قطط تتجول في فنادق بغداد !؟
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
بقلم : عمر الناصر …
يقول الدكتور علي الوردي ” انظر الى الاشخاص الذين يقدرهم المجتمع ، وستعرف الاتجاه الحضاري السائد فيه ومصيره”. سلبيات قد يراها البعض بأنها طبيعية ،والبعض الاخر يراها العكس ، سيدة تصطحب خادمتها الافريقية لاجل التسوق وكأنها عملية استعراض للقدرة المالية ، وضجيج فتيات شبه عاريات مع صخب موسيقى عالية داخل سيارات فارهة برفقة كلاب تخرج رؤوسها من سقوف السيارات ، والمجاهرة باحتساء الخمور علنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وقطط بشرية بدون ازواج او اباء لساعات متأخرة بعد منتصف الليل تتجول في بعض فنادق بغداد في ظل تدهور ملموس وانهيار كبير في منظومة الاخلاق السياسية والمجتمعية ، يوحي لنا بأننا قاب قوسين او ادنى من تغيير كبير في فلسفة وتركيبة تقبل العقل الجمعي، وكأن اعدادات المجتمع تجري مهمة استطلاعية قبل انطلاق الاستعراض التمهيدي لتغيير اتجاه وبوصلة دوران محور الارض ، مطاعم بالجملة واراگيل وسكائر الكترونية بدأت تتكاثر كما تتكاثر الاميبيا والبرامسيوم ، ومابين هذا وذاك نجد بأن كل ذلك لم يعد يثير استغراب العامة واستهجانهم ،في بلد كان يصعب عليه تكسير شرنقة تقبل الثقافات المتحررة غير التقليدية بما فيهم الذين هم ينتمون الى الطبقة المخملية الغارقة في حب الانفتاح الاجتماعي المفرط.
لم يعد هنالك شيء غريب في العراق وربما يقول البعض بأننا نحن الغرباء كوننا لم نستطع ان نلحق ونلتحق بركب الحداثة والتطور حسب زعم مريدي فلسفة العولمة ، فالحالات الاجتماعية الدخيلة التي لم نكن معتادين عليها بل كنا نصفها بانها حالة شاذة ، اصبحت اليوم ظاهرة مقبولة بل وطبيعية لدى الكثيرين منا ، وتفرض نفسها بقوة لدى فئة اجتماعية واسعة داخل مجتمع طالما كان أسيرا للعادات والاعراف والثقافات المتجذرة،من خلال تغيير قناعاتهم بتطبيق نظرية النقر بالابر على الزجاج واعادة رسم سياسات البرمجة الذكية للعقول ، وليس ببعيد ربما ستتحول الى ثقافة ومنهجية وستجد لها طريق معبد وسالك لتكون بعدها عقيدة راسخة لدى البعض، وقد يكون لها مستقبلاً بين مؤيدين ومنظرين يدافعوا عنها بشراسة لكي تبنى على انقاض طبيعة مجتمعية اصيلة هرمة لم تعد تقوى على الوقوف بوجه التيارات والأيدولوجيات الفكرية المتأثرة بالحضارة الغربية ، بعد ان بدأ يتحول مفكري وفلاسفة الحضارة العربية الى اقلية في مجتمع استطعم حلاوة الديموقراطية المفاجئة ذات المعايير المزدوجة ، خصوصاً اذا ما ارتفع منسوب المتعاطفين مع الانفتاح المفرط لغرض تحقيق الاهداف المبطنة عن طريق الولوج من اوسع ابواب للحرية الشخصية .
انتهى ..
خارج النص / الغزو الفكري ينبغي ان يقابله جرعة عالية من الغزو الثقافي المضاد .
.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
زلزال جنسيات في الكويت: سحب الجنسية من مشايخ وأطباء ولاعبين وإعلاميين
صورة تعبيرية (منصات تواصل)
في خطوة قانونية أثارت ردود فعل متباينة داخل الكويت وخارجها، نشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" في عددها الصادر صباح الأحد مرسومًا أميريًا وقرارًا وزاريًا يقضيان بسحب الجنسية من 157 شخصًا، من ضمنهم شخصيات معروفة في المجتمع الكويتي، مثل أطباء بارزين، مشايخ، لاعبين سابقين وإعلاميين.
المرسوم الأميري الذي حمل الرقم 88 لسنة 2025، نص على سحب الجنسية من 154 شخصًا، بالإضافة إلى من حصل عليها بالتبعية، وذلك ممن كانوا قد نالوا الجنسية بناءً على ما يُعرف بـ"الأعمال الجليلة"، وهو بند قانوني يتيح منح الجنسية لغير الكويتيين ممن قدموا خدمات استثنائية للدولة.
اقرأ أيضاً خطة إجلاء عاجلة: البحرية البريطانية تستعد للأسوأ في باب المندب 18 مايو، 2025 تشعر بالإرهاق رغم نومك الكافي؟: هذا العنصر الغذائي المجهول قد يكون السبب 18 مايو، 2025ورغم أن التفاصيل الفردية لم تُنشر، فإن إدراج أسماء أطباء ومشايخ ولاعبين سابقين ضمن القائمة أثار حالة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر البعض عن صدمتهم من القرار، بينما رأى آخرون أنه يأتي في إطار "إعادة تصحيح أوضاع التجنيس".
بالتوازي مع المرسوم، صدر قرار وزاري عن مجلس الوزراء الكويتي رقم 553 لسنة 2025، نص على سحب شهادة الجنسية من 3 أشخاص، بالإضافة إلى من اكتسبها عنهم بالتبعية، وذلك استنادًا إلى المادة (21 مكرراً أ) من قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959م، وتعديلاته، وهي مادة تتعلق بحالات التزوير أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الجنسية.
قرار سحب الجنسية يُعد من أشد الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد الأفراد في الكويت، نظرًا لما يترتب عليه من تداعيات قانونية كبيرة تشمل فقدان الحقوق المدنية، مثل التعليم المجاني، والرعاية الصحية، والعمل في القطاع الحكومي، وحتى حق الإقامة.
وتنص القوانين الكويتية على أن من يتم سحب جنسيته لا يحق له الطعن أمام القضاء، بل يتم الأمر بمرسوم أميري، مما يفتح الباب لتساؤلات حول الضمانات القانونية المتوفرة.
في مواقع التواصل، انقسمت الآراء: البعض اعتبر القرار ضبطًا ضروريًا لمنظومة التجنيس التي شابها كثير من اللغط خلال السنوات الماضية.
في المقابل، أعرب آخرون عن قلقهم من استخدام سحب الجنسية كأداة سياسية أو عقابية.