طلب إحاطة بشأن زيادة غلاء الممارسة الكهربائية
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن شكاوى متزايدة من جانب السادة المواطنين بشأن القرار الأخير الصادر عن وزارة الكهرباء والذي يقضي بزيادة قيمة نظام الممارسة بنسبة ٣٠٠٪، مشيرة إلى أن هذه الزيادة التي نرى أنها تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها البلاد، وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذا القرار وتقييم آثاره على المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر تضررًا .
وأوضحت الهريدي، في طلبها، أن نظام الممارسة هو حل مؤقت فرضته وزارة الكهرباء لمواجهة المخالفات في استهلاك التيار الكهربائي، حيث يتم تحصيل مبالغ مالية شهرية وفقًا لتقديرات جزافية تعتمد على طبيعة النشاط والاستهلاك التقريبي، ومع ذلك، فإن الزيادة الكبيرة في قيمة الممارسة تجاوزت قدرة المواطنين على السداد، مما جعل هذا النظام عبئًا بدلاً من كونه وسيلة لتنظيم استهلاك الكهرباء.
وتابعت: تلك الزيادة الكبيرة دفعت العديد من المواطنين إلى تقديم شكاوى متكررة بشأن المبالغ المرتفعة التي تفرض عليهم، والتي لا تعكس الاستهلاك الفعلي، خاصة مع عدم وجود آلية واضحة لمراجعة هذه التقديرات، في الوقت ذاته، ألزمت وزارة الكهرباء المواطنين بالتحول إلى العدادات الكودية كبديل نهائي لنظام الممارسة، وهو ما يعد خطوة إيجابية نحو تنظيم استهلاك الكهرباء والحد من التلاعب، إلا أن المشكلة الكبرى تكمن في عدم توفر هذه العدادات لدى شركات توزيع الكهرباء، مما يضع المواطن في مأزق حقيقي.
ولفتت النائبة ميرال الهريدي أن هناك العديد من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية، يواجهون عقبة أخرى تتمثل في اشتراط بعض شركات الكهرباء قيامهم بتركيب أعمدة كهربائية على نفقتهم الخاصة قبل التمكن من الحصول على العدادات الكودية، والتي تصل تكلفة تركيب الأعمدة في بعض المناطق إلى حوالي ٢٠ ألف جنيه، وهو مبلغ كبير لا يستطيع الكثيرون تحمله، ما يؤدي إلى تأخير عملية التحول إلى العدادات الكودية وإجبار المواطنين على البقاء تحت رحمة تقديرات الممارسة المرتفعة.
وطالبت بإعادة النظر في قرار زيادة قيمة نظام الممارسة، والعمل على وضع آلية عادلة لتقدير الاستهلاك، بحيث تعكس الفواتير الاستهلاك الفعلي وليس مجرد تقديرات جزافية تعتمد على عوامل غير دقيقة.
كما طالبت بتوفير العدادات الكودية بكميات كافية في جميع شركات توزيع الكهرباء، مع وضع جدول زمني واضح لتركيبها لجميع المواطنين الراغبين في التحول إلى هذا النظام، بحيث لا يكون هناك أي تأخير غير مبرر في تسليم العدادات، مع ضرورة إلغاء شرط تحمل المواطنين تكلفة تركيب الأعمدة الكهربائية، واعتبار ذلك من مسؤوليات شركات الكهرباء، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب وزير الكهرباء الطاقة المتجددة حزب حماة الوطن المزيد العدادات الکودیة
إقرأ أيضاً:
"نماء لخدمات المياه" تنجز 99% من تركيب العدادات الرقمية في جنوب الباطنة
الرستاق- الرؤية
أعلنت نماء لخدمات المياه عن تحقيق تقدم كبير في مشروع العدادات الرقمية بمحافظة جنوب الباطنة، حيث بلغت نسبة الإنجاز 99% مع تركيب أكثر من 72,000 ألف عداد رقمي مزود بخاصيتي الدفع المسبق والدفع الآجل.
ويهدف المشروع إلى تحسين كفاءة إدارة المياه ورفع جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، بالإضافة إلى تمكين المستهلك من متابعة استهلاكه بدقة، والتحكم في الاستخدام، والحد من الفاقد المائي.
وتتيح العدادات الرقمية مسبقة الدفع تتيح للمشتركين إعادة شحن الرصيد إلكترونيًا بسهولة من خلال تطبيق نماء لخدمات المياه، أو الاستفادة من خدمة الدفع الآجل بحسب الفئة المشمولة، مما يسهم في تعزيز تجربة المستفيد والاستفادة من الميزات المتوفرة في العدادات الرقمية.
وتُعد محافظة جنوب الباطنة من أولى المحافظات التي تشهد تطبيقًا واسعًا لهذا المشروع ضمن خطة التحول الرقمي للقطاع، حيث يشمل المشروع جميع ولايات المحافظة والبالغ عددها 6 ولايات.
وأكدت شركة نماء لخدمات المياه أن الأعمال المتبقية تتعلق ببعض المواقع المتفرقة التي يتم استكمالها خلال الفترة القريبة القادمة للوصول بنسبة 100% في مجال تركيب العدادات الرقمية.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الشركة الرامية إلى تعزيز كفاءة الموارد، وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين، ورفع الكفاءة التشغيلية للشركة، ودعم التحول الرقمي في قطاع الخدمات العامة، بما يتماشى مع رؤية "عمان 2040".
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات