البعثة الأممية: 29 شابًا وشابة يطالبون بإصلاحات اقتصادية حقيقية في ليبيا
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
???? تقرير أممي: الشباب الليبي يدعو لإصلاحات اقتصادية وسياسية لمواجهة التحديات
كشف تقرير ميداني نشرته البعثة الأممية عن مشاركة 29 شابًا وشابة من مختلف أنحاء ليبيا في سلسلة ورش عمل عقدت بحضور خبراء دوليين، لمناقشة التحديات الاقتصادية في البلاد وتقديم مقترحات لحلول مستدامة.
???? مطالب الشباب بالاستقرار السياسي كشرط للتعافي الاقتصادي
بحسب التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكّد المشاركون، بمن فيهم 10 نساء، بأغلبية ساحقة على ضرورة تحقيق استقرار سياسي كشرط أساسي لتعزيز التعافي الاقتصادي، مع التركيز على مكافحة الفساد وتحسين الحوكمة.
???? الفساد والتحديات الاقتصادية في صلب المناقشات
سلّط المشاركون الضوء على الفساد المستشري كأحد أكبر العوائق أمام التنمية، حيث قال أحد المشاركين: “لا يمكننا الحديث عن اقتصاد مستدام في ظل مستوى الفساد الذي نشهده حاليًا، ما يتطلب إصلاحات سياسية لتعزيز المساءلة والشفافية“.
وأشار مشارك آخر إلى أن غياب الثقة بين الشباب والمؤسسات الحكومية يمثل عائقًا رئيسيًا أمام التنمية، حيث لا يرى العديد من الشباب أن المؤسسات تخضع للمساءلة أو تعمل بفعالية.
???? التوصيات المطروحة لتحسين الوضع الاقتصادي
طرح المشاركون جملة من التوصيات التي يمكن أن تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي، أبرزها:
تنويع الاقتصاد الليبي بعيدًا عن الاعتماد على النفط، من خلال تعزيز قطاعات السياحة، الخدمات، الزراعة، والطاقة المتجددة. تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة عبر إصلاح السياسات المالية والاستثمارية ومنع الاحتكار والفساد. دعم ريادة الأعمال من خلال تسهيل إجراءات تأسيس الشركات الناشئة، وتوفير حاضنات أعمال في مختلف البلديات. إصلاح نظام دعم الوقود لضمان استدامته المالية، وتقليل استفادة الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية منه. تعزيز التعليم والتدريب المهني لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.???? دور التكنولوجيا في تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد
ناقش المشاركون أيضًا أهمية الرقمنة في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية الحكومية، حيث طالبوا بإدخال التكنولوجيا لمراقبة أداء الحكومة في المجالات الاقتصادية والمالية الرئيسية، وضمان إتاحة البيانات للجمهور.
???? دعوة إلى وضع دستور دائم لتحقيق الاستقرار
أكد المشاركون أن الاستقرار الاقتصادي لا يمكن تحقيقه دون وجود دستور دائم، حيث قالت إحدى المشاركات: “نحن بحاجة إلى دستور لا يقتصر على تضمين التنوع الاقتصادي، بل يشرعه أيضًا، لضمان استدامة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية”.
وأوضحت مشاركة أخرى أن الشباب الليبي يمتلك فرصة للتحول إلى رواد أعمال مبتكرين، مؤكدة أن تحقيق الاستقرار من خلال انتخابات نزيهة هو السبيل الوحيد للنمو الاقتصادي المستدام.
ترجمة المرصد – خاص
Previous سوريا.. وزارة الدفاع تعلن إحباط هجوم لفلول الأسد في اللاذقية Related Posts
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أساتذة بكلية اللغات والفنون بسطات يطالبون بالتحقيق في اختلالات تدبيرية
طالب عدد من أساتذة كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، بفتح تحقيق فيما اعتبروه اختلالات في تدبير المؤسسة، وذلك في بلاغ توصل به « اليوم 24″، تضمن انتقادات لطريقة توزيع المسؤوليات والتمثيلية داخل هياكل الكلية.
وجاء في البلاغ أن الكلية تتكون أساسا من شعبة اللغات، التي تضم أكثر من 30 أستاذا موزعين على أربعة مسالك، وشعبة العلوم الإنسانية التي تضم خمسة أساتذة فقط في مسلك واحد، معتبرين أن هذا التفاوت العددي لا ينعكس، بحسب روايتهم، على مستوى التمثيلية داخل مختلف هياكل المؤسسة.
وأضاف البلاغ أن أساتذة من شعبة العلوم الإنسانية يتولون تمثيليات داخل مجلس الكلية والمجلس العلمي ومجلس الجامعة والمكتب المحلي للنقابة، إلى جانب شغل مناصب إدارية ومسؤوليات داخل المؤسسة، من بينها مواقع بنيابة العمادة ووظائف ذات مسؤولية، معتبرين أن هذا الوضع يطرح، من وجهة نظرهم، إشكالية الجمع بين المسؤوليات النقابية والإدارية. وأشار البلاغ أيضا إلى أن البيانات النقابية التي كانت تصدر خلال فترة العميد السابق توقفت لاحقا، معتبرين أن ذلك يطرح تساؤلات حول سياق تلك المرحلة.
كما أوضح البلاغ أن عددا من المسؤوليات الإدارية داخل الكلية أُسندت إلى أساتذة يشغلون مواقع داخل المكتب النقابي، وهو ما وصفوه بتداخل الأدوار بين العمل النقابي والتدبير الإداري.
وفي السياق ذاته أفاد البلاغ بأن 22 أستاذا من أصل 29 أستاذا بشعبة اللغات تقدموا، بحسب الوثيقة نفسها، بمطلب يروم إعادة هيكلة الشعبة بما يمنح استقلالية أكبر للمسالك المكونة لها، غير أن هذا المقترح لم يحظ بالموافقة، وفق روايتهم.
وتتزامن هذه الانتقادات مع نقاش آخر تشهده الكلية بشأن مخرجات اجتماع عقد يوم 21 يوليوز الجاري بين عمادة المؤسسة والمكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي حول الملف المطلبي المرحلي للنقابة.
وكان المكتب المحلي للنقابة قد أورد، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه بعميد الكلية، إن اللقاء أسفر عن تفاهمات همّت عددا من الملفات المطروحة، من بينها الاستفسارات الموجهة إلى بعض الأساتذة، وملف تنسيق مسلك اللغة الفرنسية، إلى جانب موضوع الاطلاع على الوثائق والقرارات المرتبطة بالميزانية والعمليات المالية. كما اعتبر المكتب النقابي أن الاجتماع جرى في أجواء اتسمت بروح المسؤولية، وأسهم في مناقشة عدد من القضايا المهنية والتنظيمية داخل المؤسسة.
وفيما يتعلق بموقف إدارة المؤسسة، أصدرت عمادة الكلية بلاغا توضيحيا على خلفية الجدل الدائر بشأن تدبير عدد من الملفات داخل الكلية، أكدت فيه تشبثها باحترام المساطر القانونية والإدارية المعمول بها، معتبرة أن بعض المعطيات التي تم تداولها بشأن مخرجات الاجتماع الذي جمعها بالمكتب المحلي للنقابة لا تعكس بدقة ما جرى تداوله خلال اللقاء. كما شددت على أن عددا من الملفات المثارة ما تزال خاضعة للإجراءات والاختصاصات القانونية المنظمة لسير المؤسسة.
وبينما يتمسك الأساتذة بضرورة فتح تحقيق في المعطيات التي أوردوها بشأن التمثيلية وتوزيع المسؤوليات داخل المؤسسة، تؤكد عمادة الكلية أن الملفات المثارة تخضع للمساطر القانونية والإدارية المنظمة لسير الكلية.
كلمات دلالية #أساتذة_التعليم_العالي #التعليم_العالي #الحوكمة_الجامعية #جامعة_الحسن_الأول سطات
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية