الدقم.. وجهة استثمارية وسياحية وحياتية مُتكاملة
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
في ظل الإنجازات المتواصلة التي تحققها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والتي من بينها تطوير البنية الأساسية واللوجستية وجذب الاستثمارات الأجنبية وإنشاء المشروعات الضخمة في القطاعات الواعدة، يأتي تدشين استراتيجية المنطقة للفترة بين 2025 و2030، لمواصلة العمل على تعزيز القدرات واستقطاب المزيد من الاستثمارات.
ونظرًا لموقعها الاستراتيجي، فإنَّ الاستراتيجية تركز على أن تكون المنطقة وجهة مفضلة لاستثمارات الطاقة المتجددة والصناعات المستدامة، وبالشكل الذي يوفر فرصًا عديدة للأعمال التجارية، وبما يسهم في تنشيط القطاع السياحي وتطوير نمط الحياة؛ بما يجعل الدقم موقعًا مفضلًا للعيش والعمل والإقامة للمستثمرين المحلييْن والدوليين والمقيمين والزوار.
كما إن الاستراتيجية تشتمل على العديد من المحاور الأخرى مثل توطين الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية مع التركيز على أهداف أخرى مثل التشغيل والإدارة الفعّالة، وتطوير نمط حياة متوازن، وجذب السياح والشركاء، وتحقيق التميز المؤسسي.
ولم تقتصر الاستراتيجية على وضع المستهدفات ومحاور العمل فقط، بل اشتملت على عناصر تقييم بهدف قياس مستوى الإنجاز في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، حتى نستطيع أن نلمس الأثر الذي يتحقق على مدى الخطة الزمنية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية.
إنَّ السنوات الأخيرة تشهد تحولًا كبيرًا في مستوى التخطيط والتنفيذ والتطوير لكافة القطاعات، أملًا في تعزيز جذب الاستثمارات في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المُتجددة والسياحة والصناعات التحويلية؛ وذلك في ظل ما تتمتع به عُمان من بنية أساسية مُتطوِّرة على المستويات كافةً.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الشورى يوجّه بتحديث المخططات وتطوير الخدمات ويصدر توصيات لدعم البنية التحتية
الرياض
أصدر مجلس الشورى، اليوم، قرارًا بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام المالي 1445 / 1446هـ .
وتضمّن القرار عدد من التوصيات الهامة أبرزها دعوة مجلس الوزارء إلى التنسيق مع مركز دعم هيئات التطوير لتحديث المخططات الإقليمية والمحلية والتفصيلية والإرشادية، بما يشمل جميع البلديات في مدن ومحافظات ومراكز المملكة، بما يواكب متطلبات النمو والتوسع العمراني.
وكما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول تمويلية مبتكرة تضمن إيصال الخدمات الأساسية إلى مخططات المنح السكنية، بما يسهم في تفعيلها والاستفادة منها.
وأكد “الشورى” على ضرورة استكمال إعداد المخططات الشاملة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول في مختلف مدن المملكة، مشددًا على أهمية التصدي للمخاطر البيئية والبنية التحتية بشكل استباقي.
وفيما يخص دعم المجتمعات المحلية، دعا المجلس الوزارة إلى تمكين أصحاب القرى التراثية من بيع منتجاتهم المحلية داخلها، عبر التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل إصدار التراخيص اللازمة، دعمًا للاقتصاد المحلي والسياحة الثقافية.
وأوصى المجلس بدعم التوسع في تأسيس المنظمات غير الربحية المرتبطة بمجالات عمل الوزارة، لما لها من دور فاعل في تطوير الخدمات البلدية والإسكانية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني.
وطالب المجلس كذلك بمراجعة تصنيف بلديات المملكة وتعديله بما يتماشى مع النمو والكثافة السكانية، إلى جانب مراجعة معايير تصميم الوحدات السكنية ضمن برامج الدعم السكني والتنموي لتتلاءم مع احتياجات المستفيدين.
وشدد القرار على أهمية وضع اشتراطات ومعايير تنظيمية لمواقع الترفيه المفتوحة، لاسيما تلك التي تقدم أنشطة ركوب الخيل والدراجات النارية، بما يضمن سلامة المستخدمين وتنظيم هذه الفعاليات ضمن أطر واضحة.