أصول القطاع المصرفي تتخطى 4.56 تريليون درهم
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي، ارتفع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية، بنسبة 11.9% على أساس سنوي، لتبلغ 4.56 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 4.075 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023، وبزيادة تقدر بنحو 485 مليار درهم.
وحسب بيانات موجز التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن المصرف المركزي، فقد ارتفع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 2.
عازياً نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان الأجنبي بنسبة 8.3%، متخطياً الانخفاض في الائتمان المحلي بنسبة 0.4%. وأوضحت أن الانخفاض في الائتمان المحلي يرجع إلى الانخفاضات في الائتمان للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) بنسبة 2.5%، وفي الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.2%، وفي الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5%، بينما ارتفع الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.6%.
ورصدت بيانات «المركزي» ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.5% من 2.804 تريليون درهم إماراتي في نهاية نوفمبر إلى 2.847 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر، ولتكون الودائع المصرفية قد حققت نمواً بنسبة 12.93% على أساس سنوي تعادل زيادة بنحو 326 مليار درهم مقارنة بنحو 2.52 تريليون درهم في نهاية عام 2023. وأرجعت البيانات الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.5% والزيادة في ودائع الغير المقيمين بنسبة 13.9%، مشيرة إلى أن ودائع المقيمين زادت نتيجة للزيادات في ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.2%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.9%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 16.5%، متخطياً الانخفاض في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 5.2%.
تطورات نقدية
أخبار ذات صلةوأعلن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي عرض النقد «ن1» بنسبة 2.3% على أساس شهري ليصل إلى 946.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي مقارنة بـ924.8 مليار درهم نهاية نوفمبر 2024، ويرجع ذلك إلى ارتفاع بمقدار 1.1 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك، وزيادة بمقدار 20.6 مليار درهم في الودائع النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد «ن2» بنسبة 1.7% من نحو 2.278 تريليون درهم في نهاية نوفمبر إلى 2.317 تريليون درهم في نهاية ديسمبر. وبحسب «المركزي»، ترجع الزيادة في عرض النقد «ن2» إلى الارتفاع في عرض النقد «ن1»، والزيادة بمقدار 17 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد «ن3» بنسبة 0.4% من نحو 2.767 تريليون درهم في نهاية نوفمبر إلى نحو 2.779 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024، ويُعزى التوسع في عرض النقد «ن3» إلى النمو في عرض النقد «ن2»، متخطياً الانخفاض بمقدار 27.1 مليار درهم في الودائع الحكومية.
وأظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 4.4% من 748 مليار درهم في نهاية نوفمبر إلى 780.6 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2024. وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعا بالزيادة بنسبة 0.1% في العملات المصدرة، وزيادة بنسبة 0.6% في الحساب الاحتياطي، وزيادة بنسبة 23.7% في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي، وزيادة بنسبة 4.1% في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية.
أصول أجنبية
وفيما يخص الأصول الأجنبية، أظهرت بيانات المصرف المركزي، ارتفاع إجمالي أصول المصرف المركزي الأجنبية، إلى 860.45 مليار درهم في ديسمبر مقابل 825.79 مليار درهم نهاية نوفمبر. وتوزعت الأصول الأجنبية للمركزي، بواقع 581.67 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و218.91 مليار درهم أوراقاً مالية أجنبية، و59.87 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.
ووفقاً للبيانات الأولية الواردة في الميزانية العمومية الشهرية للمصرف المركزي، فقد ارتفعت الميزانية العمومية للمصرف المركزي من 861.5 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي إلى 895.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، وتوزعت الميزانية العمومية - فئة الخصوم ورأس المال كما في نهاية ديسمبر 2024، بواقع 431.29 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و251.46 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و152.75 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و28.01 مليار للخصوم الأخرى، فيما بلغ رأس المال والاحتياطيات 32.29 مليار درهم.
أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 456.23 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و148.27 مليار في الودائع، و245.62 مليار درهم في الاستثمارات، و0.9 مليار درهم في القروض والسلف، و44.78 مليار درهم للأصول الأخرى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المصرف المركزي
إقرأ أيضاً:
المغرب يسجل مستوى قياسيًا في احتياط العملة الصعبة
زنقة 20 | الرباط
سجلت احتياطيات المغرب من العملة الأجنبية مستوى قياسيًا لم يسبق له مثيل، حيث ارتفعت إلى 431,24 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2025، مسجلة زيادة قوية بنسبة 19,6٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق بيانات بنك المغرب.
ويعود هذا التطور بشكل رئيسي إلى الانتعاش الملحوظ في قطاع السياحة وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
و ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 16,7٪ لتصل إلى 113,26 مليار درهم، بينما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزة بنسبة 28,2٪ لتبلغ 45,4 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي.
وساهمت الصادرات أيضًا في دعم الاحتياطيات، لكنها سجلت نموًا معتدلًا بنسبة 2,6٪ لتصل إلى 385,20 مليار درهم.
في المقابل، كانت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج محدودة النمو، حيث ارتفعت بنسبة 1,5٪ فقط، بما يعادل 1,52 مليار درهم، ليصل إجماليها إلى 102,93 مليار درهم.
وعند النظر إلى العقد الماضي، شهدت الاحتياطيات ارتفاعًا يقارب 140٪، إذ كانت تبلغ 180 مليار درهم في أكتوبر 2014. واستمرت هذه المسيرة التصاعدية مع بعض التذبذبات، لا سيما بين 2016 و2018، حيث سجلت أدنى مستوى لها عند 227,53 مليار درهم في أكتوبر 2018، نتيجة الضغوط على ميزان المدفوعات والتعديلات المرتبطة بسياسة الصرف.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟