المؤبد لتشكيل عصابى يتزعمه مهندس مفصول لسرقة خطوط البترول ببنها
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور على أحمد خليل رئيس النيابة، بمعاقبة أفراد تشكيل عصابى يتزعمهم مهندس مفصول تخصص فى سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب نقل البترول بالقليوبية وعدة مناطق، بالسجن المؤبد وغرامة مليون جنيه لكل واحد من أفراد التشكيل، ومصادرة المضبوطات والأدوات المستخدمة فى جرائمهم.
تفاصيل الواقعة
بعد أن فصل الجهاز الإدارى بالدولة، مهندس من عمله بسبب إدمانه المواد المخدرة، كون هذا المتهم تشكيل عصابى من 8 أفراد بينهم 3 مسجلين خطر، يستهدف سرقة خطوط أنابيب نقل المواد البترولية.
وتبين قيام المتهمين بالحفر على أنابيب البترول المارة بالأراضي فى بنها وأسفل الطريق الدائري، وكشف هذه الأنابيب ثم ثقبها بمعدات متخصصة، وتركيب محابس عليها وسحب كمية كبيرة من البترول بطريق الشفط عبر خراطيم إلى داخل سيارات تنك، وبلغت قيمة المواد البترولية المسروقة 400 ألف جنيه.
وكانت جهات التحقيق باشرت التحقيقات فى البلاغات المقدمة من الجهات المختصة، حول زيادة كمية الفاقد فى البترول ما بين مناطق الضخ ومناطق التوزيع، وبتتبع سير الخطوط تم ضبط المتهمين متلبسين بالسرقة أسفل الكوبرى العلوى بمدينة بنها وكذا سرقة الخط الموجود أسفل الطريق الدائري بعدة مناطق.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أفراد التشكيل وعددهم 8 أفراد يتزعمهم مهندس مفصول وبينهم 3 مسجلين خطر (سرقات - بلطجة) وضبط بحوزتهم على 3 سيارات تنك و4 موتوسيكلات.
ولتقديم المتهمين للمحاكمة قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بحكمها المتقدم، مع مصادرة المضبوطات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة البترول سرقة خطوط البترول سرقة المواد البترولية محكمة الجنايات الاستئنافية الطريق الدائري تشكيل عصابى
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين فى سرقة الأسورة الأثرية من متحف التحرير
قررت المحكمة العسكرية، تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة الاسورة الذهبية من داخل معمل الترميم المتحف المصري بالتحرير، التي يعود تاريخها لأحد ملوك الأسرة الفرعونية الـ21، لجلسة 14 ديسمبر.
وتسملت النيابة العامة التقارير الفنية الخاصة بالواقعة والتى تتعلق بتقارير خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات من مكان السرقة، وكذا التقارير المتعلقة بتفريغ كاميرات المراقبة فى محيط الواقعة، وتقرير اللجنة المختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف.
معاينة مكان سرقة الأسورة الفرعونية
وانتقلت فريق من النيابة لمعاينة محل الواقعة عقب ندب خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية لرفع ما قد يُسفر عنه الفحص من أدلة مادية، كما استمعت إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد تأمينه للوقوف على آلية تداول الأثر المفقود بين أقسام المتحف، وتحفظت على المستندات ذات الصلة.
اعترافات المتهمة بسرقة الأسورة
وقد كلفت النيابة العامة جهات البحث بإجراء التحريات حول الواقعة، والتي أسفرت عن تحديد الموظفة المختصة بالمعمل بوصفها مرتكبة واقعة الاختلاس، وعليه أمرت النيابة العامة بضبط الموظفة المذكورة، فتم ضبطها رفقة 3 متهمين آخرين.
وباستجواب المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به، ثم سلمه المتهم الثاني إلى الثالث للغرض ذاته، فتوجه الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشتراه وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكه، وقد قطعت التحريات بحسن نية المتهمين الأخيرين.
وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.
لجنة لفحص آليات تداول القطع الأثرية
وندبت النيابة العامة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما هو مُسلَّم للمعمل محل الواقعة بما هو ثابت فعليًا داخله.
وأسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، وذلك بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية؛ إذ اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون أي توقيعات بالتسليم أو التسلم، فضلًا عن عدم جرد خزانة المعمل بصفة يومية.
كما أوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل، وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات بهما، ومنع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرممين وتفتيشهم عند الخروج، فضلًا عن تركيب آلات تصوير داخل المعمل، وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على مسؤولية القائمين على المتحف في تلك الواقع.
اخبار الحوادث، الاسورة أثرية، المتحف المصري.