رئيس الوزراء الكندي المنتخب يبدي استعداده للقاء ترامب.. بشرط واحد
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أعلن رئيس الوزراء الكندي المنتخب مارك كارني عن استعداده للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن فقط بشرط احترام ترامب لسيادة كندا.
وقال كارني خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "أنا مستعد للقاء الرئيس ترامب في الوقت المناسب، ولكن فقط بشرط احترام السيادة الكندية وفي إطار العمل على موقف شامل أكثر بشأن العلاقات التجارية".
وكان الرئيس الأمريكي دونال ترامب قد أعلن عن فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، وفي وقت لاحق على الصلب والألمنيوم من جميع البلدان، بما فيها كندا.
وردا على ذلك أعلنت الحكومة الكندية عن فرض الرسوم الجمركية على العديد من السلع الأمريكية.
وتشهد العلاقات بين كندا والولايات المتحدة بعض التوترات على خلفية "حرب الرسوم" وكذلك بعض التصريحات لترامب الذي وصف كندا بأنها "الولاية الأمريكية الـ 51" وأعلن عن رغبته في ضمها للولايات المتحدة.
كما وصف ترامب رئيس الوزراء الكندي السابق جاستين ترودو بـ "الحاكم"، مشبها اياه بحاكم ولاية أمريكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب كندا رئيس وزراء كندا مارك كارني المزيد
إقرأ أيضاً:
قادة قطاع الأعمال والصناعة يحذرون من التأثير العكسي لرسوم ترامب على التوظيف
حذر عدد من كبار المديرين التنفيذيين وخبراء الاقتصاد من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف إعادة توطين الوظائف الصناعية داخل الولايات المتحدة قد تؤدي في النهاية إلى خفض عدد العاملين المحليين، بدلا من زيادته، وذلك في ظل مناخ اقتصادي يتسم بالجمود شبه الكامل لعمليات التوظيف.
تقليص قوائم التوظيف
ووفقًا لمسح أجراه المعهد الأمريكي لإدارة التوريد خلال نوفمبر المنصرم، فإن سوق العمل الأمريكية دخلت مرحلة ضعف واضح، بالتزامن مع ارتفاع المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة تكاليف التشغيل، ما يدفع الشركات إلى تقليص قوائم التوظيف.
والمعهد الأمريكي لإدارة التوريد هو أقدم وأكبر جمعية متخصصة في إدارة سلاسل الإمداد على مستوى العالم، وتأسس عام 1915 كجمعية تعليمية غير ربحية مقرها الولايات المتحدة، ويقدّم خدماته للمهنيين والمؤسسات المهتمة بإدارة التوريدات، من خلال توفير التعليم والتدريب والمؤهلات المهنية والمنشورات والمعلومات والأبحاث.
الرسوم الجمركية
وبحسب تقرير المعهد، كتب مسؤول في قطاع معدات النقل: "بدأنا في إجراء تغييرات دائمة بسبب بيئة الرسوم الجمركية، بما في ذلك خفض أعداد الموظفين، وإصدار توجيهات جديدة للمساهمين، وتطوير عمليات تصنيع جديدة خارج البلاد كانت ستُخصص في الأصل للتصدير من الولايات المتحدة".
وأظهر التقرير أن مؤشر التصنيع لدى المعهد تراجع إلى 48.2%، وهو مستوى يشير إلى انكماش في النشاط الصناعي، فيما هبط مؤشر التوظيف إلى 44%، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس، بما يعكس اتجاهًا متواصلًا لضعف سوق العمل.
وكشفت تقارير أخرى عن إشارات إضافية على تدهور أوضاع التوظيف في الولايات المتحدة مع الاقتراب من عام 2026، ففي قطاع البترول والفحم، قال أحد المشاركين في المسح: "لا تغييرات كبيرة حتى الآن، لكن مع دخول 2026 نتوقع تغييرات ضخمة في التدفقات النقدية وعدد الموظفين"، موضحا أن شركته "باعت جزءًا كبيرًا من الأعمال التي كانت تحقق سيولة، وتعرض الآن حزم مغادرة طوعية للموظفين".
كما قال مدير في قطاع المعدات الكهربائية والأجهزة إن الرسوم الجمركية خلقت بيئة أعمال أصعب من تلك التي شهدتها البلاد خلال جائحة كورونا، مضيفًا: "الظروف الحالية أكثر صعوبة من فترة الجائحة من حيث حالة عدم اليقين في سلاسل الإمداد".
المؤشرات الاقتصادية
ورغم هذه المخاوف، لا تزال المؤشرات الاقتصادية العامة مستقرة نسبيًا؛ إذ يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بمعدل سنوي يبلغ 3.9%، كما جاءت بيانات التوظيف في سبتمبر الماضي أعلى من المتوقع، بزيادة بلغت 119 ألف وظيفة، على الرغم من إعلان شركات كبرى، مثل أمازون، خططًا لتسريح عشرات الآلاف من العاملين.
وفي تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شددت المنظمة على أن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي لم يظهر بالكامل بعد، محذرة من أن الآثار الحقيقية قد تظهر خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى انخفاض حاد في قيمة السلع الأمريكية المستوردة الخاضعة للرسوم.
كما أشار تقرير حديث لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن مستوى التوظيف "تراجع قليلًا" خلال الأسابيع السبعة الماضية، فيما أكد المصنعون أن "الرسوم الجمركية وعدم اليقين حولها ما زالا يمثلان عائقًا".
وفي المقابل، أوضح فرع الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند أن تأثير الرسوم يختلف من شركة لأخرى؛ حيث قال أحد كبار تجار التجزئة إن متوسط تكاليفه ارتفع بنحو 20% على أساس سنوي بسبب الرسوم، بينما أكد آخر أنه لا يتوقع زيادات إضافية في التكاليف، مشيرًا إلى أن تأثير الرسوم قد استقر.