مشيرة إلى الأصول واحتياطيات المالية.. فيتش: السعودية تمتلك قوة ائتمانية ومرونة الأولويات
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
البلاد – متابعات
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن حكومة المملكة العربية السعودية لديها المرونة اللازمة لتعديل الإنفاق، وخاصة على الاستثمار، في سعيها إلى تحقيق التوازن بين أولويات الإنفاق الرأسمالي والأهداف المالية.
وأضافت الوكالة في بيان لها، أن هذه المرونة قد تخفف من التأثير على المالية العامة ، في حال انخفضت أسعار النفط عن توقعاتها ، مؤكدة أن الأصول الأجنبية السيادية الصافية الكبيرة والاحتياطات المالية الكبيرة في شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام، تظل نقاط قوة رئيسية لملف الائتمان في السعودية.
وأشارت إلى أن الالتزامات الطارئة آخذة في الارتفاع مع تكثيف الكيانات المرتبطة بالحكومة – وخاصة صندوق الاستثمارات العامة – للاقتراض، لكنها لا تزال ضئيلة مقارنة بأصول هذه الكيانات.
وسبق أن ثبتت “فيتش” في يناير الماضي تصنيف السعودية عند مستوى “A+” مع نظرة مستقبلية مستقر، مستندة إلى قوة الميزانية العمومية والتمويل الخارجي، إضافة إلى النمو الملحوظ في إنتاج النفط، وقوة ومرونة النمو في القطاعات غير النفطية.
كما أشادت المؤسسات المالية الدولية بقوة وتنوع الاقتصاد السعودي وقدرته على تجاوز التحديات والمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي ، ونجاحات المملكة في الخفض القياسي لنسبة التضخم ضمن المعدلات الأدنى عالميا ، واستمرار تسارع النمو للقطاعات غير النفطية.
وبحسب تقرير أصدرته الهيئة العامة للإحصاء مؤخرا للناتج المحلي الإجمالي ،حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 4.5 %.
الجدير بالذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، مواكبة لمستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحقيق اقتصاد مزدهر يعكس نجاح برامج الرؤية والإصلاحات التشريعية ويعبر عن التقدم المحرز في المشاريع الكبرى والاستراتيجيات الوطنية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
تمتلك 90 رأساً نووياً.. ماذا نعرف عن ترسانة إسرائيل النووية؟
بعد أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأخير على المنشآت النووية الإيرانية، والذي تزامن مع تعهدات صريحة من تل أبيب بمنع طهران من تطوير أسلحة دمار شامل، عادت الترسانة النووية الإسرائيلية لتتصدر النقاشات الدولية مجددًا، رغم محاولات إسرائيل المستمرة لإبقاء هذا الملف غامضًا وسريًا.
وتُقدر التقارير أن إسرائيل تمتلك ما بين 80 إلى 90 رأسًا نوويًا، وفقًا لتقارير اتحاد العلماء الأميركيين ومعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
ولا تقتصر القدرات على الرؤوس النووية فقط، بل تشمل وسائل إيصال متعددة مثل الصواريخ الباليستية، المقاتلات الحربية، وربما غواصات نووية مجهزة بأسلحة نووية، ما يمنح إسرائيل قدرة ردع استراتيجية واسعة.
ويُعتبر مفاعل ديمونة النووي، الذي أُنشئ سرًا في خمسينيات القرن الماضي بدعم فرنسي، حجر الأساس في هذا البرنامج، الذي تتبع إسرائيل فيه سياسة “الردع بالغموض”— إذ ترفض تأكيد أو نفي وجود ترسانة نووية بشكل رسمي.
“إنكار غير قابل للتصديق”
يرى الخبراء أن إسرائيل تعتمد سياسة لا تُسمى غموضًا، بل “إنكارًا غير قابل للتصديق”. حيث يقول جيفري لويس، خبير الشؤون النووية في معهد ميدلبوري: “كنا نسميه غموضًا، لكنه في الواقع إنكار صريح لكنه غير منطقي.”
كما يؤكد جون إيراث من مركز ضبط التسلح ومنع الانتشار أن هذا التكتم يهدف لإبقاء خصوم إسرائيل في حالة من عدم اليقين، مما يعزز من قوة الردع ويجعل أي اعتداء ضدها محفوفًا بالمخاطر.
خارج معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
رغم عضويتها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا تُعد إسرائيل من الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) التي تمنع انتشار الأسلحة النووية.
ويعود ذلك إلى رفض تل أبيب التخلي عن ترسانتها النووية المحتملة، خصوصًا وأن المعاهدة تعترف رسميًا فقط بخمس دول نووية تمتلك هذه الأسلحة قبل عام 1967.
فضيحة مردخاي فعنونو: كشف المستور
ظل البرنامج النووي الإسرائيلي طي الكتمان حتى عام 1986، عندما كشف مردخاي فعنونو، الفني السابق في مفاعل ديمونة، وثائق وصورًا سرية للصحافة البريطانية. هذا الكشف شكل إحراجًا كبيرًا لإسرائيل، مما أدى لسجن فعنونو 18 عامًا، معظمها في الحبس الانفرادي.
وفي مقابلة بعد خروجه من السجن، قال فعنونو: “لم أشعر أنني خنت، بل كنت أحاول إنقاذ إسرائيل من محرقة جديدة.”
هل يشعل سباق تسلح نووي في المنطقة؟
يرى الخبراء أن سياسة الغموض النووي الإسرائيلية تشكل عقبة كبيرة أمام جهود إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مما يزيد من احتمالية تصاعد التوترات.
وفي ظل الهجوم الأخير على إيران، حذر جون إيراث من أن هذه الضربات قد تدفع طهران إلى تعزيز قدراتها النووية كرد فعل، مما قد يدفع المنطقة إلى مسار خطير من سباق التسلح.
دوافع تاريخية وأبعاد استراتيجية
تعود جذور البرنامج النووي الإسرائيلي إلى ما بعد تأسيس الدولة في 1948، حيث كان هدف القادة ضمان تفوق استراتيجي دائم بعد المحرقة، لتجنب وقوع أي كارثة مماثلة.
وفي وثيقة أميركية رفعت عنها السرية عام 1969، تعهدت إسرائيل بعدم استخدام السلاح النووي أولاً في الشرق الأوسط، لكن هذا التعهد ظل غامضًا وغير قابل للتحقق.