المغرب يحقق قفزة في مؤشر الحرية النقدية..احتل المرتبة 45 عالميًا
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
أعلنت مؤسسة “هيريتج فاونديشن” الأمريكية في تقريرها السنوي لمؤشر الحرية النقدية لعام 2025، أن المغرب قد سجل تقدمًا كبيرًا حيث احتل المرتبة 45 عالميًا، محققًا قفزة بلغت 42 درجة مقارنة بالمرتبة التي شغلها في السنة الماضية.
ووفقًا للتقرير، حصل المغرب على 74.7 نقطة ضمن مؤشر الحرية النقدية، الذي يقيم استقرار الأسعار ومدى الرقابة عليها، من أصل 177 دولة شملها التصنيف.
وهذه النتيجة تمثل زيادة قدرها 3.6 نقاط عن نتائج العام الماضي، حيث كانت المملكة قد حصلت على 71.1 نقطة في مؤشر الحرية النقدية لعام 2024.
وأشار التقرير إلى أن تصنيف المغرب في هذا المؤشر الفرعي يعكس تحسنًا كبيرًا في استقرار الأسعار وقدرة الحكومة على التحكم في التضخم وقيود الرقابة المالية.
ويعتبر هذا التحسن في المؤشر دليلاً على التقدم الذي حققته المملكة في مجال السياسة النقدية وإدارة الاقتصاد الكلي.
من جهة أخرى، يعكس هذا التقدم أيضًا جهود الحكومة المغربية في إصلاح السياسات الاقتصادية وتنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال في البلاد.
كما يعتبر التقرير خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر الحرية النقدية هو أحد المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يصنف الدول بناءً على تقييم عدة عوامل، تشمل التقييمات الاقتصادية، المالية، والنقدية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: 42 درجة 74 7 نقطة استقرار الأسعار الاقتصاد الكلي الاقتصاد المغربي الرقابة النقدية السياسة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
رفع التصنيف الائتماني.. مستشار البنك الدولي: السياسة النقدية في مصر بدأت تؤتي ثمارها
علق الدكتور محمود عنبر، مستشار البنك الدولي، على رفع وكالة ستاندرد آند بورز لتصنيف مصر طويل الأجل الائتماني إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأيضا تصنيف وكالة فيتش عند التصنيف ذاته.
وأضاف مستشار البنك الدولي، في مداخلة على قناة "TEN"، أن الدولة نجحت في عمل زيادة نقدية وخلق مناخ جاذب للاستثمار وخلق نوع من الثقة في ظل الضبابية التي يعيشها العالم.
وأشار إلى أن الوضع مختلف الآن داخل مصر ولأول مرة منذ 7 سنوات ترفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني بهذا الشكل للدولة المصرية وهذا يعني أن السياسة النقدية بدأت تؤتي ثمارها بشكل كبير.
كذلك يؤخذ في الاعتبار السياسة المالية باعتبارها تستخدم أدواتها في ضبط عملية الاقتصاد سواء في التحكم في معدلات البطالة أو كبح جماح التضخم، خاصة وأنها تحقق فائض أولي في الموازنة العامة يقترب من 3،5% كنسبة من الناتج المحلي.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة