استهتار بعض أبناء الأثرياء والمتنفذين في العراق
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة:
انوار داود الخفاجي
تشهد العديد من المدن العراقية تزايدًا في حالات استهتار بعض أبناء المسؤولين وأصحاب النفوذ، حيث يتم استغلال سلطتهم أو سلطة ذويهم للتهرب من المحاسبة القانونية، مما يثير غضب الشارع العراقي ويؤدي إلى شعور المواطنين بالظلم وعدم المساواة. تأتي هذه الظاهرة في سياق ضعف سلطة القانون، وغياب المحاسبة الصارمة، إضافةً إلى الحماية غير الرسمية التي توفرها شبكات الفساد والمحسوبية داخل مؤسسات الدولة.
في السنوات الأخيرة، انتشرت حوادث متعددة مرتبطة بأبناء المسؤولين، بدءًا من قيادة السيارات الفارهة بتهور في الشوارع، ومرورًا باستخدام النفوذ لتجاوز القوانين، وصولًا إلى ارتكاب جرائم جسيمة دون أي رادع. يتباهى بعض هؤلاء الشباب بعلاقاتهم ونفوذ عائلاتهم، مما يجعلهم يشعرون بأنهم فوق القانون، فلا يترددون في انتهاك القوانين أو التعدي على حقوق الآخرين.
من أشهر الأمثلة على ذلك حوادث الاعتداء على المواطنين أو أفراد الأمن، وقيادة السيارات بسرعات جنونية أدت إلى وقوع ضحايا، إضافة إلى استغلال النفوذ للحصول على وظائف أو امتيازات بطرق غير مشروعة. هذه السلوكيات لا تقتصر على فئة معينة بل أصبحت ظاهرة مقلقة تهدد النسيج الاجتماعي في العراق.
الأمر الأكثر خطورة من استهتار الأبناء أنفسهم هو الحماية التي يحصلون عليها من آبائهم أو الجهات المتنفذة. كثيرًا ما يتم التلاعب بالتحقيقات، وإخفاء الأدلة، والتأثير على الشهود لمنع وصول القانون إلى الجناة الحقيقيين. كما يتم أحيانًا ممارسة ضغوط على الضحايا أو عائلاتهم للتنازل عن حقوقهم، سواء بالترهيب أو بالترغيب.
هذه الحماية الممنوحة للأبناء تساهم في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، حيث يشعر هؤلاء بأنهم فوق القانون، مما يشجعهم على تكرار أفعالهم دون خوف من العواقب. كما أنها تضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتزيد من مشاعر الإحباط والغضب الشعبي.
في ظل هذه الأوضاع، تتزايد المطالبات الشعبية بضرورة تدخل الحكومة لوضع حد لهذه الظاهرة. يمكن للحكومة أن تتخذ عدة إجراءات للحد من استهتار أبناء المسؤولين وضمان عدم حمايتهم من قبل ذويهم، وأبرزها:
تعزيز سلطة القانون يجب فرض القانون على الجميع دون استثناء، وعدم السماح لأي شخص باستغلال منصبه أو منصب عائلته للتهرب من العدالة.
إنشاء لجان تحقيق مستقلة ينبغي تشكيل لجان رقابية مستقلة للتحقيق في القضايا التي يكون المتهمون فيها من أبناء المسؤولين، لضمان عدم التلاعب بالتحقيقات.
تشديد العقوبات يجب وضع قوانين أكثر صرامة لمعاقبة المخالفين، خاصة في حالات التلاعب بالقانون أو استغلال النفوذ.
تفعيل دور الإعلام والمجتمع المدني يمكن أن يكون الإعلام ومنظمات المجتمع المدني أدوات قوية لكشف هذه الانتهاكات، مما يضع ضغطًا على الحكومة للتحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ختاما ان استهتار أبناء المسؤولين وحمايتهم بالافلات من العقاب يمثلان تحديًا خطيرًا لسيادة القانون في العراق. إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات حازمة لمحاربة هذه الظاهرة، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الفجوة بين المواطنين والدولة، وإضعاف ثقة الشعب بمؤسساته. العدالة والمساواة أمام القانون هما حجر الأساس لأي دولة مستقرة، ولا بد من العمل الجاد لضمان تحقيقهما في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أبناء المسؤولین فی العراق
إقرأ أيضاً:
بعد انهيار مفاجئ لمبنيين بفاس.. مغاربة يطالبون بمحاسبة المسؤولين
استيقظت العاصمة العلمية للمملكة المغربية، فاس، وتحديدا حي "المسيرة" بمنطقة بنسودة، على وقع فاجعة مؤلمة ليلة الثلاثاء، إثر انهيار مفاجئ لعمارتين سكنيتين، ما خلف صدمة واسعة وحصيلة ثقيلة من الضحايا، وأثار موجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي.
وشهد سكان الحي لحظات من الرعب عندما تهاوى مبنى مكون من أربعة طوابق، ليلحقه بعد دقائق معدودة مبنى مجاور له، وبحسب المعطيات المتوافرة، كانت البنايتان تضمان ثماني عائلات.
وقد استنفرت فرق الوقاية المدنية كوادرها فور وقوع الحادث، حيث وصلت الليل بالنهار في عمليات إزالة الأنقاض لانتشال الضحايا.
وسجلت الحصيلة الرسمية وفاة 22 شخصا، منهم أطفال ونساء، في حين أصيب نحو 16 بجروح متفاوتة الخطورة.
وأرجع مراسل الجزيرة ارتفاع عدد الضحايا إلى تزامن الانهيار مع احتفال عائلي في شقة داخل أحد المبنيين المنكوبين.
غضب مغربيوبمجرد انتشار مقاطع الفيديو التي وثّقت اللحظات الأولى للكارثة، تحولت منصات التواصل الاجتماعي في المغرب إلى ساحة للعزاء الممزوج بالغضب والمطالبة بالمحاسبة، خاصة وأن حوادث انهيار المباني تكررت في عدة مدن مغربية أخيرا.
ورصدت حلقة (2025/12/10) جانبا من تفاعل المغاربة مع الحدث، إذ تساءل عدد من الناشطين عن دور لجان المراقبة ومعايير السلامة في البناء.
حيث علق المدون أشرف عبر يوتيوب منتقدا ظاهرة البناء العشوائي:
لازم يديرو (ينظموا) حملة تاع (حملة ليحاربوا) البناء العشوائي راه حشومة (من المخزي) تبني براكة (منزل صفيحي) وتعمل فوقها عمارة.
من جهتها، صبّت الناشطة يسرى جام غضبها على ما وصفته بـ"الفساد الإداري"، معلقة:
الغش بالبناء وعدم مراقبة من المسؤولين حتى توقع الكارثة عااااد.. ينوضوا يجريو ويحققوا (ينتظرون وقع الكارثة حتى يتحركوا ويفتحوا التحقيقات).. إنا لله وإنا إليه راجعون
وفي سياق متصل، دعا الناشط كواسر إلى اتخاذ إجراءات استباقية، فكتب:
إن حالة الطوارئ حقيقية ويجب الشروع فورا في عمليات تفتيش صارمة للمباني لمنع الكوارث التي تتكرر سنة بعد سنة بسبب غياب الإجراءات اللازمة
أما الناشط خالد فقد أشار إلى أسباب تقنية وجيولوجية محتملة:
هناك مناطق فيها تربة هشة لا تتحمل أكثر من طابقين أو ثلاثة زائد الغش في مواد البناء
تحرك رسمي وتحقيقات
على الصعيد الرسمي، أعلنت السلطات المغربية فتح تحقيق فوري للكشف عن ملابسات وأسباب انهيار البنايتين.
كما أكدت اتخاذ كافة التدابير الاحترازية الضرورية، وفي مقدمتها تأمين محيط الحادث وإجلاء سكان المنازل المجاورة حفاظا على أرواحهم ومنعا لأي مخاطر إضافية قد تنجم عن تصدع المباني القريبة.
إعلانولا تزال الجهود متواصلة للتأكد من خلو الأنقاض من أي عالقين محتملين، وسط ترقب محلي لنتائج التحقيقات التي ستكشف عن المسؤولين وراء هذه المأساة الإنسانية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟