وزير الري يتابع إعادة تأهيل نظام الري بوادي النقرة لمواجهة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، لمتابعة موقف الإعداد لـ"مشروع إعادة تأهيل نظام الرى في وادى النقرة بأسوان لمواجهة التغيرات المناخية"، والجارى إعداد المقترح الخاص به بالتنسيق مع اللجنة الدولية للدلتاوات (IPDC) تمهيداً لتقديمه لصندوق المناخ الأخضر (GCF) .
وتم خلال الاجتماع استعراض أنشطة المشروع والتي تتضمن إعادة تأهيل ترعة وادى النقرة، وتأهيل أو إحلال محطات الرفع القائمة على الترعة، وإنشاء نظام لمكافحة الحشائش، مع استهداف تحسين كفاءة إدارة وتوزيع المياه، وتعزيز القدرة المؤسسية على مراقبة النظام وتشغيله، ومواصلة التنسيق والتواصل مع المزارعين لعرض النماذج الناجحة في مجال الرى والزراعة عليهم.
وصرح الدكتور سويلم بأن الهدف من هذا المشروع المهم هو إعادة تأهيل نظام الري بمنطقة وادي النقرة مع الأخذ فى الاعتبار الاحتياجات المطلوبة لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية من خلال استخدام أنظمة الري الحديث، وزيادة فاعلية استخدام الطاقة المستخدمة في محطات الرفع مع تخفيض تكلفة تشغيل المحطات، بما ينعكس على تحسين إدارة المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية بالمنطقة، مضيفاً أن هذا المشروع يتماشى مع "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر" ورؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية التنمية المستدامة، حيث سيُسهم المشروع في تعزيز القدرة على التكيف وزيادة المرونة في مواجهة تغير المناخ وتحسين البنية التحتية لمنظومة الرى.
وأضاف أن استخدام نظم الري الحديث سيؤدى لترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وبالتالي زيادة دخل المزارعين وهو ما سينعكس على تحسين مستوى المعيشة بالنسبة لصغار ومتوسطي المزارعين، بالإضافة لخفض استهلاك الطاقة وتكلفة تشغيل محطات الرفع وتقليل الانبعاثات الكربونية، والانتقال إلى نمط زراعة مقاوم للتغيرات المناخية .
وعلى صعيد الإجراءات العاجلة لضمان قدرة ترعة وادى النقرة والمحطات القائمة عليها على استيفاء الاحتياجات المائية المطلوبة خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة، فقد وجه الدكتور سويلم بسرعة إنهاء أعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرارية عمل وحدات محطات الرفع، وإنهاء أعمال العمرات المطلوبة طبقاً للبرنامج الزمنى الموضوع ، وتفعيل نظم الحماية للوحدات للحفاظ عليها لضمان استمرارية تشغيل الوحدات طبقا لعدد الساعات المطلوبة ، مع مواصلة أعمال التطهير لترعة وادى النقرة الرئيسية وفروعها .
الجدير بالذكر أن زمام منطقة وادى النقرة يقدر بـ ٦٥ ألف فدان يتم ريها من خلال ١١ محطة رفع وشبكة من الترع الرئيسية والفرعية التى يبلغ طولها الإجمالي ١٥٤ كيلومترًا، كما تضم المنطقة عدد من القرى و(٥) مرشحات مياه شرب لخدمتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سويلم الري وادي النقرة التغيرات المناخية اسوان إعادة تأهیل وادى النقرة محطات الرفع
إقرأ أيضاً:
في سنغافورة.. مشروع جزيرة من صنع الإنسان لمواجهة خطر البحر المتصاعد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حدائق مغمورة بالمياه، وأنفاق غارقة، وشوارع متوارية تحت مياه يصل ارتفاعها إلى الركبة.. هذه ليست مشاهد استثنائية في سنغافورة، الدولة المنخفضة التي اعتادت "الفيضانات المزعجة"، بل ظاهرة تهدد الأرواح أو الممتلكات بشكل مباشر، وتسبّب أيضًا الكثير من التعطيل والإرباك.
لكن في هذا البلد الصغير الذي يفتخر بتخطيطه طويل الأمد، تُعتبر هذه الفيضانات المتكرّرة مؤشرًا مقلقًا لما هو أسوأ في المستقبل.
تُقدّر سنغافورة أنّ مستوى سطح البحر قد يرتفع بمقدار 1.15 متر بحلول نهاية هذا القرن. وفي سيناريو الانبعاثات المرتفعة، قد يصل الارتفاع إلى مترين بحلول العام 2150، بحسب أحدث التقديرات الحكومية.
ومع العواصف القوية والمدّ العالي، قد تتجاوز مستويات المياه الأمتار الخمسة مقارنة بمستويات اليوم، ما يعني أن حوالي 30٪ من أراضي سنغافورة ستكون مهددة.
المشروع الطموح الذي تطرحه الحكومة يتمثّل ببناء سلسلة من الجزر الاصطناعية بطول حوالي 13 كيلومترًا، ستُستخدم كمساكن ومساحات حضرية، وفي الوقت ذاته كجدار بحري يحمي الساحل الجنوبي الشرقي بالكامل.
ويحمل المشروع اسمًا مبدئيًا: "لونغ آيلاند". ويُتوقّع أن يستغرق إنجازه عقودًا من الزمن ومليارات الدولارات. ويشمل استصلاح نحو7،77 كيلومترات مربعة من الأراضي، (ما يعادل مرتين ونصف المرة مساحة سنترال بارك في نيويورك) من مضيق سنغافورة.
رغم أن فكرة المشروع تعود إلى مطلع التسعينيات، إلا أنّها بدأت تأخذ زخمًا حقيقيًا في السنوات الأخيرة. ففي العام 2023، كشفت "هيئة إعادة التطوير الحضري" بسنغافورة (URA) عن مخطط أولي يتضمن ثلاث مناطق متصلة عبر بوابات مدّ ومحطات ضخّ، تشكّل البنية الأساسية للجزيرة المستقبلية.
ما برحت الدراسات الهندسية والبيئية جارية، ما يعني أنّ شكل الجزر وموقعها قد يتغيّران مع الوقت. لكن هناك قناعة راسخة لدى المسؤولين في سنغافورة بأنّ المشروع سيمضي قدمًا، بشكل أو بآخر، خلال هذا القرن.
ويرى البروفيسور آدم سويتزر، أستاذ علوم السواحل بـ"المدرسة الآسيوية للبيئة" في جامعة نانيانغ التكنولوجية (NTU) أنّه "مشروع طموح للغاية، ويُجسد بوضوح كيف أن سنغافورة تدمج التخطيط طويل الأمد في كل ما تقوم به تقريبًا".
فقد درس المسؤولون إمكانية بناء جدار بحري تقليدي، لكنهم أرادوا الحفاظ على وصول السكان إلى الواجهة البحرية.
ووفقًا لخطة هيئة إعادة التطوير الحضري (URA)، ستُنشأ أكثر من نحو 20 كيلومترًا من الحدائق المطلة على البحر، إلى جانب مساحات مخصصة للاستخدامات السكنية والترفيهية والتجارية.
وقال لي زي تيك، مستشار لدى شركة "هاتونز آسيا" العقارية ومقرها سنغافورة، لـCNN، إن مشروع "لونغ آيلاند" قد يتيح بناء بين 30 ألف و60 ألف وحدة سكنية، سواء في مبانٍ منخفضة أو عالية الارتفاع.
وتُعد الأراضي في سنغافورة بين الأغلى والأندر في العالم، لهذا فإن استحداث مساحة جديدة للإسكان يُعد خدمة مجتمعية استراتيجية، بحسب سويتزر: "توفير مساكن جديدة يجعل المشروع يخدم المجتمع بطرق متعددة".
لكنّ المشروع لا يعالج فقط الفيضانات والتهديدات الساحلية. بل يساهم أيضًا في التخفيف من أحد أكبر التحديات الجغرافية التي تواجه سنغافورة: ندرة المياه. فرغم مناخها الاستوائي واستثمارها الكبير في محطات تحلية المياه، لا تزال الدولة تعتمد بشكل كبير على استيراد المياه من نهر جوهور في ماليزيا لتلبية احتياجاتها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة