نمو الإنتاج الصناعي السعودي يتباطأ للشهر الثالث على التوالي
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
استمر تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي في السعودية للشهر الثالث على التوالي، في إشارة إلى أن أكبر اقتصاد في العالم العربي يواجه رياحاً معاكسة رغم الجهود المكثفة لتعزيز التصنيع.
ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة أمس، الاثنين، ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.3% فقط على أساس سنوي في يناير، مقارنة بنمو 1.
التراجع الملحوظ في قطاع التعدين، المتأثر بانخفاض إنتاج النفط إلى 8.92 مليون برميل يومياً، شكّل عاملاً ضاغطاً على النشاط الصناعي الأوسع نطاقاً.
ورغم أن المملكة كانت قد تبنّت تخفيضات إنتاج طوعية ضمن "أوبك+"، فإن الإعلان الأخير للتحالف عن العودة التدريجية لضخ 2.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من أبريل 2025 قد يخفف بعض الضغط عن قطاع التعدين، لكنه في الوقت نفسه قد يخلق تحديات جديدة متعلقة بتوازن السوق والأسعار.
في المقابل، أظهرت الصناعات التحويلية مرونة واضحة، حيث قفز مؤشرها الفرعي بنسبة 4%، مدفوعاً بارتفاع نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، إضافة إلى ازدهار قطاع الكيماويات.
يأتي هذا في وقت تسعى فيه المملكة إلى تعزيز القطاع الصناعي، ورصدت السعودية 10 مليارات ريال لتفعيل حوافز معيارية في القطاع الصناعي، بحسب ما ذكره وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في يناير الماضي.
الوزير أوضح أنه سيتم إطلاق الحوافز على عدة مراحل، حيث تستهدف المرحلة الأولى جذب استثمارات في قطاع الصناعات الكيميائية التحويلية، والسيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية الإنتاج التصنيع الهيئة العامة نمو الإنتاج الصناعي المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:الإيرادات النفطية للشهر الماضي ” كافية” لسد الرواتب ونفقات الشركات النفطية
آخر تحديث: 27 ماي 2025 - 11:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات النفطية العراقية، لشهر نيسان الماضي، تكفي فقط لتغطية الرواتب ونفقات شركات التراخيص النفطية.وقال المرسومي، في تدوينة له على منصات التواصل الاجتماعي، إن “تراجع الصادرات النفطية العراقية وتراجع اسعار النفط الخام من 72.5 دولار في شهر آذار إلى 66.7 دولار للبرميل في شهر نيسان الماضي، أدى إلى انخفاض الايرادات النفطية من 7.716 مليار دولار، إلى 6.738 مليار دولار، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 15%”.