من هو رئيس مجلس النواب في دورته الأخيرة ؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
صراحة نيوز – يبدو ان التنافس على منصب رئيس مجلس النواب في دورته الأخيرة سيختلف عما جرى في الدورة السابقة وفي مختلف دوارات مجالس النواب المتعاقبة فالتوقعات بحسب المراقبين بان اصطفافات وتكتلات بدأت مبكرا وان التنافس على المنصب لن يكون سهلا كما حصل بالنسبة للدورة الماضية التي فاز بها الرئس الحالي احمد الصفدي .
وبحسب القراءة الأولية والتسريبات بهذا الشأن فإن غالبية النواب ليسوا مع التوجه السابق ولن يرضخوا للمعطيات التي رافقت تلك الأنتخابات وأتت بالصفدي والتي بدأت باعلان ترشحه من منزل رئيس المجلس الأسبق عبد الكريم الدغمي واعلان الأخير دعمه لترشحه وانتهت بحصول الصفدي على 104 أصوات مقابل حصول منافسه النائب فراس السواعير على 13 صوتا وهي حصيلة عالية جدا لم تشهدها أي من الدورات السابقة سوى بثقة الحكومات حين حصلت حكومة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي الثانية على ثقة 111 نائبا وغادرت الدوار الرابع بعد نحو 41 يوما استجابة لطلب الشارع .
المعلومات المؤكدة حتى ساعته اعلان كل من النائب نصار القيسي والنائب علي الخلايله نيتهما الترشح لمنصب رئيس المجلس فيما لم يتم معرفة موقف الرئيس الحالي الصفدي اذا كان سيكرر التجربة ويترشح وهل سيضمنها كما في الدورة السابقة .
ويعتبر القيسي من الشخصيات النيابية الوازنة ولديه تجربة برلمانية واسعة اكتسبها جراء اشغاله المقعد اربع دورات تقلد خلالها منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب وشارك في عضوية العديد من لجان المجلس .
النائب الخلايلة من جهته أكد لوسائل الإعلام بأنه لا رجعة عن ترشحه وانه سيفرض اسمه بقوة على الساحة النيابية مستندا في ترشحه الى علاقاته الجيدة مع العديد من اعضاء المجلس واشغاله المقعد النيابي لأربع دورات
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن منوعات اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن منوعات اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: الإشراف القضائي مستمر والانتخابات بيد هيئة مستقلة
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت أمس الأحد، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
بدأت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ ثم تداول في مواده قبل أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه، ثم يقرر الموافقة عليه نهائيًا
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠.
ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم باشر مناقشة مواده، إلى أن أقرّ مشروع القانون في مجموعه، والموافقة عليه نهائيًا.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل نوقشت في جلسات الحوار الوطني، وكانت قضية النظام الانتخابي قضية خلافية ولم يحدث عليها توافق غير أنها كانت قضية خلافية وبالتالي لم ينته إلى توصية محددة في هذا الخصوص، وتم رفع الثلاثة الآراء الأكبر التي أثيرت بشأنها إلى السيد رئيس الجمهورية، مصحوبة بمزايا وعيوب ومناقشات كل رأي، وفقا للقواعد المعمول بها في هذه الحالة.
مضيفًا أن الحكومة آلت على نفسها أن تترك هذه المساحة السياسية للقوى السياسية لتقررها بالتوافق فيما بينها. وقد جاء مشروع القانون المعروض في إطار ذلك التوافق، حيث تقدمت به أكبر أربع كتل سياسية ممثلة في البرلمان بالإضافة إلى عدد من المستقلين.
وأشار الوزير محمود فوزى إلى أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية لا يزال قائمًا ومستمر من خلال أعضاء الهيئات القضائية، مؤكدًا أن الذي يدير العملية الانتخابية هيئة مستقلة، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بخبرة كبيرة متراكمة وممارسات على مدار سنوات أكسبتها خبرة محلية ودولية في الإدارة الحسنة وفقا لأفضل الممارسات.
وأضاف المستشار محمود فوزي، أن النظام الانتخابي الحالي لا يشكل أية قيود مفروضة على تشكيل التحالفات الانتخابية، سواء من قبل الأحزاب أو المجموعات السياسية المختلفة، بما يشمل القوائم الكبيرة أو الصغيرة على حد سواء.
وأوضح السيد الوزير، أنه في عام 2015، كان هناك توجهًا لجعل الجمهورية دائرة واحدة، غير أن المناقشات والدراسات أفضت إلى اعتماد نظام يوزع القوائم على أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، وهو نظام يُعد متسقًا مع أحكام الدستور، ويمنح جميع القوى السياسية الفرصة لتكوين تحالفات انتخابية والمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الصحية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وتحدث بعض السادة النواب في مشروع القانون من حيث المبدأ وتم إغلاق باب المناقشة علي أن يستكمل مناقشة مشروع القانون في الجلسة القادمة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي