12 فريقاً في بطولة «دبي الصحية»
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
تنظم «دبي الصحية» النسخة الثانية من البطولة الرياضية الرمضانية، بمشاركة 12 جهة حكومية وخاصة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الوعي بأهمية اللياقة البدنية والتشجيع على اتباع نمط حياة صحي من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية، والتي تهدف إلى ترسيخ روح العمل الجماعي والتواصل بين الموظفين والشركاء خلال شهر رمضان المبارك في بيئة صحية تنافسية.
وتتضمن قائمة الفرق المشاركة في البطولة، 12 جهة حكومية وخاصة، وهي دبي الصحية، ومجلس دبي الرياضي، وهيئة الصحة في دبي، وفريق الأبراج الذي يضم المؤسسات العاملة في أبراج الإمارات، بما يشمل وزارة شؤون مجلس الوزراء والمجلس التنفيذي ومتحف المستقبل، وذلك بالإضافة إلى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومؤسسة محمد بن راشد للفضاء، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ودبي للإعلام، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والمستشفى الأميركي بدبي، ومجموعة ميديكلينيك الشرق الأوسط، وإيه دي إتش للتموين.
وأعرب خليفة باقر، المدير التنفيذي للعمليات في دبي الصحية، عن شكره لكافة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في البطولة، مثمناً دورهم في تعزيز أسلوب الحياة الصحي وترسيخ أهمية النشاط الرياضي، مؤكداً التزام دبي الصحية بتوفير بيئة محفّزة تدعم أداء الموظفين وتعزّز الروابط بين المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، بما يعكس روح التعاون والتنافس البناء.
ولفت إلى أن النسخة الثانية من البطولة شهدت زيادة في أعداد الفرق المشاركة بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، مؤكداً حرص دبي الصحية على توسيع نطاق المشاركة في بطولتها لتستقطب أكبر عدد من الجهات الحكومية والخاصة كل عام، من خلال تخصيص جوائز مالية قيمة للفرق الفائزة.
وتأتي هذه النسخة من البطولة بعدما لاقت النسخة الأولى نجاحاً لافتاً في تحقيق أهدافها بين المشاركين وأفراد المجتمع خلال شهر رمضان الماضي، حيث شهدت إقبالاً كبيراً من مختلف الجهات الحكومية والخاصة بدبي.
وأعلنت دبي الصحية أن مباراتي نصف نهائي البطولة تقامان 16 مارس، بينما يُقام النهائي 18 من الشهر نفسه. كما دعت الجمهور الراغب في متابعة المباريات الختامية إلى الحضور والاستمتاع بأجواء المنافسة في مجمع دبي الصحية الرياضي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات دبي اللياقة البدنية
إقرأ أيضاً:
محكمة بنغلاديش العليا تجيز لأكبر حزب إسلامي المشاركة بالانتخابات
أجازت المحكمة العليا في بنغلاديش الأحد لأكبر حزب اسلامي في البلاد، الجماعة الإسلامية، المشاركة في الانتخابات، بعد أكثر من 10 أعوام على حظره إبان حكم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد، وفق ما أفاد محاميه.
ومُنعت الجماعة الإسلامية من المشاركة في الانتخابات العام 2013 من جانب قضاة في المحكمة العليا، اعتبروا أن نظامها الداخلي يناقض الدستور العلماني في البلاد.
وأعلن محامي الحزب شيشير منير الأحد أن هذا القرار سيتيح إرساء "نظام ديموقراطي وجامع ومتعدد الأحزاب" في هذا البلد (170 مليون نسمة) ذي الغالبية المسلمة.
وصرح منير للصحافيين "نأمل أن يصوت سكان بنغلادش، مهما كان انتماؤهم الإثني أو الديني، للجماعة، وأن يصبح البرلمان مسرحا لمناقشات بناءة".
وبعد سقوط نظام الشيخة حسينة تقدم حزب الجماعة الإسلامية باستئناف طالبا مراجعة قرار المحكمة العليا بحظره.
كما رفعت الحكومة البنغلاديشية المؤقتة في أغسطس/آب 2024 الحظر الذي كان مفروضا على النشاطات السياسية للجماعة الإسلامية وجناحها الطلابي، لتلغي بذلك قرار الحظر الذي أصدرته حكومة حزب رابطة عوامي قبل أيام من سقوطها باستقالة الشيخة حسينة في وقت سابق من ذلك الشهر.
ويأتي هذا القرار القضائي الأخير للمحكمة العليا بعد بضعة أيام من قيامها أيضا بإلغاء حكم بالإعدام صدر بحق أزهر الإسلام أحد كبار قادة الجماعة الاسلامية.
وإسلام معتقل منذ العام 2012، وصدر حكم بإعدامه خلال حكم الشيخة حسينة التي أطاحت بها في آب/أغسطس 2024 انتفاضة طلابية حاشدة وضعت حدا لحكمها الذي استمر 15 عاما.
إعلانوأدين إسلام في 2014 بتهمة الاغتصاب وارتكاب جرائم خلال حرب استقلال بنغلاديش ضد باكستان في 1971.
ودعمت الجماعة الإسلامية إسلام أباد خلال الحرب، الأمر الذي لا يزال يثير استياء عدد كبير من مواطني بنغلادش.
وكان الشيخ مجيب الرحمن، والد حسينة وأول رئيس لبنغلادش المستقلة في 1971، زعيم رابطة عوامي التي قادت المعركة ضد باكستان.
وتعرضت الحركات الإسلامية للقمع في بداية حكم الشيخة حسينة عام 2009، وتجلى ذلك في حظر أنشطتها وإصدار أحكام إعدام بحق العديد من قادتها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية