باحث: موسكو تتريث بشأن الهدنة وسط مخاوف من إعادة تموضع كييف
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أكد الدكتور رامي القليوبي، الباحث في الشأن الروسي والأكاديمي بكلية الاقتصاد في معهد الاستشراق بموسكو، أن الموقف الروسي من مقترح الهدنة لا يزال غامضًا، في ظل حسابات استراتيجية معقدة تشمل المصالح الروسية والموقف الأمريكي المتغير.
أوضح القليوبي خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن موسكو قد تنظر إلى الهدنة كفرصة لمنح دونالد ترامب إنجازًا دبلوماسيًا في حال فوزه بالرئاسة الأمريكية، إلا أن هناك مخاوف روسية من استغلال أوكرانيا لهذه الهدنة لإعادة التموضع، وتلقي المزيد من الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية.
وأشار إلى أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمقاطعة كورسك مرتديًا الزي العسكري تحمل إشارة واضحة على عزم موسكو مواصلة القتال، رغم وجود محللين سياسيين مقربين من الكرملين يرجحون قبول روسيا بالهدنة بشروط صارمة.
بحسب القليوبي، قد تتضمن الشروط الروسية لقبول الهدنة ما يلي: استبعاد الأراضي التي تعتبرها روسيا "روسية"، مثل مقاطعة كورسك، من وقف إطلاق النار، السماح للقوات الروسية بمواصلة تقدمها حتى حدودها المعترف بها دوليًا، بدء المفاوضات الفعلية على أرض الواقع، وليس فقط عبر وسطاء دوليين، وقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة والبيانات الاستخباراتية خلال الهدنة.
وأشار القليوبي إلى أن التفاهم بين روسيا والإدارة الأمريكية المستقبلية قد يكون ممكنًا، لكنه يعتمد على الشروط التي ستُطرح، مشيرًا إلى أن مخرجات اجتماع جدة لم تكن مقنعة لموسكو، التي ترى أن توقيت الهدنة قد لا يكون مناسبًا حاليًا، خاصة مع تحقيقها تقدمًا على الأرض.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا أوكرانيا موسكو الكرملين الموقف الروسي المزيد
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تحبط مسعى إدارة ترمب لإعادة احتجاز باحث مؤيد لفلسطين
أحبطت محكمة أمريكية -أمس الخميس- محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترمب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث هندي في جامعة جورج تاون، دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من 3 قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة -ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا- بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدرخان سوري، بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان -في الآونة الأخيرة- قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة، أدت إلى الإفراج عن ناشطيْن جامعيين مؤيدين للفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان من أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص بالنظر في مسألة مثل قضية سوري، وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في الطعن في احتجاز شخص ما يُشتبه في أنه غير دستوري، حتى ولو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وفي بيان أصدره، قال سوري -المواطن الهندي الذي اعتقلته سلطات الهجرة في مارس/آذار 2025- إنه يؤكد اليوم من جديد إيمانه "بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية وللإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
وكان سوري يقيم في فرجينيا مع زوجته عندما اعتُقل في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين داخل الجامعات الأمريكية.
إعلانوقد أُلقي القبض عليه من قِبل ضباط ملثمين بملابس مدنية خارج مجمع شققي في أرلينغتون بولاية فرجينيا، ثم وُضع على متن طائرة متجهة إلى لويزيانا، ثم إلى مركز احتجاز في تكساس حيث احتُجز من قبل إدارة الهجرة والجمارك، قبل أن يُطلق سراحه في مايو/أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه، على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.
ووصل سوري إلى الولايات المتحدة عام 2022 بتأشيرة عمل في جامعة جورج تاون باحثا زائرا وزميلا لما بعد الدكتوراه. ولديه زوجة و3 أطفال (ابن يبلغ من العمر 9 سنوات وآخران توأم يبلغ كل منهما 5 سنوات).
وقد صرحت إدارة ترمب حينذاك بأنها ألغت تأشيرة بدرخان سوري بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي وارتباط زوجته بغزة بصفتها أمريكية من أصل فلسطيني، كما اتهمته بدعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المحامين عن بدرخان سوري جادلوا بأن تصريحاته السياسية تعتبر حرية تعبير محمية، وأنه مستهدَف بسبب خلفية زوجته وروابطها العائلية. وكان والدها مستشارا لزعيم حركة حماس الراحل إسماعيل هنية حتى عام 2010. ويُقال إن بدرخان سوري لم يكن على اتصال وثيق بوالد زوجته.
وتستهدف إدارة ترمب مواطنين أجانب -من بينهم بدرخان سوري- ممن شاركوا في احتجاجات داعمة للفلسطينيين، ومناهضة للحرب التي تشنها إسرائيل حليفة الولايات المتحدة على غزة. وتتهم جماعات الدفاع عن الحقوق المدنية والمهاجرين الإدارة الأمريكية باستهداف المنتقدين السياسيين بصورة غير عادلة.