جيش الاحتلال يستعد لإرسال 14 ألف أمر تجنيد جديد لشباب من الحريديم
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جيش الاحتلال سيقوم بإرسال 14 ألف أمر تجنيد جديد إلى الشبان من الطائفة الحريدية في إطار جهود زيادة أعداد المجندين من هذه الفئة لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية.
وأشار التقرير إلى أن استجابة الشبان الحريديم الذين وصلتهم أوامر التجنيد كانت منخفضة، حيث سجلت نسبة استجابة لم تتجاوز 1.
وقال ضابط كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤول عن تشجيع تجنيد الحريديم إنه من بين حوالي 10 آلاف أمر تجنيد تم إرسالها إلى الحريديم منذ الصيف، تم تجنيد 177 فقط حتى الآن في الجيش.
وأرسل الجيش الإسرائيلي 10 آلاف أمر تجنيد أولي إلى أعضاء المجتمع الحريدي في عدة موجات بين يوليو 2024 وهذا الشهر.
وقال المقدم أفيجدور ديكشتاين في حديثه إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، أنه تم إرسال 2231 أمر تجنيد ثانٍ إلى أولئك الذين لم يحضروا إلى مراكز التجنيد بعد تلقي أمر أولي، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.
وتم إصدار أكثر من 1000 "أمر اعتقال" ضد أولئك الذين تجاهلوا أمر التجنيد الثاني ولا تخطط الشرطة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ عمليات اعتقال، بل ستنتظر حتى يتم إعلانهم "متهربين من الخدمة العسكرية" وتترك الأمر لسلطات إنفاذ القانون.
وبعد تلقي مذكرة اعتقال، سيتلقى هؤلاء المجندين أمر استدعاء فوري، وإذا تجاهلوه، فسيتم إعلانهم متهربين من الخدمة العسكرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيش الاحتلال تجنيد الحريديم إذاعة الجيش الإسرائيلي الطائفة الحريدية أزمة تجنيد الحريديم المزيد أمر تجنید
إقرأ أيضاً:
العدو الإسرائيلي يصدر ويجدد أوامر اعتقال إداري بحق 57 أسيراً فلسطينياً
الثورة نت/
أصدرت محاكم العدو الإسرائيلي العسكرية وجددت، اليوم الأربعاء، 57 أمر اعتقال إداري بحق 57 اسيراً فلسطينياً من الضفة الغربية والقدس المحتلتان، لمدد تراوحت بين شهرين وستة أشهر قابلة للتجديد.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن 25 أسيراً صدر بحقهم أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور، فيما صدرت الأوامر ذاتها بحق 22 أسيرًا لمدة 4 شهور، و4 أسرى لمدة شهرين، و5 آخرين لمدة 3 أشهر، بالإضافة لأسير واحد صدر بحقه أمرًا لمدة 5 أشهر.
ووفقاً لبيانات نادي الأسير، فإن 11 أسيراً من الخليل صدر أو جُدد لهم الاعتقال الإداري، و9 أسرى من محافظة نابلس، و6 من محافظة رام الله والبيرة، و7 من جنين، و5 من قلقيلية، و5 آخرين من طولكرم، و3 أسرى من كل من محافظات؛ طوباس، سلفيت، القدس المحتلة، بيت لحم، بالإضافة إلى أسيرين اثنين من أريحا.
والاعتقال الإداري، هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون “إسرائيل” هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟