مشيرة إلى الأصول واحتياطيات المالية.. فيتش: السعودية تمتلك قوة ائتمانية ومرونة الأولويات
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
البلاد – متابعات
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن حكومة المملكة العربية السعودية لديها المرونة اللازمة لتعديل الإنفاق، وخاصة على الاستثمار، في سعيها إلى تحقيق التوازن بين أولويات الإنفاق الرأسمالي والأهداف المالية.
وأضافت الوكالة في بيان لها، أن هذه المرونة قد تخفف من التأثير على المالية العامة ، في حال انخفضت أسعار النفط عن توقعاتها ، مؤكدة أن الأصول الأجنبية السيادية الصافية الكبيرة والاحتياطات المالية الكبيرة في شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام، تظل نقاط قوة رئيسية لملف الائتمان في السعودية.
وأشارت إلى أن الالتزامات الطارئة آخذة في الارتفاع مع تكثيف الكيانات المرتبطة بالحكومة – وخاصة صندوق الاستثمارات العامة – للاقتراض، لكنها لا تزال ضئيلة مقارنة بأصول هذه الكيانات.
وسبق أن ثبتت “فيتش” في يناير الماضي تصنيف السعودية عند مستوى “A+” مع نظرة مستقبلية مستقر، مستندة إلى قوة الميزانية العمومية والتمويل الخارجي، إضافة إلى النمو الملحوظ في إنتاج النفط، وقوة ومرونة النمو في القطاعات غير النفطية.
كما أشادت المؤسسات المالية الدولية بقوة وتنوع الاقتصاد السعودي وقدرته على تجاوز التحديات والمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي ، ونجاحات المملكة في الخفض القياسي لنسبة التضخم ضمن المعدلات الأدنى عالميا ، واستمرار تسارع النمو للقطاعات غير النفطية.
وبحسب تقرير أصدرته الهيئة العامة للإحصاء مؤخرا للناتج المحلي الإجمالي ،حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 4.5 %.
الجدير بالذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، مواكبة لمستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحقيق اقتصاد مزدهر يعكس نجاح برامج الرؤية والإصلاحات التشريعية ويعبر عن التقدم المحرز في المشاريع الكبرى والاستراتيجيات الوطنية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: شركات الإنتاج الحربي تمتلك إمكانيات تصنيعية متميزة
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، أن توقيع اتفاقية تنفذية مع وزارة الإنتاج الحربي، بهدف تسويق المنتجات المدنية من المعدات الزراعية المختلفة التي تقوم بإنتاجها الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربى، وتكاتف جهود الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح «فاروق» ، خلال مراسم توقيع الإتفاقية، أنه بموجب الإتفاقية سيقوم البنك الزراعى المصرى والذى يعد من أهم المؤسسات التنموية للنشاط الزراعى فى مصر ومن أكبر البنوك الزراعية فى الوطن العربى والشرق الأوسط، بتمويل عملية بيع المنتجات لراغبى الشراء من (تجار وأفراد وشركات)، وذلك بحسب القواعد المصرفية بدليل السياسة الائتمانية للبنك الزراعى المصرى.
المعدات والمنتجات المدنيةوأشار وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، إلى أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وهى شركة تجارية مساهمة مصرية مملوكة للبنك الزراعى المصرى وتعمل فى القطاع الزراعى وتهدف إلى الارتقاء بمستوى المنتج المصرى محليا ً وعالمياً، ستقوم بأنشطة التسويق والترويج والدعاية والإعلان عن المعدات والمنتجات المدنية التى تقوم الشركات التابعة للإنتاج الحربى بإنتاجها وذلك من خلال الفروع ومنافذ البيع المختلفة التى تمتلكها وتنتشر فى كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.
وأثنى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي من خلال شركاتها التابعة وذلك لما تمتلكه هذه الشركات من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية متميزة وخبرات متراكمة في العديد من المجالات مما سيعمل على نجاح هذا التعاون وظهور نتائجه بشكل سريع وملموس.