4 منشآت مستثناة من الالتزام بتدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
حدد مشروع قانون العمل الجديد والذي يحري مناقشته حاليا داخل مجلس النواب تمهيدا لإقراره ، الجهات المرخص لها بمزاولة عمليات تدريب العاملين.
و نصت المادة 22 من مشروع قانون العمل على أنه لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
و يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة قانون العمل عمال تدريب تدريب العاملين مشروع قانون العمل المزيد عملیات التدریب
إقرأ أيضاً:
إحباط تهريب أكثر من 1.5 مليون قرص مخدر عبر منفذ الوديعة قادمة من صنعاء
أعلنت كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية، الأربعاء، عن ضبط شحنة ضخمة من الحبوب المخدرة، كانت مخفية بإحكام على سطح شاحنة تبريد أثناء محاولة تهريبها إلى الأراضي السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) – بنسختها التابعة للحكومة المعترف بها دولياً – عن قائد الكتيبة، العميد الركن عمير العزب، قوله إن الكمية المضبوطة تجاوزت مليوناً و500 ألف و300 قرص مخدر، عُثر عليها بعد اشتباه أفراد نقطة التفتيش الأمنية بالشاحنة قبل دخولها المنفذ.
وأوضح العميد العزب أن التحقيقات الأولية كشفت أن سائق الشاحنة أقر بأن الشحنة تعود لتجار مخدرات في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، مشيراً إلى أن دوره اقتصر على نقلها إلى مدينة شرورة داخل المملكة، لتسليمها لشخص مجهول الهوية.
وأكد أن القوات الأمنية قامت بتحريز الكمية المضبوطة وإحالة السائق إلى الجهات المختصة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مشدداً على استمرار الجهود في مكافحة التهريب بكل أشكاله.
ويُعد هذا الضبط من أكبر العمليات التي نفذتها كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة خلال الفترة الأخيرة، إذ سبق أن أحبطت عدة محاولات لتهريب كميات من المواد المخدرة، أبرزها ضبط نصف طن من الحشيش، و15 ألف قرص كبتاجون، و4 كيلوجرامات من مادة الشبو، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الأقراص المخدرة التي كانت مخبأة بطرق مبتكرة داخل المركبات.
وتلجأ شبكات التهريب إلى وسائل متطورة لتمرير المخدرات، منها إخفاؤها داخل فاكهة مثل البطيخ، أو ضمن أجزاء خفية من السيارات مثل الإطارات الاحتياطية، أو صناديق سرية تحت المقاعد، في محاولة للتمويه على أجهزة التفتيش.
وكانت السلطات قد أتلفت، في فبراير الماضي، أكثر من 3 أطنان من المخدرات المتنوعة، جرى ضبطها في عمليات منفصلة، بحضور ممثلين عن الجهات المختصة من الجانبين اليمني والسعودي.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران