجلس الشورى، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء الفريق، تأكيدًا على أهمية دعم الاقتصاد الرقمي كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
جهاز الاتصالات يطلق وسائل دفع جديدة عبر تليفوني.. خطوة نوعية نحو التحول الرقمي
في خطوة لافتة على طريق تطوير البنية الرقمية في مصر، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إضافة وسائل دفع جديدة عبر تطبيق "تليفوني".
ويهدف هذا التحديث إلى تيسير عملية تسجيل وسداد رسوم أجهزة الهاتف المحمول (IMEI)، ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة حوكمة استخدام أجهزة المحمول، والتخلص من العقبات التي تواجه المستخدمين في التعامل مع الخدمات التقليدية.
التطبيق، الذي أُطلق كجزء من مساعي التحول الرقمي للدولة، أصبح اليوم منصة أكثر شمولًا، تدعم خيارات دفع متعددة تتناسب مع شرائح المستخدمين المختلفة.
رأي خبير: خطوة تواكب احتياجات السوقيرى المهندس أحمد خليل، الخبير في نظم الاتصالات والتحول الرقمي، أن هذه الخطوة تعكس إدراكًا حقيقيًا لاحتياجات المستخدم المصري. وقال إن إضافة وسائل الدفع الجديدة، مثل المحافظ الإلكترونية، وكارت "ميزة"، وشبكة "خدماتي"، من شأنها تمكين فئات واسعة من المواطنين، خاصةً في المناطق التي تعاني من ضعف البنية المصرفية أو الإنترنت.
ويؤكد خليل أن "التوسع في هذه الوسائل لا يُسهّل فقط من استخدام التطبيق، بل يُسهم أيضًا في تحسين كفاءة النظام الرقمي ككل، عبر تقليل الضغط على الفروع التقليدية وتعزيز الثقة في المعاملات الرقمية".
فوائد أمنية واقتصاديةمن الناحية الأمنية، يشير خليل إلى أن ربط عملية تسجيل الأجهزة برقم IMEI عبر "تليفوني" يُقلل من انتشار الأجهزة المجهولة أو المهربة، ويساعد في ضبط السوق، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ويحمي المستخدم من مخاطر الأجهزة غير المعتمدة.
ويضيف أن هذا التوجه يعزز من الشفافية ويُسهم في تقنين عملية تداول أجهزة الهاتف المحمول، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء منظومة اتصالات آمنة وفعالة.
تطلعات مستقبلية للتطبيقويرى خليل أن هذا التحديث قد يكون مقدمة لتحويل تطبيق "تليفوني" إلى منصة متكاملة لخدمات الاتصالات، تتضمن مستقبلاً خدمات تتبع استخدام الباقات، استقبال الشكاوى، والتحقق من صلاحية الأجهزة وغيرها من الخدمات التي تُسهم في تحسين تجربة المستخدم وتوسيع نطاق السيطرة على السوق.
تأتي هذه الخطوة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في توقيت مثالي، حيث يتزايد الاعتماد على الحلول الرقمية في مختلف مناحي الحياة. وبإتاحة وسائل دفع جديدة عبر "تليفوني"، لا تقدم الدولة فقط خدمة أفضل للمواطن، بل تضع لبنة جديدة في صرح التحول الرقمي، وتعزز من قدرة المنظومة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية في سوق الاتصالات.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي