كندا تعتزم تخفيف العقوبات المالية على سوريا
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أعلنت كندا عزمها على تخفيف عقوباتها المالية على سوريا وتعيين سفيرتها في بيروت سفيرة غير مقيمة في دمشق، منددة في الوقت نفسه بـ"الفظائع التي ارتُكبت في الأيام الأخيرة في غرب البلاد بحق مئات المدنيين".
وأفادت وزارة الخارجية الكندية بتخصيص تمويل جديد بقيمة 84 مليون دولار للمساعدات الإنسانية "استجابة للأزمة في سوريا".
وقالت الوزارة إن كندا ستخفف العقوبات على سوريا للسماح بإرسال الأموال عبر بعض البنوك في سوريا مثل مصرف سوريا المركزي.
وأضافت الوزارة -في بيان لها- أمس الأربعاء أن العقوبات استخدمت كأداة ضد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد معتبرة أن تخفيف تلك العقوبات سيساعد على" تمكين إيصال المساعدات بشكل مستقر ومستدام، ودعم جهود إعادة التنمية المحلية، والمساهمة في التسريع بتعافي سوريا".
كما أعلنت الخارجية تعيين سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولوم كسفيرة غير مقيمة لدى سوريا، وقالت إن استعادة كندا لوجودها الدبلوماسي في دمشق "ستساهم في تعزيز التواصل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية".
وقال المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا، عمر الغبرة، إنه "يمكن لكندا أن تؤدي دورا فاعلا في تمكين السوريين من بناء دولة جامعة تحترم جميع مواطنيها، ويمكننا أيضا المساعدة في منع سوريا من الوقوع في الفوضى وعدم الاستقرار".
إعلانوتأتي هذه الخطوة الكندية في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الانتقالية السورية للحصول على دعم دولي.
وعلى غرار دول غربية عديدة أخرى، كانت كندا تفرض عقوبات مشددة على حكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وفي بيان إعلان تخفيف العقوبات، أعربت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ووزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين عن قلقهما إزاء "الفظائع التي ارتكبت بحق المدنيين".
وقال الوزيران "ندين بشدة هذه الفظائع، وندعو السلطات المؤقتة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء العنف، ويجب حماية المدنيين، وصون كرامة وحقوق كل الجماعات الدينية والعرقية، ومحاسبة الجناة".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
سوريا تستعد للعودة إلى نظام سويفت العالمي لإنهاء العزلة المالية وجذب الاستثمارات
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن البلاد تستعد لإعادة ربطها بنظام "سويفت" العالمي للمدفوعات خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة وصفها بأنها "محورية" لإنهاء أكثر من عقد من العزلة المالية والاقتصادية التي فُرضت على سوريا بفعل العقوبات الدولية والحرب.
وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أوضح حصرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وطنية لتعزيز موقع سوريا كمركز مالي إقليمي وجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية. لكنه أشار إلى أن هذا التحول يتطلب تنفيذاً فعّالاً وإصلاحات مدروسة لضمان استدامته على المدى الطويل.
ورغم تخفيف بعض العقوبات الغربية، أكد حصرية أن التأثير ما زال محدوداً، حيث اقتصر على رفع جزئي وإصدار تراخيص استثنائية، مشدداً على أن تحقيق اندماج مالي واقتصادي حقيقي يتطلب خطوات أوسع ودعماً دولياً أكبر.
وأشار حاكم المصرف المركزي إلى أن إعادة ربط سوريا بنظام سويفت ستُسهم في تسهيل التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتحسين قدرة البلاد على تأمين العملات الأجنبية الضرورية، إضافة إلى دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتقليص الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية.
وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية بأن سوريا استقطبت نحو 16 مليار دولار من الاستثمارات والمساعدات الدولية خلال الأشهر الستة الماضية، بعد التغيير السياسي الذي شهده البلاد. وتشمل هذه الاستثمارات اتفاقيات بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، في مؤشر على بداية الانفتاح الاقتصادي التدريجي.
وأضافت الصحيفة أن سوريا بدأت في استعادة موقعها الإقليمي والدولي، مع استئناف الرحلات الجوية التجارية من وإلى دمشق، وتخفيف جزئي للعقوبات الأوروبية والأميركية، إلى جانب تسديد دول خليجية لمتأخرات مالية على سوريا لصالح البنك الدولي. كما بدأ مستثمرون من الخليج وتركيا وأوروبا بعقد اتفاقيات استثمارية في مجالات البنية التحتية والطاقة.
وتسعى سوريا، وفق تقارير إعلامية، إلى تعزيز موقعها الجيوسياسي من خلال التقارب مع المحور الغربي–الخليجي، وتتفاوض حالياً على مشاريع بنى تحتية تزيد قيمتها عن 1.5 مليار دولار لتطوير الموانئ، بالإضافة إلى مشروع بقيمة 300 مليون دولار لإنشاء شبكة ألياف ضوئية بالشراكة مع شركات اتصالات خليجية ضمن مبادرة "سيلك لينك".
وأكدت الصحيفة أن مستقبل سوريا الاقتصادي سيتوقف على قدرتها في بناء مؤسسات فعّالة، وتوفير بيئة قانونية مستقرة تجذب الاستثمارات طويلة الأجل، بعيداً عن الهيمنة الخارجية، مع ضرورة تحقيق توازن دقيق بين إعادة الإعمار والحفاظ على السيادة الوطنية.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن