السجن عام وغرامة.. عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
أقرَّ قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، عقوبة الاعتداء على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية، فقد نصت المادة (25) من مشروع القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
قانون المسئولية الطبية
ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
ونظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إتلاف المنشآت الصحية التعدي على الأطباء مشروع قانون المسئولية الطبية المسئولية الطبية وسلامة المريض الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يلغي حظر بيع حقوق البث المحلي للدوري الإيطالي لمشتر واحد
نواف السالم
تعتزم إيطاليا إلغاء الحظر المفروض على بيع حقوق البث المحلي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لمشتر واحد.
ويأتي ذلك ضمن مشروع قانون حكومي، وهو ما يمثل إصلاحاً كبيراً للقواعد الإعلامية الخاصة بالفعاليات الرياضية المباشرة.
وبموجب العقود الحالية التي تنتهي في موسم 2028 – 2029 يحصل الدوري الإيطالي على ما قيمته نحو 900 مليون يورو (مليار دولار) سنويا من منصة «دازن» للبث الرياضي، وشركة البث التلفزيوني المدفوع «سكاي»، إذ تعرض «دازن» جميع المباريات وتشارك «سكاي» في بث بعضها، وهذا المبلغ يعادل تقريباً نصف عائدات البث المحلي السنوية للدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يطبق «قاعدة عدم وجود مشتر واحد».
كما تخطط الحكومة الإيطالية أيضاً لإدخال تغييرات على طريقة توزيع عائدات البث التلفزيوني بين الأندية، إذ أظهرت مسودة مشروع القانون أن المبلغ الذي يجب أن يقسم بالتساوي بين جميع الأندية يجب أن يزيد إلى «أكثر من 50 في المائة» على نسبة 50 في المائة الحالية.
كما سيتم منح الأندية التي تطور وتشرك لاعبين إيطاليين من الشبان عائدات إضافية.