محافظ قنا يشدد على تطبيق القانون في ملف التصالح وإزالة التعديات
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المتغيرات المكانية وإدارة الأملاك بالمحافظة، لمتابعة مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء، وحالات إزالة التعديات، وملف تقنين أوضاع أراضي الدولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الطلبات التي تم التحفظ عليها لعدم التزام أصحابها بسداد المستحقات، والطلبات التي جرى فحصها تمهيدًا لإحالتها إلى الهيئة الهندسية، موجها بضرورة تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار لهم وضبط منظومة البناء.
وأكد "عبدالحليم" أهمية المتابعة المستمرة لملف التصالح بهدف تسريع معدلات الأداء، ورصد نسب الإنجاز في كل مركز وقرية على مستوى المحافظة، مع ضرورة التعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارات الزراعية لرصد أي تعديات جديدة والتعامل معها على الفور.
ووجه المحافظ بمراجعة الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020، الخاص بتخصيص دوائر قضائية لنظر قضايا مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة، مشددًا على سرعة إزالة مخلفات البناء الناتجة عن التعديات لمنع إعادة استخدامها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما في ذلك تحرير محاضر جنائية بحقهم، ومحاسبة المقاولين المشاركين في عمليات البناء غير القانوني.
كما شدد محافظ قنا على عدم التهاون في تطبيق القانون، واستمرار الجهود لضبط المخالفات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق الدولة والمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ازالة التعديات التصالح في مخالفات البنا الهيئة الهندسية القيادات التنفيذية المتغيرات المكانية الوحدات المحلية تصالح في مخالفات البناء تحقيق الاستقرار تقنين أوضاع أراضى الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ ٤ سنوات
أكد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أنّ واقعة تأخر طلب أحد المواطنين لمدة ٤ سنوات داخل المركز التكنولوجي بمركز ومدينة سوهاج تمثل نموذجاً واضحاً لضرورة التشديد على انضباط العمل الإداري.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ونانسي نور، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذا التأخير غير مقبول بأي حال من الأحوال، خاصة وأن المواطن كان يتردد طوال تلك المدة دون أن يحصل على تفسير أو توضيح لطبيعة المشكلة.
وأوضح المحافظ أنّ الطلب كان متعلقاً بملف التصالح الذي توليه الدولة اهتماماً بالغاً لمساعدة المواطنين في تقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة.
وقال المحافظ إنّ طلب التصالح يعد ملفاً جوهرياً، لكونه السبيل الذي يتيح للمواطنين إدخال المرافق للعقار أو البناء بشكل قانوني أو البيع والتصرف فيه لاحقاً، مشيراً إلى أنّ تعطيل الطلب يعني بقاء العقار في وضع مخالف طوال السنوات الأربع الماضية.
وذكر، أنّ المواطن لا يُنتظر منه فهم تفاصيل القوانين، مثل قانون ١٨٧ أو ١٧، بل يحتاج إلى موظف يشرح له بلغة بسيطة وواضحة ما ينقص طلبه أو ما يمنع استيفاءه، سواء كان مستنداً هندسياً أو رسوماً أو تقريراً من جهة مختصة.