الدبلوماسية السورية في عهد جديد.. أين تقف دمشق من العالم؟
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول /ديسمبر الماضي، بدأت الحكومة السورية الانتقالية جهودا حثيثة لإعادة بناء علاقات دمشق الدبلوماسية مع الدول العربية والغربية.
وشهدت الشهور القليلة الأخيرة حراكا دبلوماسيا كثيفا في دمشق والعديد من الدول العربية والغربية، حيث تبادلت الحكومة السورية الجديدة الزيارات مع العديد من الدول على مستوى وفود رفيعة المستوى ما أفضى إلى إلى إعادة فتح سفارات وتعليق عقوبات غربية أوروبية فرضت على سوريا خلال عهد الأسد.
وأجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني منذ تولي مهام منصبه العديد من الجولات المكوكية بهدف ترميم العلاقات السورية على الصعيد الإقليمي والدولي.
ومن الدول التي زارها الشيباني ضمن وفود رفيعة المستوى، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والأردن وتركيا وسويسرا وألمانيا وفرنسا وهولندا.
وشارك الوزير السوري خلال هذه الزيارات بمؤتمرات دولية وإقليمية منها مؤتمر ميونخ للأمن ومؤتمر دافوس الاقتصادي ومؤتمر باريس بشأن سوريا ومؤتمر الويب قطر 2025 والقمة العالمية للحكومات في دبي بالإضافة إلى اجتماعات الرياض بشأن سوريا واجتماع دول جوار سوريا في الأردن.
كما أسفر الحراك الدبلوماسي السوري عن عودة سوريا إلى منظمة التعاون الإسلامي بعد 13 عاما من تعليق عضويتها، بالإضافة إلى استعادة عضويتها الكاملة في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو".
واستقبلت دمشق منذ سقوط نظام الأسد إلى غاية الأول من شهر آذار /مارس أكثر من 45 وفدا، في حين أجرى الشيباني ما يقرب من 35 لقاء مع سياسيين ووزراء، حسب وزارة الخارجية السورية.
كما استقبل الرئيس السوري أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة دمشق في أول زيارة لزعيم دولة بعد سقوط الأسد.
من جهته، أجرى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع عددا من الزيارة الخارجية عقب تسلمه مهام منصبه في نهاية كانون الثاني /يناير الماضي، حيث كانت وجهته الخارجية الأولى إلى المملكة العربية السعودية.
ولاحقا، أجرى الشرع زيارات خاطفة إلى كل من تركيا والأردن ومصر التي وصل إليها بهدف المشاركة بالقمة العربية الطارئة بشأن فلسطين.
والتقى الشرع على هامش القمة العربية بالعديد من القادة والرؤساء من بينهم الرئيس اللبناني جوزيف عون، والمصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وكان الشرع استقبل في 30 كانون الثاني /يناير الماضي أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة دمشق، في أول زيارة لزعيم دولة بعد سقوط الأسد.
وفي سياق متصل، أعادت العديد من الدول افتتاح سفاراتها في دمشق من بينها تركيا وإيطاليا والسعودية ومصر والعراق والأردن وسلطنة عمان والإمارات وقطر والاتحاد الأوروبي، في حين أعلنت كندا عن تعيين سفيرتها في بيروت سفيرة غيرة مقيمة في دمشق، ما يعكس اعترافا دوليا متصاعدا بالسلطات السورية الجديدة.
"كسر العزلة" وتعليق العقوبات
أوضحت وزارة الخارجية السورية أن الحراك الدبلوماسي للحكومة الجديدة أسفر عن كسر العزلة المفروضة على سوريا ورفع وتخفيض بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، بالإضافة إلى بناء وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية والأجنبية.
وفي خطوة مشروطة، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق عددا من العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد النظام المخلوع، مستهدفا قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
كما أصدرت الولايات المتحدة إعفاء من العقوبات على بعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية في سوريا لمدة ستة أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية عقب سقوط نظام الأسد.
ومن ناحية أخرى، وجهت المفوضية الأوروبية دعوة إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لحضور قمة دولية لمانحي سوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 17 آذار/ مارس الجاري.
ويعقد الاتحاد الأوروبي مؤتمرا للمانحين لدعم سوريا في بروكسل منذ عام 2017، حيث يلتزم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بتقديم المنح والقروض لسوريا والمجتمعات المضيفة لهم في المنطقة، بحسب وكالة الأناضول.
ويعتبر مؤتمر المانحين المقبل المقرر انعقاده هذا العام تحت عنوان "الوقوف إلى جانب سوريا: تلبية احتياجات انتقال ناجح"، الأول من نوعه مع مشاركة الحكومة السورية الجديدة أيضا.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية دمشق سوريا الشيباني الشرع سوريا دمشق الشرع الشيباني المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الخارجیة السوری بالإضافة إلى من الدول
إقرأ أيضاً:
أزمة الخبز في دمشق تضاعف الأسعار وتقلص عدد الأرغفة
يقف أبو علي، أحد سكان دمشق، أمام أحد الأفران منتظرا دوره للحصول على خبز لعائلته المكونة من 14 شخصا، لكن التغيير الأخير في مواصفات ربطة الخبز بتقليص عدد الأرغفة من 10 إلى 8 مع الحفاظ على السعر نفسه، يجعله يشعر بالقلق كغيره من السوريين الذين يعانون من تدهور قدرتهم الشرائية.
ووفقا لتقرير أعده مراسل الجزيرة ميلاد فضل فإن أبا علي يصف معاناته اليومية، ويشير إلى أن عائلته تحتاج يوميا إلى 5 ربطات خبز، وأنه فقد 10 أرغفة يوميا بعد التعديل الجديد.
ويضيف أن تكلفة الخبز واللبن والخيار والطماطم تصل إلى 70 أو 80 ألف ليرة (نحو 5 أو 6 دولارات) دون احتساب وجبة الغداء، متسائلا: من أين لي بكل هذا وأنا مهجر وعاطل عن العمل؟
من جهتها، تكشف وزارة الاقتصاد السورية أن تغيير مواصفات ربطة الخبز جاء نتيجة لرفع أسعار المحروقات في سوريا خلال مايو/أيار الماضي بنسب تراوحت بين 17 و30%.
ويوضح التقرير أن وزارة الطاقة السورية تشكل لجنة دائمة لتسعير المواد البترولية، وتعتمد في تحديد الأسعار على الأسواق العالمية وتكاليف الإنتاج والاستيراد وواقع الاقتصاد المحلي، وخاصة سعر صرف الدولار.
أسباب ارتفاع الأسعار
ويشير خبير اقتصادي -تحدث للتقرير- إلى أن هذه الزيادات جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل جيوسياسية واقتصادية، أبرزها التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار النفط العالمية وتكاليف الاستيراد بالعملة الأجنبية، ويوضح أن اعتماد اللجنة على الليرة السورية للتسعير عوضا عن الدولار سيؤدي إلى تقلب أسعار المحروقات باستمرار بسبب تغير أسعار الصرف المستمرة.
ويخلص فضل إلى التأكيد على أن السوريين يأملون من الجهات الرسمية أن تراعي واقعهم المادي حينما تتخذ قراراتها، وأن تخفف عنهم أعباء المعيشة.
ويلفت إلى أن الأزمة المعيشية في سوريا ليست جديدة، لكنها تتفاقم مع استمرار تدهور قيمة الليرة وارتفاع التضخم، مما يهدد حياة الملايين الذين فقدوا وظائفهم ومنازلهم بسبب الحرب، ويجعل توفير لقمة العيش تحديا يوميا متجددا.
إعلانوكان وزير الطاقة السوري محمد البشير قد اعتذر للمواطنين في 11 يوليو/تموز الجاري عن أزمة الوقود الأخيرة، وعزا الاختناقات على محطات الوقود إلى استبعاد شحنة بنزين غير مطابقة ومضاربات تجارية سبقت قرار خفض الأسعار نهاية الشهر الماضي.
وفي خطوة لاحتواء الأزمة، أعلنت الوزارة ضخ ما يزيد على 25 مليون لتر من المحروقات في المحافظات، مؤكدة عودة حركة التوزيع إلى طبيعتها.