تحويل مسار فلج العقيرية بجعلان بني بوحسن لتخفيف الأعباء المالية وزيادة الاستدامة
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
بعد أربعين عامًا من السير في المسار المائي لفلج العقيرية بجعلان بني بوحسن الذي يمر عبر وادي الغيل، اتفق ملاك الضواحي المستفيدين من الفلج على تحويل مساره إلى المجرى القديم الذي كان يوازي الوادي من الجهة الشرقية، ويأتي هذا القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية على الملاك ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إضافة إلى تحقيق الاستدامة واختصار الوقت والجهد، خاصة أن المسار الحالي يتعرض باستمرار للظروف المناخية الصعبة بفعل نزول وادي البطحاء الذي يعد من أكبر الأودية في سلطنة عُمان.
وفي هذا السياق، أوضح علي بن صالح الصواعي مأمون فلج العقيرية والمشرف العام على صيانته أن الفكرة جاءت لتقليل نفقات الصيانة وتقصير المسافة من 1000 متر إلى 500 متر، ما يوفر وقتًا وجهدًا ومالًا في الوقت ذاته، مضيفًا إن الفلج كان يتعرض لتأثيرات سلبية نتيجة للأنواء المناخية والأمطار التي تنزل من الأودية، مما يفرض تحديات على صيانته.
وأكد الصواعي أن عملية استرجاع مسار الفلج إلى وضعه القديم تتم على ثلاث مراحل، كل منها تستغرق عامين، وبدأت المرحلة الأولى في عام 2019 بتكلفة 24 ألف ريال عماني تم جمعها عبر تبرعات من ملاك الضواحي والأهالي، بينما بدأت المرحلة الثانية في 2022 بتكلفة 22 ألف ريال عماني بمبالغ طناء الفلج، حيث أسهم أهل الفلج بمبالغ إضافية قدرها 1100 ريال عماني، أما المرحلة الثالثة فقد انطلقت بداية هذا العام 2025 على أن تنتهي بانتهاء هذه المرحلة ليعود الفلج إلى مساره التقليدي بعد نحو 300 عام.
وعن المرحلة الثالثة، أضاف الصواعي: إن انتهاء العمل من المرحلة الثالثة سيمثل إنجازًا كبيرًا، حيث سيختصر المسافة ويقلل من مدة الصيانة ونفقاتها، وأكد أن تكاليف صيانة الفلج في المسار الغربي كانت مرتفعة للغاية، ما كان يشكل عبئًا كبيرًا، وقد تتأخر الصيانة بسبب نقص السيولة، ولكن مع التسهيلات التي قدمها فريق العمل، أصبح الأمر أكثر يسرًا وسهولة.
وفي ختام حديثه، قدم الصواعي شكره الجزيل لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على دعمها المالي والتسهيلات التي قدمتها لصيانة الفلج وتهيئته.
يُذكر أن فلج العقيرية يعد من أقدم وأشهر أفلاج الولاية حيث يخدم نحو 500 ضاحية ويغذي حوالي 300 ألف نخلة، كما تشتهر الضواحي المزروعة بهذا الفلج بزراعة محاصيل متنوعة تشمل النخيل بمختلف أنواعها، إضافة إلى المانجو والليمون والجوافة والبرسيم والفرصاد وغيرها من المحاصيل الزراعية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
فاروق: الرؤية الاستباقية للرئيس السيسي ساهمت في تحويل الأزمات إلى فرص عظيمة
» وزير الزراعة يؤكد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لدفع عجلة الاستثمار الزراعي
وزير الزراعة: الأمن والاستقرار الإقليمي ركناً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.. وإنهاء الحرب في غزة ينعكس إيجابياً على استقرار المنطقة ككل
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي المصري يمثل أحد أهم ركائز الأمن الغذائي ودعامة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الدولة تولي هذا القطاع اهتماماً بالغاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي وضعت أهدافاً واضحة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتطوير سلاسل القيمة وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية.
الزراعة والغذاءجاء ذلك خلال كلمته في النسخة الثالثة من مؤتمر "الزراعة والغذاء" الذي عُقد تحت عنوان: "الطريق إلى المستقبل.. تنمية مستدامة وصادرات تنافسية"، حيث شهد المؤتمر حضوراً رفيع المستوى ضم المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء والمستثمرين، وبعض قيادات وزارة الزراعة.
وأكد وزير الزراعة أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في المشروعات الزراعية القومية، مثل مشروع الدلتا الجديدة و مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب التوسع في الزراعة الذكية والصوب الزراعية، وإعادة تأهيل الترع وشبكات الري بالاعتماد على النظم الحديثة الموفرة للمياه، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأمن الغذائي المستدام رغم التحديات الجيوسياسية والبيئية.
ونوّه فاروق إلى أن الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية هي التي حوّلت الأزمة إلى فرصة، حيث أثبتت جهود تطهير البحيرات والترع وتطوير المساقي والمراوي فعاليتها في استيعاب التدفقات المائية غير المنظمة خلال الأيام الماضية بعد أحداث سد النهضة الأخيرة التي تمت دون إخطار أو تنسيق.
وكشف وزير الزراعة عن تحقيق القطاع لقفزة في القدرة التنافسية، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية حوالي 7.5 مليون طن منذ بداية عام 2025، بزيادة قدرها 650 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، متجاوزاً التحديات الجيوسياسية التي فرضت تغيرات عميقة على سلاسل الإمداد العالمية، لافتا إلى ان الموالح تصدرت قائمة الصادرات بكمية تجاوزت 1.9 مليون طن، تليها البطاطس.
وأضاف ان الصادرات الزراعية المصرية، قد شهدت أيضا تنوعاً شمل العنب والمانجو والطماطم والرمان، كذلك تمثل صادرات النباتات الطبية والعطرية وحدها 17% من إجمالي صادرات المحاصيل الزراعية لأول مرة، موضحا أن النجاح يمتد إلى فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجات مصرية، كان آخرها جنوب إفريقيا للرمان، والفلبين للبصل والثوم، والمكسيك للكركديه، وفنزويلا للموالح.
وأشار فاروق إلى اعتماد الخط الملاحي "الرورو" (RORO) بين دمياط وتريستا، الذي يمثل "ممرًا أخضر" لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصنعة إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا، مما يقلل من تكاليف وزمن وصول البضائع ويدعم مكانة مصر كمنطقة لوجستية مركزية، مشددا على أن التنمية المستدامة تتطلب تضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكد الوزير أن الدولة تؤمن بأن القطاع الخاص شريك أساسي في دفع عجلة الاستثمار الزراعي، وتطوير الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المضافة، لما لها من دور حيوي في تقليل الفاقد وتعظيم العائد الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب، مشيرا الى أن الدولة المصرية تضع تعزيز التعاون الدولي في مجال الزراعة والغذاء على رأس أولوياتها، عبر شراكات فعّالة مع المنظمات الدولية والإقليمية، لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجالات الزراعة الذكية وإدارة الموارد المائية ومواجهة آثار التغير المناخي.
وأشار فاروق إلى أن التطورات الإقليمية تفرض ضرورة الاستقرار، مؤكداً أن إنهاء الحرب في غزة من شأنه أن ينعكس إيجابياً على استقرار المنطقة ككل، ويفتح المجال أمام عودة حركة التجارة والإمدادات، ويخفف الضغوط على أسواق الغذاء والطاقة، وأكد على أن الأمن والاستقرار الإقليمي يمثلان ركناً أساسياً لضمان تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.
واختتم وزير الزراعة كلمته بالتأكيد على عزم الدولة على مواصلة مسيرة التنمية الزراعية المستدامة، انطلاقاً من رؤية القيادة السياسية التي تضع الزراعة في قلب استراتيجية بناء الإنسان والاستثمار فيه.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة