155 شركة تبدأ التصويت لاختيار مجلس أول اتحاد للأوراق المالية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
بدأ التصويت لانتخابات مجلس إدارة الجمعية العمومية للاتحاد المصري لشركات الأوراق المالية بحضور ممثلى 155 شركة من 231 شركة.
وبدأت منذ قليل أعمال الجمعية العمومية بعرض القوائم المالية للاتحاد خلال الفترة من 18 مارس 2019 حتى 15 أغسطس الجارى، وتضمنت تحقيق إجمالي إيرادات 13 مليون جنيه.
ومن المقرر أن تنتخب الجمعية العمومية لاتحاد الأوراق المالية، بعد إقرار الميزانية، اليوم الأربعاء، أول مجلس إدارة منتخب للاتحاد، على أن يكون مكونًا من 13 عضواً.
وترشح نحو 17 مرشحاً، هم: أيمن الصاوى، عن شركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتابات، ومحمد عياد، العضو المنتدب لشركة برايم القابضة للاستثمارات، وأحمد مروان، رئيس مجلس إدارة شركة سيجما القابضة للاستثمارات، على مقعدى الشركات القابضة المالية.
وعلى المقاعد الثلاثة لشركات الوساطة، فيتنافس كل من عونى عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة وديان للسمسرة، وجيهان يعقوب، العضو المنتدب لشركة إيجى ترند لتداول الأوراق المالية، ومعتز عشماوى، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، وأحمد سيد، العضو المنتدب لشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، وأسامة جمال، العضو المنتدب لشركة نعيم لتداول الأوراق المالية.
وعلى مقاعد شركات إدارة الأصول والمحافظ الثلاثة، يقترب أيضاً كل من عمرو أبوالعينين، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لشركة سى أى مانجمنت، وياسر عمارة، رئيس مجلس الإدارة بشركة إيجل للاستشارات المالية، إلى جانب راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة المحافظ، من حسم مقاعدهم التزكية، ومن المقرر أن يضم تشكيل مجلس الإدارة عنصرين من السيدات صاحبتى أعلى الأصوات.
فيما يتنافس على المقاعد الثلاثة لذوى الخبرة من المستقلين، التى ترشح عليها كل من: محمد جاب الله، عضو مجلس إدارة شركة رؤية لتداول الأوراق المالية، وأشرف سلمان، وزير الاستثمار السابق المرشح عن شركة أوراسكوم القابضة، ومحمد يونس، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، ومحمد كمال، عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتخابات اتحاد الأوراق لتداول الأوراق المالیة مجلس إدارة شرکة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يبدأ الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية من اتحاد الغرف التجارية
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، قائلًا: «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا فى أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمةالثانية».
أوضح الوزير، أننا منفتحون على كل المقترحات التى ستفيدنا جدًا فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات «الآن.. وفى اللى جاى»، مؤكدًا أننا ننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.
أشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
أضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلًا على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.
أوضح الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.
قال الوزير، إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، وسيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.
أشار إلى أنه سيكون هناك منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه سيكون لدينا أيضًا «موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلًا على إقرار ضريبة ٢،٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.
أوضح الوزير، أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
أكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إننا حريصون على الاستماع لشركائنا وسنتحرك لتطوير خدماتنا لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي، لافتة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال.
أضافت أنه سيكون هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، موضحة أن تسهيلات الحزمة الثانية تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.
وجه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية حديثه لوزير المالية، قائلًا: «كل التقدير لكم، فقد وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين» مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تسهم فى تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟