صندوق النقد يوافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع الصندوق، وذلك بعد السماح لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية.
وذكر بيان للصندوق أن المجلس التنفيذي وافق أيضا على طلب مصر للتوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.
وطلبت القاهرة تمويلا بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة منذ عام 2022، على أمل أن تتمكن من الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وقال البيان "وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط".
وأضاف "على وجه الخصوص، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي للميزانية (باستثناء عائدات التخارج) إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة". وتبدأ السنة المالية 2025-2026 في الأول من يوليو.
وتابع البيان أن الفائض الأولي يقل بواقع 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن التزام مصر سابقا بموجب برنامجها مع الصندوق.
ووافقت مصر، التي تواجه معضلة كبح التضخم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وشح العملة الأجنبية، على برنامج صندوق النقد الموسع في مارس 2024.
وتزايدت التحديات الاقتصادية بعد الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية على مدار العام الماضي وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى النصف تقريبا في فبراير، وذلك بدعم من الإصلاحات المالية التي اتخذت في إطار اتفاق الدعم المالي مع الصندوق.
وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12.8 بالمئة في فبراير من 24 بالمئة في يناير.
وبفضل موافقة صندوق النقد على الشريحة الرابعة وترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة، يتوقع محللون ومصرفيون أن يجدد المستثمرون الأجانب حيازاتهم إلى حد كبير في أذون خزانة مصرية بقيمة نحو 20 مليار دولار والتي تستحق هذا الشهر. وكثير من هذه الأذون اشتراها المستثمرون الأجانب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر القاهرة صندوق النقد الغاز الطبيعي صندوق النقد مصر صندوق النقد ومصر مصر القاهرة صندوق النقد الغاز الطبيعي البنوك ملیار دولار صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار المستهلكين يقود التضخم إلى 1.98% في النصف الأول من 2025
صراحة نيوز-بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك “التضخم” للنصف الأول من العام الحالي 2025 ما مقداره 112.55 نقطة مقابل 110.36 نقطة لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 1.98 بالمئة.
ولدى مقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للنصف الأول من العام الحالي مع نفس الفترة من العام الماضي، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 20.08 بالمئة، والتبغ والسجائر بنسبة 12.61 بالمئة، والفواكه والمكسرات بنسبة 8.50 بالمئة، والشاي والبن والكاكاو بنسبة 7.42 بالمئة، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الاخرى بنسبة 5.37 بالمئة.
وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر حزيران من العام الحالي ما مقداره 112.98 نقطة مقابل 110.74 نقطة لنفس الشهر من العام الماضي، بارتفاع نسبته 2.02 بالمئة.
وعلى صعيد المجموعات السلعية فقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر حزيران من عام 2025 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2024 بشكل رئيسي مجموعة الأمتعة الشخصية، والتبغ والسجائر، والفواكه والمكسرات، والشاي والبن والكاكاو، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الاخرى، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة الأثاث والسجاد والمفارش، والأدوات المنزلية، الأسماك ومنتجات البحر، والأجهزة المنزلية.
وبلغ الرقم القياسي لشهر حزيران من عام 2025 ما مقداره 112.98 نقطة مقابل 112.77 نقطة للشهر الذي سبقه من نفس العام، بارتفاع بنسبة 0.19 بالمئة.
ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر حزيران من عام 2025 مقارنة مع شهر أيار الذي سبقه من نفس العام مجموعة الاتصالات، والإيجارات، والأمتعة الشخصية، واللحوم والدواجن، والأسماك ومنتجات البحر.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات