رئيس الوزراء الكندي المنتخب يبدي استعداده للقاء ترامب بشرط واحد فقط
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
سرايا - أعلن رئيس الوزراء الكندي المنتخب مارك كارني عن استعداده للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن فقط بشرط احترام ترامب لسيادة كندا.
وقال كارني خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء: "أنا مستعد للقاء الرئيس ترامب في الوقت المناسب، ولكن فقط بشرط احترام السيادة الكندية وفي إطار العمل على موقف شامل أكثر بشأن العلاقات التجارية".
وكان الرئيس الأمريكي دونال ترامب قد أعلن عن فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، وفي وقت لاحق على الصلب والألمنيوم من جميع البلدان، بما فيها كندا.
وردا على ذلك أعلنت الحكومة الكندية عن فرض الرسوم الجمركية على العديد من السلع الأمريكية.
وتشهد العلاقات بين كندا والولايات المتحدة بعض التوترات على خلفية "حرب الرسوم" وكذلك بعض التصريحات لترامب الذي وصف كندا بأنها "الولاية الأمريكية الـ 51" وأعلن عن رغبته في ضمها للولايات المتحدة.
كما وصف ترامب رئيس الوزراء الكندي السابق جاستين ترودو بـ "الحاكم"، مشبها اياه بحاكم ولاية أمريكية.
إقرأ أيضاً : موسكو تقدم لواشنطن شروطها لاتفاق ينهي الحرب مع أوكرانياإقرأ أيضاً : مارك كارني يتولى الجمعة مهام منصبه رئيسا لوزراء كنداإقرأ أيضاً : بوتين يأمر جيشه ب"تحرير" منطقة كورسك "بشكل كامل" بعد تقدمه السريع
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 13-03-2025 08:16 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
من الأمن إلى الضرائب.. كندا تفرض قيوداً على شركة صينية وتثير غضب ترامب
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، أن كندا أصبحت بالنسبة للولايات المتحدة “دولة صعبة في التعامل معها على مر السنين”.
وأضاف أن هذا الأمر انعكس بشكل واضح في مجريات المفاوضات التجارية بين البلدين، التي شهدت تعقيدات متزايدة دفعت واشنطن إلى اتخاذ موقف حاسم.
وفي منشور له عبر منصة “تروث سوشيال”، أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستبلغ كندا خلال الأيام القادمة بالتعريفات الجمركية الجديدة التي ستفرضها رداً على الضريبة الرقمية.
وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، عن قرار فوري بإنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا، احتجاجًا على إعلانها بدء تطبيق ضريبة الخدمات الرقمية، والتي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مثل أمازون وغوغل وميتا وأوبر وأيربنب، بإلزامها بدفع 3% من إيراداتها من المستخدمين الكنديين.
ووصف ترامب هذه الخطوة بأنها “هجوم مباشر وصارخ على الولايات المتحدة”، مما دفع إدارته إلى وقف كافة المحادثات التجارية مع كندا.
ورد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على تصريحات ترامب بوصفه المفاوضات التجارية بين البلدين بأنها “معقدة”، لكنه أكد أن كندا ستواصل جهودها للحفاظ على مصالح مواطنيها.
وأوضح كارني أن التحديات التي تواجه الحوار مع واشنطن لا تعني توقفه، بل هي جزء من عملية دبلوماسية ضرورية لضمان مصالح الكنديين.
هذا ولم تقتصر الخلافات بين البلدين على ضريبة التكنولوجيا فحسب، بل شهدت السنوات الماضية تبادلًا لرسوم جمركية أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد الكندي، حيث أدت إلى انكماش اقتصادي ملحوظ، مما زاد من صعوبة المفاوضات.
وتحاول الولايات المتحدة بدورها فرض شروط تقيّد التجارة بما يخدم مصالحها، فيما تسعى كندا للحفاظ على تدفق البضائع بسلاسة.
ومع تصاعد الخلافات، بدأت الأسواق العالمية تراقب بقلق تأثير هذا النزاع التجاري على سلاسل التوريد، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا والتجارة بين أميركا وكندا.
كندا تعلق نشاط شركة صينية كبرى في مجال المراقبة بسبب مخاطر أمنية
أعلنت الحكومة الكندية تعليق جميع أنشطة شركة “هايكفيجن” الصينية المتخصصة في معدات المراقبة والاتصالات داخل البلاد، عقب تقييم أمني شامل كشف عن مخاطر محتملة على الأمن القومي.
وأوضحت وزيرة الصناعة الكندية، ميلاني جولي، اليوم السبت، أن القرار اتُخذ بناءً على توصيات أجهزة الاستخبارات والأمن التي رأت أن استمرار عمل الشركة يشكل تهديدًا للبنية التحتية الأمنية الوطنية.
وجاء هذا الإجراء بعد مراجعة متعددة المراحل تضمنت تحليلاً دقيقاً لأنشطة الشركة وتأثيراتها المحتملة على الأمن القومي الكندي.
ومن جانبها، لم تصدر شركة “هايكفيجن” أي تعليق رسمي على القرار حتى الآن، فيما يُنظر إلى هذه الخطوة ضمن تصاعد الإجراءات الأمنية العالمية التي تستهدف حماية المصالح الوطنية في ظل التحديات الأمنية المرتبطة بالشركات الأجنبية.