مشيرة إلى الأصول واحتياطيات المالية.. فيتش: السعودية تمتلك قوة ائتمانية ومرونة الأولويات
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
البلاد – متابعات
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن حكومة المملكة العربية السعودية لديها المرونة اللازمة لتعديل الإنفاق، وخاصة على الاستثمار، في سعيها إلى تحقيق التوازن بين أولويات الإنفاق الرأسمالي والأهداف المالية.
وأضافت الوكالة في بيان لها، أن هذه المرونة قد تخفف من التأثير على المالية العامة ، في حال انخفضت أسعار النفط عن توقعاتها ، مؤكدة أن الأصول الأجنبية السيادية الصافية الكبيرة والاحتياطات المالية الكبيرة في شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام، تظل نقاط قوة رئيسية لملف الائتمان في السعودية.
وأشارت إلى أن الالتزامات الطارئة آخذة في الارتفاع مع تكثيف الكيانات المرتبطة بالحكومة – وخاصة صندوق الاستثمارات العامة – للاقتراض، لكنها لا تزال ضئيلة مقارنة بأصول هذه الكيانات.
وسبق أن ثبتت “فيتش” في يناير الماضي تصنيف السعودية عند مستوى “A+” مع نظرة مستقبلية مستقر، مستندة إلى قوة الميزانية العمومية والتمويل الخارجي، إضافة إلى النمو الملحوظ في إنتاج النفط، وقوة ومرونة النمو في القطاعات غير النفطية.
كما أشادت المؤسسات المالية الدولية بقوة وتنوع الاقتصاد السعودي وقدرته على تجاوز التحديات والمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي ، ونجاحات المملكة في الخفض القياسي لنسبة التضخم ضمن المعدلات الأدنى عالميا ، واستمرار تسارع النمو للقطاعات غير النفطية.
وبحسب تقرير أصدرته الهيئة العامة للإحصاء مؤخرا للناتج المحلي الإجمالي ،حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 4.5 %.
الجدير بالذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، مواكبة لمستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحقيق اقتصاد مزدهر يعكس نجاح برامج الرؤية والإصلاحات التشريعية ويعبر عن التقدم المحرز في المشاريع الكبرى والاستراتيجيات الوطنية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: وقف صرف أذونات الصرف السلبية الخاصة باستهلاك الكهرباء والمياه
أصدرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية تعليماتها إلى مراقبي الخدمات المالية ووكلاء القطاعات العامة بوقف صرف أذونات الصرف السلبية المتعلقة باستهلاك الكهرباء والمياه والصرف الصحي، اعتباراً من الربع الأخير لسنة 2025.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي بعد ملاحظتها قيام بعض الجهات العامة بتسوية التزاماتها عن طريق أذونات صرف سلبية خارج الإجراءات المقررة، مما ترتب عليه ازدواجية في الصرف وتأثير مباشر على انتظام العمليات المالية.
وشددت الوزارة على ضرورة التنسيق المسبق مع الشركة العامة للكهرباء والشركة العامة للمياه والصرف الصحي لتسوية الالتزامات وفق الضوابط القانونية، وعدم إدخال أي فواتير استهلاك أو تسويات مالية دون اعتمادها من الجهات المختصة.
كما ألزمت الوزارة الجهات العامة بإحالة تفاصيل المدفوعات التي سُدّدت لصالح شركات المرافق العامة عن الفترة الممتدة من عام 2009 حتى 2024، وإيقاف أي إجراءات صرف جديدة إلا بعد مراجعة وتدقيق البيانات من قبل إدارة الموارد المالية.
وأكد وزير المالية، خالد المبروك، أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الانضباط المالي، وضمان التوافق مع اللوائح والسياسات المعتمدة، داعيا جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى الالتزام التام بالتعليمات الواردة.
المصدر: وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية.
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0