الصناعة: نحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بالمؤسسات الحكومية والخاصة
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس إدارة المجلس الوطنى للاعتماد، بحضور المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذى للمجلس الوطني للاعتماد، وأعضاء مجلس إدارة المجلس.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير الدور الهام للمجلس الوطني للاعتماد باعتباره الجهة الوطنية الوحيدة المختصة بتقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة، ومنها معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية، وجهات التفتيش، وجهات منح شهادات نظم الإدارة، وجهات منح شهادات المنتجات، وكذلك الأفراد، وذلك بموجب القرار الجمهورى رقم 312 لسنة 1996.
وشهد اجتماع مجلس الإدارة عرض تقرير إنجازات المجلس لعام 2024، حيث بلغ عدد الجهات المعتمدة من المجلس بنهاية عام 2024 نحو 815 جهة، كما تم استعراض أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية فى مجالات الاعتماد المختلفة ومعدلات تطور أعمال التقييم والاعتماد داخل مصر وخارج مصر، حيث استطاع المجلس الحصول على الاعتراف الدولى فى 10 مجالات اعتماد مختلفة، ما ساهم بشكل كبير فى انتشار المجلس فى العديد من الدول الخارجية.
كما توسع المجلس أفقياً فى 22 دولة عربية وأفريقية وأوروبية واعتمد 82 جهة خارج مصر، كما توسع في مجالات الاعتماد الخاصة به والتي زادت إلى 13 مجال اعتماد تشمل معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية وجهات منح شهادات نظم الإدارة ومنح شهادات المنتجات ومنح شهادات الأفراد والبنوك الحيوية والطب الشرعى ومنح شهادات الحلال والمصادقة والتحقق ومنتجى المواد المرجعية واختبارات الكفاءة الفنية وجهات التفتيش وذلك طبقاً للمواصفات الدولية الخاصة بكل مجال.
كما استعرض الاجتماع الخطط المستقبلية للمجلس الوطنى للاعتماد، حيث يستهدف المجلس تمديد مجال الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية للاعتماد فى مجالي المواد المرجعية (RMP)، بالإضافة إلى بدء إجراءات الاعتراف الدولي بالمجلس فى مجال البنوك الحيوية، وذلك مع المنظمة الأوروبية للاعتماد ومضاعفة أنشطة المجلس خارج مصر لدعم الثقة الدولية بأداء المجلس، ذلك إلى جانب تنفيذ الخطة التسويقية الخاصة بالمجلس من خلال تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل التعريفية تحت رعاية وزير الصناعة بعدد من المحافظات التى تشمل تجمعات صناعية.
ووجه الوزير باتخاذ جميع الآليات اللازمة للتعريف بدور المجلس الوطنى للاعتماد الذى يعد الجهة الرئيسية في مجال الاعتماد في مصر، ما يسهم في تعزيز الثقة والجودة في السوق المصرية.
ولفت إلى ضرورة مد جسور التعاون بين المجلس وجميع المنظمات العالمية المعنية بالرقابة والتفتيش بهدف التأكد من التزام جميع الجهات بمصر بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية في مختلف المجالات، ما ينعكس بالإيجاب على نهضة الاقتصاد المصرى، علاوة على انعكاس ذلك على انسياب حركة التجارة وفتح أسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ضرورة تأهيل جميع الجهات المانحة لشهادات الجودة والرقابة والمتابعة ومواصلة تدريبهم والرقابة عليهم من قِبل المجلس الوطنى للاعتماد بصفة دورية، وذلك فى إطار الحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بجميع المؤسسات المعنية سواء كانت حكومية أو قطاعا خاصا لتقديم منتجات وخدمات ترقى لطموحات الشعب المصري وتحقق معدلات نمو مستدامة للاقتصاد المحلي.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ جميع الآليات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لزيادة تفعيل دور المجلس الوطنى للاعتماد والعمل على الارتقاء بالقدرات التنافسية للصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد القومي كي تصبح مصر بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والاتقان طبقا للنظم والمعايير الدولية والعالمية.
كما أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بحصول المجلس الوطنى للاعتماد على اعتراف المنظمة الأوروبية للاعتماد بالمجلس فى مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق باعتبارها خطوة محورية، خاصة فى إطار تحول مصر الى سوق طوعي لتداول شهادات الانبعاثات الكربونية، وكذلك اقتراب تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية فى الاتحاد الأوروبي CBAM، بالإضافة إلى أن المجلس الوطني للاعتماد يعد جهة الاعتماد الوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي والحاصل على الاعتراف فى مجال المصادقة والتحقق، كما أن المجلس هو جهة الاعتماد الوحيدة بالعالم الحاصل على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية وثلاث منظمات إقليمية للاعتماد هى المنظمة الأوروبية للاعتماد والمنظمة الأفريقية للاعتماد والجهاز العربي للاعتماد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة شهادات الدول الخارجية وزير الصناعة للمجلس الوطنى فى مجال
إقرأ أيضاً:
سنابل الصمود .. كيف حول الشعب اليمني ’’الزراعة’’ إلى سلاح لمواجهة العدوان والحصار
بين التراب والسنابل، بين الأرض واليد اليمنية الصامدة، يُكتب فصل جديد من فصول الصمود في مواجهة العدوان والحصار، في تلك الحقول الممتدة من الجوف إلى صعدة، ومن عمران إلى ذمار، تتنفس الأرض حياةً رغم كل ذلك القصف الهمجي، وتزداد عزيمة الإنسان اليمني على مواجهة كل محاولات التجويع والإخضاع، الحبوب التي تُزرع اليوم ليست مجرد غذاء، بل سنابل رسالة وطنية، كل حبة فيها تحكي قصة إرادة لا تنكسر، وحلم أمة في الاعتماد على ذاتها، ورؤية قيادة ربانية جعلت من الزراعة خط الدفاع الأول عن الحياة والكرامة.
يمانيون / قصة صمود
رؤية قيادية تحوّل الفكر إلى فعل
كان توجيه قيادة المشروع القرآني أحد أهم عوامل الانطلاقة العملية لهذا المسار، فقد أكد الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه على أهمية الاعتماد على الذات والتوجه نحو الاكتفاء حيث قال: ( لا بد لهذه الأمة أن تتجه نحو الاكتفاء الذاتي، لتعتمد على نفسها في مجال غذائها فتهتم بالزراعة تهتم بالتصنيع، في كل المجالات، تهتم بالتصنيع العسكري، تهتم بالتصنيع في مختلف الأشياء التي يحتاجها الناس لتكون بمستوى المواجهة) ،
وقد أعادت توجيهات السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي حفظه الله هذه الرؤية إلى صلب العمل، حيث تم تبني خطة واضحة لتطوير الإنتاج الزراعي في كل المحافظات، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، خصوصًا في الحبوب والبقوليات، والتي تمثل العمود الفقري للأمن الغذائي الوطني، حيث أكد السيد القائد منذ وقت مبكر على أهمية هذا الأمر ومن أهم ما قاله في هذا السياق في ضوء المحاضرة الرمضانية ’’22’’ 1442هــ ، : ( الجانب الزراعي هو العمود الفقري للاقتصاد، وإذا اهتممنا به، فنحن نبني اقتصادنا على نحوٍ صحيح، ونحقق لأنفسنا الاكتفاء الذاتي في قوتنا الضروري، فيما يعتبر له أهمية كبيرة جداً على مستوى أمننا، على مستوى كرامتنا، أن نعيش بكرامة، ألَّا يتحكم بنا أعداؤنا فيما يدخل إلينا من غذاء، ننتج هذا الغذاء، ونحقق الاكتفاء الذاتي فيه.
من الخطأ الاستراتيجي، حتى عند الدول غير المسلمين، أن يعتمد الإنسان على الاستيراد لاحتياجاته الأساسية، عندنا في البلد لو نأتي إلى قائمة الاستيراد، تجد أنهم يستوردون كل شيء: الحبوب بكل أنواعها، الفواكه بكل أنواعها، الخضروات، حتى الثوم، والبصل، والبطاط، وغير ذلك، يستوردونه من الخارج، الزنجبيل، كل التفاصيل هذه تستورد من الخارج، وهذا خطأ فادح جداً، إذا قمنا بإنتاجها فسنعيش بكرامة، سنحقق لأنفسنا الاستقلال، سنفقد العدو ورقة ضغط علينا، لا يضغط علينا بقوتنا، بطعامنا، باحتياجاتنا الأساسية)
الجوف نموذجًا للصمود الزراعي
تُعدّ محافظة الجوف مثالًا حيًا على هذا الصمود، حيث تحولت خلال سنوات العدوان والحصار ، إلى واحدة من أهم المناطق المنتجة للحبوب في اليمن، تمتد آلاف الهكتارات المزروعة بالقمح والذرة والدخن، لتصبح حاملةً رسالة واضحة للعالم، أن اليمن قادر على توفير غذائه رغم الحصار.
توسيع الاكتفاء الذاتي في المحافظات الأخرى
لم يقتصر النجاح على الجوف، بل شمل محافظات عديدة مثل صنعاء ، عمران، صعدة، إب، وذمار، حيث تم إحياء المدرجات الزراعية القديمة، وتوسيع زراعة البقوليات مثل العدس والفاصوليا، إضافةً إلى الذرة والدخن، كما لعبت المبادرات المجتمعية دورًا مهمًا في تعزيز الإنتاج، وتحويل الزراعة إلى ثقافة عامة، يشارك فيها المجتمع كله لتقوية صمود الوطن.
الاعتماد على هذه المحاصيل لا يعزز الأمن الغذائي فحسب، بل يرسّخ أيضًا مفهوم السيادة الوطنية، ويجعل من اليمن أقل تأثرًا بالحصار وأساليب الحرب الاقتصادية، مؤكدًا أن الإرادة اليمنية لا تُقهر.
البعد المعنوي للصمود الزراعي
الزراعة في اليمن اليوم أصبحت رمزًا للكرامة الوطنية، فكل سنبلة قمح تُزرع، وكل محصول بقوليات يُحصَد، هو رسالة صمود لكل العالم، ومؤشر على أن الشعب اليمني قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية بكل عزيمة، ويمثل نجاحًا أسطوريًا في زمن العدوان والحصار
الزراعة جبهة الصمود الحقيقية
اليوم، بين سنابل القمح وحصاد البقوليات، تتشكل واحدة من أبرز صور الصمود اليمني، التي تجمع بين التخطيط القيادي، والمبادرة الشعبية، والالتزام الوطني، الزراعة ليست مجرد إنتاج، بل معركة صمت منتصرّة على الحصار، ودرس عملي في الاعتماد على الذات، ورسالة قوة وكرامة ترفعها سنابل الأرض اليمنية كل موسم.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا