وزير النقل يتهرب من تحمل المسؤولية حول تقنين “نقل التطبيقات” ويرمي الكرة إلى الداخلية
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
تهرب عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك ، من تحمل مسؤولية وزارته في تقنين النقل عبر التطبيقات و الذي مازال يثير الجدل بالمغرب.
وتستمر شركات أجنبية ومحلية في تقديم خدمة نقل الركاب عبر التطبيقات في ظل ضبابية حول وضعها القانوني.
قيوح ، و في جواب كتابي على سؤال للنائبة أروهال خديجة عن فريق التقدم والاشتراكية حول تنظيم النقل بواسطة التطبيقات الذكية، قال أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لاسيما الظهير الشريف لسنة 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.
و أكد قيوح، أن تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
و ذكر، أنه إطار تنزيل استراتيجية عمل الوزارة الرامية إلى تطوير نظام نقل شمولي ومستدام، أطلقت الوزارة إنجاز دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية.
ويهدف الميثاق بحسب الوزير، إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا، ومن بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري، وذلك بتنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لفرض احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وزير النقل أشار إلى أن وزارته “منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تقنين أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا للوحدة المختصة بوضع سياسات التعامل على الأراضي المضافة لعددٍ من المدن، لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأوضاع بتلك الأراضي، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أن ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن، هو أحد الملفات الهامة التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، حرصًا على حماية المواطنين والكيانات المتواجدة بتلك الأراضي، ومنع الوقوع في معاملات غير سليمة، فضلاً عن أهمية سرعة الانتهاء من ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة، بهدف الوصول إلى مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة، وتحقيق المستهدفات التي تم تحديدها في هذا الملف الهام، بجانب المتابعة الدورية لموقف الأعمال الجاري تنفيذها.
واستعرض الاجتماع، الموقف الحالي لعددٍ من محاور العمل بملف تقنين الأوضاع، بمدن: العبور الجديدة، والشروق، وسفنكس الجديدة، 6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعلمين الجديدة، وبورسعيد الجديدة «سلام» وغرب بورسعيد، ودمياط الجديدة، حيث شملت تلك المحاور: موقف دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة، والموقف المالي للطلبات، والمخططات للأراضي، ومشروعات المرافق.
وأصدر المهندس شريف الشربينى، حزمة من التكليفات لمسئولي الوحدة ورؤساء أجهزة المدن، شملت التوجيه بحسن استغلال وتعظيم الاستفادة من الأراضي المطِّلة على المحاور والطرق الرئيسية، والاستعانة بأكبر الخبراء لوضع التخطيط للأراضي المضافة، وزيادة معدلات دراسة الطلبات وإعلان النتائج، ووضع آليات واضحة وخطة محددة لكل مدينة على حدة فيما يتعلق بالتقنين، وإعداد دراسة وافية تشمل جداول زمنية محددة لأعمال المرافق وتكلفتها، وتقييم موقف الأراضي التي لم يتم تقديم طلبات بشأنها، وضغط البرامج الزمنية للانتهاء من ملف التقنين، وتعميم نموذج موحد لعرض الموقف الحالي والمستقبلي لملف تقنين الأوضاع، فضلاً عن رصد التحديات التي ووضع الحلول لها، والتنسيق المستمر مع الجهات المتداخلة في ملف التقنين لتلك الأراضي واستعجال الإجراءات.
كما وجه وزير الإسكان، بالعمل بشكل مرحلي بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن، فيما يتعلق بأعمال ترفيق الأراضي، وتنفيذ الحلول العاجلة للمرافق، ودراسة توفير مختلف الخدمات بعد الانتهاء من المخططات التفصيلية لكل منطقة، وكذا التصميم الجيد والمناسب لأعمال المرافق.
وفي ختام الاجتماع، طالب وزير الإسكان، ببذل المزيد من العمل والجهد في ملف تقنين الأوضاع، وربط ذلك بمستهدفات التقنين للأراضي.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتابع سير العمل بقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية
وزير الإسكان يبحث مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي EIB فرص التعاون المشترك
استعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومي 2025.. رابط صندوق التمويل العقاري