الشبكة السورية لحقوق الإنسان: هجمات تودي بحياة أكثر من 1000 شخص بين 6 و10 مارس
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمقتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون بين السادس والتاسع من مارس الجاري وكذلك مقتل ما لا يقل عن 172 عنصرا من القوات الأمنية في هجمات لمجموعات مسلّحة بين 6 و10 مارس ومقتل ما لا يقل عن 420 مدنيا ومسلحا منزوعي السلاح بين 6 و10 مارس وكذلك مقتل 185 شخصا في محافظة اللاذقية في ذات الفترة.
كما أشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها الي ان الهجمات اتسمت بطابع منظم ومخطط له مسبقا بإشراف وإدارة قيادات عسكرية موالية للنظام السابق
وأكدت الشبكة السورية ان الهجمات اتسمت بطابع منظم ومخطط له مسبقا بإشراف وإدارة قيادات عسكرية موالية للنظام السابق، مشيرة الي ان المجموعات المسلحة الموالية للنظام السابق تمتلك مستوى عاليا من التدريب والخبرة العسكرية ومدنيون مسلحون ساندوا هجمات المسلحين الموالين للنظام السابق في مدينة جبلة
ولفتت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الي توثيقها لانتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة بين 6 و10 مارس.
وختمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها قائلة : تداخل الجهات المشاركة في الأحداث أدى إلى صعوبة بالغة في تحديد المسؤوليات الفردية بشكل دقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا القانون الدولي الشبكة السورية لحقوق الإنسان نظام بشار الأسد قوات الأمن الشبکة السوریة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحذر من أزمة أوكسجين خطيرة بالمركز الصحي للقصيبة
أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصيبة، الثلاثاء 27 ماي 2025، بيانًا تحذيريًا عبّر فيه عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ”الوضع الخطير” الذي يعيشه المركز الصحي المحلي، نتيجة النقص الحاد في مادة الأوكسجين الحيوية، والتي تُعد من أهم شروط تدخلات الطوارئ وإنقاذ الأرواح، خاصة في الحالات الحرجة.
وأفادت الجمعية، في بيان توصل به « اليوم24″، بأن ليلة الإثنين شهدت توافد أزيد من 34 حالة إصابة مفاجئة بضيق التنفس، يُعتقد أنها ناتجة عن موجة من “الحساسية الموسمية”، مست مختلف الفئات العمرية، من بينهم أطفال ونساء ومسنون، حيث تم نقلهم بشكل استعجالي إلى المركز الصحي لتلقي الإسعافات اللازمة.
غير أن المرضى، وفق شهادات محلية، فوجئوا بغياب الأوكسجين ونقص كبير في التجهيزات الطبية الأساسية، ما تسبب في تأخر عمليات التدخل، واضطر عدد منهم إلى انتظار دورهم وسط توتر وخوف من تدهور حالتهم الصحية.
وأضاف البيان أن الأزمة تفاقمت مع الغياب شبه التام للطاقم الطبي، بعد أن أصبح المركز يتوفر على طبيبة واحدة فقط، هي الأخرى في عطلة إدارية، بعد أن كان يضم سابقاً ثلاثة أطباء، ما جعل المركز عاجزًا عن مواكبة حجم الطلبات الطبية، خصوصاً بقسم المستعجلات.
الجمعية، من جهتها، طالبت السلطات الصحية بالتدخل العاجل لتدارك الوضع، من خلال توفير الأوكسجين بشكل دائم، وتعزيز الموارد البشرية والتجهيزات بالمركز، محملة الجهات الوصية مسؤولية تبعات هذا “التهاون الذي قد يهدد حياة المواطنين في أية لحظة”.
كما دعت الهيئة الحقوقية، فعاليات المجتمع المدني، والهيئات المهتمة، إلى التعبئة والضغط من أجل تحسين الخدمات الصحية بالمنطقة، وضمان ولوج ساكنة القصيبة إلى العلاج في ظروف تحفظ كرامتهم وحقهم في الحياة.