ترامب: الحل الوحيد للأزمة مع كندا أن تصبح الولاية رقم 51
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحل الوحيد للأزمة المستمرة مع كندا هو أن تصبح الأخيرة الولاية رقم 51 في الولايات المتحدة.
وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي، "إذا أرادت كندا إنهاء التوترات التجارية والسياسية، فإن الحل بسيط: عليها أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة."
وفي سياق آخر، أعلن ترامب أنه أصدر تعليمات لوزير التجارة الأمريكي بفرض زيادة إضافية على الرسوم الجمركية على كندا، تبلغ 25%.
وأضاف “سنواصل الضغط على كندا حتى يتم تعديل سياساتها التجارية بما يخدم مصلحة أمريكا أولاً.”
كما أعلن الرئيس الأمريكي عن رفع الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من كندا بنسبة 25% اعتبارًا من الثاني من الشهر المقبل، ما لم تلغي كندا الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية.
وأخيرًا، كشف ترمب عن أن الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا ستتضاعف لتصل إلى 50% اعتبارًا من الأربعاء المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا المزيد الرسوم الجمرکیة على
إقرأ أيضاً:
تناقضات ترامب الجمركية.. غيّر موقفه بشأن الرسوم أكثر من 20 مرة
رصدت مجلة "فوربس" سلسلة من التغييرات المتكررة التي طرأت على مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء سياسات الرسوم الجمركية، مشيرة إلى أنه غيّر رأيه بشأن القرارات التجارية الكبرى 21 مرة منذ إعلانه خطته الجديدة مطلع نيسان /أبريل الماضي وحتى أواخر أيار /مايو الجاري.
وجاء رد ترامب على الانتقادات التي وُجهت إليه بأنه "تراجع" عن تنفيذ تهديداته بفرض رسوم قاسية على السلع الأجنبية، بالقول إن "تلك تغييرات محسوبة في سياق مفاوضات"، نافيا أن تكون دليلا على تردد أو ضعف.
وقال ترامب في حديث للصحفيين تعليقا على تراجعه عن فرض رسوم بنسبة 145% على الواردات الصينية "تعرفون، إذا وضعت رقماً مرتفعاً للغاية، ثم خففته قليلاً، يريدون مني أن أبقيه كما هو"، مضيفا "حتى أنا قلت: واو! هذا مرتفع جدا".
21 مرة غيّر فيها ترامب موقفه من الرسوم الجمركية (تسلسل زمني):
◼ 7 فبراير: دعا إلى فرض رسوم متبادلة على الدول التي تفرض ضرائب مرتفعة على البضائع الأميركية.
◼ 13 فبراير: وقع مذكرة لتحديد الرسوم المناسبة لكل شريك تجاري، آخذا بعين الاعتبار الضرائب غير المباشرة.
◼ 26 مارس: أعلن فرض رسوم 25% على السيارات وقطع الغيار اعتباراً من أبريل ومايو.
◼ 27 مارس: أشار إلى أن الرسوم على السيارات ستكون دائمة في ولايته الثانية.
◼ 31 مارس: البيت الأبيض أكد أنه لن تكون هناك استثناءات على الرسوم.
◼ 2 أبريل: كشف ترامب خطته في "يوم التحرير"، لكنه طبقها بصيغة حسابية مبسطة (تراجع 1)، ثم استثنى عدة منتجات من الرسوم (تراجع 2)، وتراجع عن مبدأ "المعاملة بالمثل" (تراجع 3).
◼ 3 أبريل: مستشاره نافارو قال إن هذه ليست مفاوضات، لكن ترامب قال بعد ساعة إنه منفتح على التفاوض (تراجع 4).
◼ 4 أبريل: كتب أن "سياساتي لن تتغير أبدا"، في حين بدأ مستشاروه بالإشارة إلى مرونة ممكنة (تراجع 5).
◼ 7 أبريل: هدد برسوم 50% على الصين، لكنه أعلن بدء مفاوضات مع دول أخرى.
◼ 8 أبريل: أعلن بدء سريان الرسوم، لكنه ربطها بمفاوضات فورية.
◼ 9 أبريل: دعا الأمريكيين إلى الهدوء مع دخول الرسوم حيز التنفيذ، ثم أعلن فجأة تعليقها لمدة 90 يوما (تراجع 6 و7).
◼ 11 أبريل: وصف رسوم 145% بأنها "الحد الأدنى"، قبل أن تُعفي الجمارك بعض المنتجات (تراجع 8).
◼ 13 أبريل: قال لوتنيك إن الإعفاء مؤقت، وترامب عاد ليقول إنها مجرد "تحويل إلى سلة جمركية أخرى" (تراجع 9).
◼ 14 أبريل: أشار إلى إمكانية تعليق رسوم السيارات إذا نقلت بعض الشركات إنتاجها إلى أمريكا.
◼ 22 أبريل: لمح إلى خفض الرسوم على الصين رغم تمسكه سابقا بنسبة 145% (تراجع 10).
◼ 23 أبريل: مساعده بيسنت نفى وجود عرض لخفض الرسوم، متناقضا مع تصريحات ترامب.
◼ 29 أبريل: أعفى ترامب شركات السيارات من رسوم على الصلب والألمنيوم (تراجع 11).
◼ 6 مايو: قال إنه ليس في عجلة لعقد صفقات، رغم قوله سابقًا إنه سيبرم صفقات مع الجميع (تراجع 12).
◼ 6 مايو مساء: مستشاروه أعلنوا تفاوضا مع الصين، بينما نفى ترامب ذلك لاحقًا (تراجع 13).
◼ 9 مايو: طرح احتمال فرض رسوم 80% على الصين، بعد أن لمح قبل يوم إلى خفضها (تراجع 14).
◼ 12 مايو: تم الإعلان عن اتفاق مؤقت مع الصين يتضمن تخفيض الرسوم إلى 30% (تراجع 15).
◼ 16-18 مايو: ترامب أشار إلى إعادة فرض الرسوم دون صفقات، بينما تحدث مستشاروه عن مفاوضات مع 18 دولة فقط (تراجع 16 و17).
◼ 23 مايو: هدد بفرض رسوم 25% على آيفون، ثم 50% على الاتحاد الأوروبي (تراجع 18 و19).
◼ 25 مايو: أجّل فرض رسوم الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو (تراجع 20).
◼ 28 مايو: أكد أنه تعمد رفع الأرقام وخفضها لاحقاً في سياق “التفاوض”، مشيراً إلى أن ذلك هو "فن الصفقة" (تراجع 21).
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية