المغرب وفرنسا يشددان على مكافحة الجريمة المنظمة في إعلان مشترك بين وزيري العدل في البلدين يُثني على "الفرانكفونية القضائية"
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
جرى الاثنين بالرباط، توقيع إعلان مشترك بين المغرب وفرنسا بحضور وزيرب العدل في البلدين، عبد اللطيف وهبي، وجيرالد دارمانان.
وشمل هذا الإعلان المشترك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة حيث جعلت السلطات الفرنسية والمغربية من التعامل مع هذا التهديد أولوية استراتيجية. فقد أعرب الوزيران أنه إلى جانب الإرهاب، تعد الجريمة المنظمة اليوم من أهم المخاطر سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
كذلك، يشمل الإعلان تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين.
وفي كلمة لوزير العدل المغربي، قال »إننا سنعمل على ترصيد المكتسبات التي حققها التعاون الثنائي بين بلدينا في ميدان العدالة منذ سنوات، لاستثمارها والرفع من فعاليتها لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه البلدين ومن خلالهما الفضاء الإقليمي والدولي الذي ينتميان إليه « .
وأضاف « أن الجودة والتميز اللذان يطبعان العلاقات بين البلدين، ينعكسان بإيجاب على التعاون القضائي المتبادل بينهما، لا سيما من خلال الدور البارز الذي يلعبه قضاة الاتصال في تقوية التنسيق والتعامل بشكل فعال مع طلبات المساعدة القضائية من الجانبين. بالإضافة إلى ضرورة تعزيز هذا التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة للبلدين في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ».
ومن جانبه، ذكر وزير العدل الفرنسي » أن هذا اللقاء يُجسد قوة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. ويحمل في طياته معاني الشراكة والتعاون المثمر بين البلدين، ويُعبر عن الإرادة المشتركة لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مجالات متعددة، واستشراف المشاريع المستقبلية التي يعتزم الطرفان الانخراط فيها بشكل مشترك؛ واستثمارها لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. إضافة لتحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين ».
وهنأ الوزيرين نفسيهما خلال اللقاء « على جودة العلاقات الثنائية ودينامية التعاون الثنائي في الميدان القضائي والتقني بين فرنسا والمغرب، خدمة للرهانات والمصالح المشتركة ». مشيرين إلى أن التعاون القانوني والقضائي بين فرنسا والمغرب « يندرج ضمن تقاليد روابط الثقة، وهي تقاليد كثيفة وغنية تاريخيا بين البلدين. إذ أن فرنسا والمغرب، عبر نموذج قانوني مشترك لـ »الفرنكفونية القضائية » والعلاقات الإنسانية المتينة التي يتقاسمها الطرفان، فهما بذلك مرتبطين بمصالح مشتركة وتضامن عميق ».
كلمات دلالية المغرب تعاون جريمة ديبلوماسية فرنساالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تعاون جريمة ديبلوماسية فرنسا العدل فی البلدین من خلال
إقرأ أيضاً:
غباش ورئيس مجلس «الدوما» الروسي يؤكدان عمق علاقات البلدين
أبوظبي: «الخليج»
استقبل صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس في ابوظبي، ألكسندر باباكوف، نائب رئيس مجلس «الدوما» الروسي.
وبحثا خلال اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، في ظل التطور الذي تشهده علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية، التي تحظى بدعم قيادتي البلدين وحكومتيهما وتأكيد أهمية ترسيخ هذه العلاقات والدفع بها قدما في شتى المجالات.
ورحب غباش في بداية اللقاء بألكسندر باباكوف، والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات بين دولة الامارات وجمهورية روسيا الاتحادية والحرص المشترك على الارتقاء بها إلى آفاق أرحب.
وأكدا أهمية تطويرالتعاون البرلماني بين المجلسين وتعزيزها في مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
حضر اللقاء الدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس وعفراء البسطي، الأمينة العامة المساعدة للاتصال البرلماني.
وأكد غباش، أن هذه اللقاءات وتبادل الزيارات تأتي امتداداً لمسار متواصل من التعاون البرلماني. مشيراً إلى زيارته الرسمية إلى روسيا الاتحادية أخيراً، وشهدت مشاركته علي رأس وفد برلماني، في مؤتمر «نيفيسكي البيئي الدولي»، حيث عكست حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع روسيا الاتحادية في المجالات البيئية والاقتصادية. وشكلت هذه المشاركة خطوة مهمة في توسيع آفاق التعاون البرلماني والبيئي، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين
وأكد حرص المجلس الوطني، على مواصلة التنسيق مع مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية لتعزيز العمل البرلماني المشترك، وتكثيف الحضور البرلماني في المحافل الدولية، بما يُسهم في دعم السلام، والتنمية، والتفاهم الدولي، ويخدم مصالح شعوبنا.
وأشار إلى أن المستوى المتميز من العلاقات السياسية والاقتصادية والسياحية بين البلدين، انعكس على العلاقات البرلمانية والتعاون الوثيق بين المجلسين. لافتاً إلى أن العلاقات الاقتصادية، تتسم منذ عقود بالقوة والتطور المستمر.
وأكد أن العلاقات البرلمانية ركيزة أساسية في مسار الشراكة الاستراتيجية، والتطلع إلى نموذج تعاون برلماني بناء ومستدام.
وأشار إلى أن سياسة دولة الإمارات المتوازنة، قائمة على احترام السيادة، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتعزيز التعاون والانفتاح الدولي.
وأكد ألكسندر باباكوف، عمق العلاقات الاستراتيجية بين روسيا الاتحادية ودولة الإمارات. مشيداً بالتطور الذي تشهده دولة الإمارات في التنمية المستدامة والابتكار والذكاء الصناعي والفضاء وتمكين المرأة والشباب. وبدورها شريكاً موثوقاً في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومبادراتها في الوساطة والمساعدات الإنسانية والدبلوماسية الاقتصادية.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق