المكونات السياسية الرئيسية الثلاثة لا ترغب بتعديل قانون الانتخابات: الوقت ضيق
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
المكونات السياسية الرئيسية الثلاثة لا ترغب بتعديل قانون الانتخابات: الوقت ضيق.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي قانون الانتخابات الاطار التنسيقي القوى السنية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد البريطاني يسجل انتعاشًا هشًا قبل إعلان ميزانية الخريف
كشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة ارتفع بنسبة 0.1% على أساس شهري خلال أغسطس الماضي بعد تسجيل صفر نمو في يوليو الماضي.
وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.3% خلال أغسطس الماضي، بانخفاض طفيف عن معدل نمو 1.5% المسجّل في الشهر السابق، والذي تم مراجعته بالرفع من التقدير الأولي البالغ 1.4%.
كما أشار المكتب وفق ما نقلته صحيفة (الجارديان) البريطانية، اليوم الخميس، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس 2025، مقارنة بالأشهر الثلاثة المنتهية في مايو 2025، وهو ارتفاع طفيف بعد نمو بلغ 0.2% في الثلاثة أشهر حتى يوليو.
ومن المقرر أن تكشف وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز عن أحدث قراراتها المتعلقة بالضرائب في 26 نوفمبر المقبل.
وبحسب معهد الدراسات المالية (IFS)، فإن ريفز، التي فرضت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني في أول ميزانية لها العام الماضي، تواجه فجوة تمويل تُقدّر بـ 22 مليار جنيه إسترليني لتحقيق هدفها المتمثل في موازنة الإنفاق الجاري مع الإيرادات الضريبية بحلول نهاية العقد لكن خياراتها محدودة بسبب تعهد انتخابي قطعته في انتخابات 2024 بعدم رفع معدلات الضرائب الأساسية على المواطنين.
وأي زيادات جديدة في الضرائب قد تعرّض النمو الاقتصادي المحدود للخطر، كما يمكن أن تعقّد قرارات بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية، وخصوصًا في اجتماعه المقبل في أوائل نوفمبر، الذي يُنتظر أن يحدد خلاله مصير سعر الفائدة الأساسي وكان البنك قد أبقى على سعر الفائدة عند 4.00% خلال اجتماعه في 18 سبتمبر الماضي.