اليوم التالي للحرب في السودان: التحديات والاستحقاقات
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
اليوم التالي للحرب في السودان: التحديات والاستحقاقات
محمد تورشين *
ظلت قضية “اليوم التالي للحرب” واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في المشهد السياسي السوداني، حيث شغلت تفكير القوى السياسية في ظل التطورات الميدانية المتسارعة. ومع استمرار تقدم الجيش السوداني واستعادته لمناطق استراتيجية، أصبح التساؤل حول مآلات الأوضاع بعد انتهاء العمليات العسكرية أكثر إلحاحًا.
شهدت الفترة الأخيرة تحولات ميدانية مهمة، حيث سيطر الجيش السوداني على معظم الجسور في ولاية الخرطوم، واستعاد مناطق حيوية مثل جبل موية وسنجة، إلى جانب القرى الواقعة في ولاية سنار. كما شكّلت استعادة مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة نقطة تحول جوهرية في مسار الحرب، ما عزز موقف القوات المسلحة ومهّد الطريق لاستعادة مزيد من المناطق.
ورغم استمرار العمليات العسكرية في بعض المناطق داخل الخرطوم ومحيطها، فإن طبيعة التضاريس في دارفور وكردفان تجعل من السهل – نسبيًا – إحكام السيطرة على باقي المساحات، بما في ذلك جبال النوبة وجبل مرة. هذا التقدم العسكري يُنظر إليه باعتباره ردًا مباشرًا على “الميثاق التأسيسي” الذي أعلنته قوات الدعم السريع وحلفاؤها، وعلى المحاولات السياسية لإنشاء “حكومة موازية”، التي قوبلت بالرفض من قبل مجلس السلم والأمن الأفريقي وعدد من الدول الإقليمية والدولية.
الأولويات بعد الحرب: أسس بناء الدولةفي ظل هذه التطورات، تبرز عدة قضايا رئيسية ينبغي معالجتها فور انتهاء الحرب، لضمان استقرار البلاد ومنع تكرار النزاعات. ومن أبرز هذه القضايا:
الحوار السوداني – السوداني:ينبغي إطلاق حوار وطني شامل لمناقشة قضايا الحكم والسلطة، وتحديد شكل الدولة ونظامها السياسي، إلى جانب العلاقة بين الدين والدولة. هذه القضايا الخلافية تحتاج إلى توافق سياسي واسع، لضمان عدم تحوّلها إلى نقاط صراع جديدة.
توحيد الجيش وإصلاح المؤسسة العسكرية:يُعد توحيد القوات المسلحة تحت قيادة وطنية واحدة من الأولويات القصوى، مع تنفيذ إصلاحات جذرية داخل المؤسسة العسكرية، تشمل الأجهزة الأمنية ومؤسسات الخدمة المدنية. فمن دون جيش وطني موحّد، سيكون من الصعب تحقيق الاستقرار السياسي في السودان.
إجراء الانتخابات:ينبغي أن تُجرى الانتخابات على مراحل، تبدأ بانتخاب جمعية تأسيسية تُكلَّف بإجازة الدستور الانتقالي وتعديل القوانين الأساسية، قبل الانتقال إلى الانتخابات الرئاسية والفيدرالية. ويُفضَّل أن تكون مدة الجمعية التأسيسية أربع سنوات، بحيث يُخصص العام الأول منها لوضع القوانين وإقرار الدستور، ثم تُجرى الانتخابات الرئاسية في العام الثاني، لضمان توازن السلطات وخلق شرعية سياسية مستقرة.
نحو مستقبل أكثر استقرارًاإن تجاوز الأزمة السودانية يتطلب معالجة هذه القضايا بطريقة شاملة ومتوازنة، بعيدًا عن المصالح الضيقة والمكاسب السياسية قصيرة المدى. ولا يمكن لأي طرف أن ينفرد بتحديد مسار المستقبل، بل ينبغي أن يكون الحوار الوطني شاملًا، لضمان تمثيل كافة القوى السياسية والمجتمعية.
في النهاية، يبقى نجاح اليوم التالي للحرب مرهونًا بمدى قدرة السودانيين على التوافق حول أسس بناء الدولة، بعيدًا عن المغامرات السياسية والحلول الجزئية التي قد تعيد إنتاج الأزمة بشكل جديد.
* باحث وكاتب سوداني متخصص في الشؤون المحلية والقضايا الأفريقية.
الوسومأفريقيا الجزيرة الحرب الخرطوم السودان القوات المسلحة جبال النوبة جبل مرة دارفور سنار سنجة قوات الدعم السريع محمد تورشينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أفريقيا الجزيرة الحرب الخرطوم السودان القوات المسلحة جبال النوبة جبل مرة دارفور سنار سنجة قوات الدعم السريع الیوم التالی للحرب
إقرأ أيضاً:
“العفو الدولية”: الدعم السريع السوداني يستخدم أسلحة وفرتها الإمارات
أفادت منظمة العفو الدولية الخميس بأن الإمارات زودت قوات الدعم السريع بأسلحة صينية تستخدمها في الحرب التي تخوضها منذ عامين ضد الجيش السوداني، في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة. وأورد التقرير أن أسلحة متطورة تشمل قنابل موجهة ومدافع ميدانية أعادت الإمارات تصديرها من الصين "صودرَت في الخرطوم، إضافة إلى استخدامها في دارفور (غرب)، في انتهاك فاضح لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة".
وكشفت عن رصد "قنابل صينية موجّهة من طراز جي بي 50 إيه، وقذائف إيه اتش-4 من (عيار) 155 ميليمتراً"، بالاستناد إلى تحليل صور لمخلّفات عُثر عليها بعد هجمات في الخرطوم وإقليم دارفور. ويشهد السودان منذ إبريل/نيسان 2023 حرباً دامية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو. والثلاثاء، أعلنت الحكومة السودانية المرتبطة بالجيش قطع العلاقات مع الإمارات التي تعتبرها "دولة عدوان" وتتهمها بتزويد قوات الدعم السريع بأسلحة متطورة استُخدِمَت في الهجمات الأخيرة على بورتسودان.
ولطالما نفت أبوظبي مدّ الدعم السريع بالأسلحة، بالرغم من صدور تقارير من خبراء أمميين ومسؤولين سياسيين أميركيين ومنظمات دولية تفيد عكس ذلك. وأفادت منظمة العفو الدولية بأن الأسلحة الصينية التي رُصدَت في السودان "تصنعها مجموعة نورينكو (Norinco)" المعروفة باسم "تشاينا نورث إنداستريز غروب كوربورايشن ليميتد" (China North Industries Group Corporation Limited)، وهي مجموعة دفاع مملوكة للدولة الصينية.
وأكّدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية، بالاستناد إلى بيانات معهد الأبحاث السويدي "استوكهولم إنترناشونال بيس"، أن "البلد الوحيد في العالم الذي استورد من الصين قذائف ايه اتش-4 من 155 ميليمتراً هو الإمارات في عام 2019". وأشارت إلى أن "ذلك يدلّ على أن الإمارات مستمرّة في مساندة قوات الدعم السريع" تماشياً مع ما جاء في تقارير سابقة، أحدها للأمم المتحدة. وذكّرت المنظمة بأنه سبق لها توثيق أن الدولة الخليجية مدّت الدعم السريع بمسيّرات صينية الصنع.
ورجّح تحقيق منظمة العفو أن تكون قنابل "جي بي 50 إيه" التي "تستخدم للمرّة الأولى استخداماً نشطاً في نزاع عالمي" في السودان "قد أعيد تصديرها بشكل شبه محتّم" إلى الدولة الأفريقية عبر الإمارات. وهذه القنابل يمكن تحميلها على المسيّرات صينية الصنع "وينغ لونغ 2" و"فيهونغ-95" التي "تستخدم فقط في السودان من قبل قوات الدعم السريع... وتوفَّر من الإمارات". واعتبرت المنظمة أنّ "من المخزي ألا يتمكّن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من تنفيذ الحظر القائم على الأسلحة في دارفور... فالمدنيون يقتلون ويصابون بسبب التقاعس العالمي".
(فرانس برس)