إزالة 16 حالة تعدٍ بمركزي أسيوط وساحل سليم
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط مواصلة جهود إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة 25 للازالات التي يتم تنفيذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في إطار المتابعة المستمرة لجهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تمكنت من إزالة 16 حالة تعدي بمركزي أسيوط وساحل سليم بمساحة 966 متر مربع مباني و28 فدان زراعة.
وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز من إزالة 9 حالات تعد منهم 7 حالات تعد بالمباني على أملاك دولة تابعة للاصلاح الزراعي وحالتي تعدي بالمباني على أملاك الصرف.
كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم برئاسة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس المركز حملة لإزالة 7 حالات على أملاك محمية الوادي الأسيوطي بمساحة 28 فدان، وتمت هذه الحملات في وجود قوة أمنية وبحضور مسئولي جهات الولاية والإزالات وأملاك الدولة والإدارات الزراعية وبإستخدام معدات الوحدات المحلية للمركزين.
التصدي لأية محاولة للبناء العشوائيوأكد أبوالنصر أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأية محاولة للبناء العشوائي بدون تراخيص، مشيرًا إلى أن الهدف من موجات الإزالة استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل وفرض هيبة الدولة والتصدى بكل حسم للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة تلك التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة الإزالات واستقبال أية بلاغات على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
تجدر الإشارة إلى أن الموجة 25 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير الماضي، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 8 إلى 28 مارس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء أسيوط إزالة التعديات أخبار أسيوط إزالة التعديات بأسيوط حق الشعب أخبار المحافظات أراضي أملاك الدولة التعدي على الأراضي الزراعية المزيد على أملاک حالة تعد
إقرأ أيضاً:
حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.. وهذه عقوبة المخالفين
شهد المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق جمعية البركة للإصلاح الزراعي، بمحافظة القليوبية، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
وقال الخطيب إن ذلك يأتي بناءً على توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، وإزالتها في المهد، فضلا عن المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال الهيئة والتيسير على المنتفعين.
وأضاف الخطيب أن هذه الحملة تأتي أيضا ضمن أعمال الموجة 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي كشفت عنها المتغيرات المكانية الحديثة، كما شهد الحملة أيضا مدير عام أملاك الدولة بالهيئة، السكرتير العام للمحافظة، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
وأوضح أن هناك تعليمات وتوجيهات من وزير الزراعة بالمتابعة الدائمة والمستمرة لجميع الأعمال والمرور الدائم على الحقول والزراعات، فضلا عن حصر جميع التعديات وإزالتها في المهد، لافتا إلى أنه يجرى أيضا حاليا أعمال الحصر والمراجعة دقيقة للحالات المباعة والتي خالفت في تغيير النشاط لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على أملاك الدولة.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
فتاة تلقي نفسها أمام عجلات مترو الأنفاق بمحطة الملك الصالح