ثلاثة طرق لإنجاح الفيدرالية في العراق
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة:
تنيا كوردي
كثيراً ما يقال إن ((الفيدرالية هي الطريق الناجح والأمثل للوحدة بين المسارات المختلفة) هذه المقولة تتسم بالأهمية والجدية القصوى، وتستحق أن تنقش بأحرف من ذهب على جدران وأبواب القصر الجمهوري و البرلمان والحكومة ومجلس القضاء العراقي على حد سواء. فبعد مضي أكثر من عقدين من الزمن على سقوط النظام في العراق، لازالت البنية السياسية في العراق هشة وضعيفة والعملية السياسية تتأرجح بين النجاح والفشل، ولكن من الضروري بأمكان أن نذعن لمنطق جدا مهم ألا وهو أن هنالك ثلاث مسارات من الممكن أن تقودنا الى باحة الأمن والاستقرار وتحقق لنا ما نصبو اليه من النجاح والفلاح وهي كالآتي:
أولا: تطبيق الفيدرالية وفق الدستور: مقولة في غاية الذكاء أطلقها الزعيم الافريقي (نلسون مانديلا): (كل الحروب الأهلية تنتهي بالتفاوض وليس بالانتصار العسكري).
فإذا وجدت الفيدرالية طريقها في العراق وفق ما هو منصوص عليها في الدستور، فإن إدارة جميع الملفات ستكون سلسلة وتجري بانسيابية فائقة لترتقي في نهاية المطاف الى النجاح المؤكد وبالأخص الملفات المشتركة بين بغداد وأربيل.فالتلكؤ الذي أصاب الفيدرالية هو الذي تسبب ببروز المشاكل والأزمات، فلكما تعثر العراق في التوجه نحو الفدرالية كلما زادت أزماته ومشاكله.
ثانيا: إتفاق أربيل وبغداد: نحو اللامركزية والشراكة الحقيقية.الدبلوماسي الشهير الامريكي (هنري كيسنجر) لخص أجواء التعاملات السياسية حين قال ((الثقة هي العملية الوحيدة التي لا يكمن شراؤها بل يجب إكتسابها)).
نعم يعاني العراقيون والساسة بالأخص من هذه المشكلة العويصة، وهي فقدان الثقة، فالثقة مفقودة بين الأطراف السياسية، وهنا تكمن المعضلة الاساسية، فجوهر الازمات هو فقدان الثقة، إذا اعتُبرت الاتفاقات بين أربيل وبغداد نقطة انطلاق لبناء هذه الثقة المتبادلة، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى شراكة حقيقية.
فلايمكن بأي حال من الأحوال تحقيق شراكة حقيقية إلا بوجود الثقة الراسخة بين الأطراف، فالشراكة تتسم بالأهمية القصوى وهي عصب الرضى في صياغة منظومة لامركزية تندرج في إطار فيدرالية متينة ورصينة تنزع فتيل المماحكات السياسية وتتوائم مع المجتمع الدولي الذي يخطو خطوات حثيثة الى تلبية المطالب الفئوية التي طالما عانت من الغبن والتهميش، ففي الفيدرالية الحقيقية يجد الكل مآله وأهدافه وسيكون النجاح نصيب الكل.تقول أنجيلا ميركل: عندما تنجح جميع الأطراف الاستراتيجية، فإن الجميع منتصرون فيها)،
ثالثا: المجتمع المدنيالمجتمع المدني عصب المنظومة الفيدرالية في العراق وهي قطب الرضى في العملية السياسية وهو بمثابة جهاز المناعة لدى الانسان. كما يلعب دوراً حاسماً في تعزيز وتنشيط التغيير السياسي والاجتماعي، فوجود المجتمع المدني تقتضي بث إعلام حر ومستقل، وفتح آفاق التعليم الحديث وترسيخ دور المرآة والشباب في الحياة بكافة نواحيها.
فعاليات المجتمع المدني تشكل عوامل محورية وأساسية في تطوير النظام الاجتماعي والقفزية لتكون أكثر متانة وقوة في مواجهة التحديات، وهو السند والركن الرصين للإقتصاد الذي يراود تشكيله وهيكلته من جديد، إضافة الى تصحيح مسارات التفكير وإبراز الفكر المتألق وادراج حضوره وتكثيفه في مجمل المنافسات السياسية وغير السياسية في العراق.
وهذه الطرق الثلاثة تعتبر أساسية في المرحلة الحالية للعراق لتحقيق الفيدرالية، وفي الوقت ذاته لبناء نموذج اقتصادي جديد. ففي ظل التحديات الحالية، وفي حال استمرار انخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدنية، قد يواجه العراق أزمة اقتصادية، وقد تزداد المشاكل بما في ذلك خطر اندلاع حرب أهلية، فضلاً عن التدخلات الإقليمية والدولية. يؤمن جيمي كارتر، الرئيس الأمريكي الاسبق والحائز على جائزة نوبل للسلام، بأن “كل مشكلة إنسانية يمكن التفاوض عليها”.
وفي هذا التوقيت الحساس، يمتلك العراق فرصة فريدة للحوار من أجل حل مشاكله، فبدون وضع خطة منهجية دولية، سيكون من الصعب للعراق أن يحقق استقراراً مستداماً وتطوراً في المنطقة مستقبلاً.
إذاً العراق الفيدرالي يعني أن يشارك جميع أبناء الشعب في مصير واحد، ويتطلب ذلك ضمان حقوق كافة المواطنين والمكونات من خلال الدستور، وتعزيز قيم التعايش المشترك، وتحقيق الاستقرار، وبناء نظام فيدرالي قوي يستند إلى العدالة والمساواة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: تقرير فيتش يعزز الثقة في سلامة القطاع المصرفي
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقييمات إيجابية صادرة عن وكالة "فيتش سولوشنز" بشأن أداء القطاع المصرفي المصري، حيث أكدت الوكالة على استمرار التوازن المالي داخل المنظومة المصرفية، مما يعزز من قدرتها على تلبية احتياجات الإقراض دون الإخلال بقدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها القائمة.
وأشار التقرير إلى أن مؤشرات سلامة القطاع المصرفي لا تزال مستقرة، مدفوعة بالإدارة النقدية الحذرة والسياسات الرقابية التي تطبقها الجهات التنظيمية، وهو ما يعكس قوة ومتانة النظام المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية.
ويأتي هذا التقييم في وقت تشهد فيه الأسواق تقلبات متسارعة عالميًا، مما يضفي أهمية خاصة على استمرارية الأداء المتوازن للبنوك المصرية وقدرتها على دعم النشاط الاقتصادي المحلي.