ما هي ضوابط استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، وفي هذا الصدد نصت المادة 64 من القانون على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني.
ووفقا للمادة، فإنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات"، ونصت على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.
فيما نصت المادة 81 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون تنظيم الاتصالات أجهزة تشفير خدمات الاتصالات خدمات الاتصالات
إقرأ أيضاً:
الصين: خطة أوروبا لاستخدام الأصول الروسية تنتهك القانون الدولي
انتقدت الصين بشدة المقترحات الأوروبية الرامية إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، مجددة رفضها للعقوبات الأحادية التي ترى أنها تخالف القانون الدولي ولا تساعد في حل الأزمة الأوكرانية.
وجاء الموقف الصيني على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، لين جيان، خلال إحاطة صحفية اليوم الأربعاء، حيث علق على خطة المفوضية الأوروبية لاستثمار عائدات الأصول الروسية المجمدة، بحسب موقع روسيا اليوم الإخباري.
وقال إن "انتهاك القواعد الدولية وفرض عقوبات من جانب واحد لن يؤدي إلا إلى زيادة تعقيد الوضع"، مشددا على أهمية دعم المسار السياسي وتهيئة بيئة مناسبة للمفاوضات بدلا من اتخاذ خطوات تصعيدية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في أكتوبر الماضي مصادرة نحو 140 مليار يورو من أصل 210 مليارات يورو تم تجميدها من الأصول السيادية للبنك المركزي الروسي في أوروبا، بهدف توفير تمويل عسكري ومالي لكييف. وتتضمن الخطة استخدام الأموال لتقديم "قرض تعويضات" لأوكرانيا، على أن تقوم الأخيرة بسداده إذا حصلت مستقبلا على تعويضات من موسكو.
من جهتها، حذرت روسيا مرارا من أن أي محاولة للاستيلاء على أصولها المجمدة تُعد "سرقة"، مؤكدة أن كل جهة، دولة كانت أو فردا، تحاول مصادرة هذه الأصول بشكل غير قانوني ستواجه ملاحقات قضائية.