أعلنت مؤسسة “هيريتج فاونديشن” الأمريكية في تقريرها السنوي لمؤشر الحرية النقدية لعام 2025، أن المغرب قد سجل تقدمًا كبيرًا حيث احتل المرتبة 45 عالميًا، محققًا قفزة بلغت 42 درجة مقارنة بالمرتبة التي شغلها في السنة الماضية.

ووفقًا للتقرير، حصل المغرب على 74.7 نقطة ضمن مؤشر الحرية النقدية، الذي يقيم استقرار الأسعار ومدى الرقابة عليها، من أصل 177 دولة شملها التصنيف.

وهذه النتيجة تمثل زيادة قدرها 3.6 نقاط عن نتائج العام الماضي، حيث كانت المملكة قد حصلت على 71.1 نقطة في مؤشر الحرية النقدية لعام 2024.

وأشار التقرير إلى أن تصنيف المغرب في هذا المؤشر الفرعي يعكس تحسنًا كبيرًا في استقرار الأسعار وقدرة الحكومة على التحكم في التضخم وقيود الرقابة المالية.

ويعتبر هذا التحسن في المؤشر دليلاً على التقدم الذي حققته المملكة في مجال السياسة النقدية وإدارة الاقتصاد الكلي.

من جهة أخرى، يعكس هذا التقدم أيضًا جهود الحكومة المغربية في إصلاح السياسات الاقتصادية وتنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال في البلاد.

كما يعتبر التقرير خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن مؤشر الحرية النقدية هو أحد المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يصنف الدول بناءً على تقييم عدة عوامل، تشمل التقييمات الاقتصادية، المالية، والنقدية.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: 42 درجة 74 7 نقطة استقرار الأسعار الاقتصاد الكلي الاقتصاد المغربي الرقابة النقدية السياسة الاقتصادية

إقرأ أيضاً:

محافظ الإسكندرية يتفقد بدء تنفيذ مشروع توسعة طريق الحرية

أجرى أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية بنطاق حي شرق، تفقد خلالها شارع أبو قير لمتابعة أعمال استكمال مراحل استراتيجية وخطة المحافظة للحد من الاختناقات المرورية بالمحاور الحيوية.

 وذلك في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين بشأن الكثافات المرورية بالمناطق الحيوية.

وخلال جولته، أصدر محافظ الإسكندرية توجيهات مشددة إلى مسؤولي حي شرق بضرورة منع استغلال الأرصفة الخاصة بالمشاة لمعارض السيارات في نطاق شارع أبو قير، مشددًا على أهمية الحفاظ على حق المواطنين في استخدام الأرصفة بأمان.

كما وجه الشركة المنفذة بسرعة إنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مؤكدًا على ضرورة تنسيق الجهود مع إدارة الحدائق المركزية لتحديد مواقع مناسبة للأشجار والزراعات واللافتات المرورية، بما يحافظ على المظهر الحضاري والطابع الجمالي للمنطقة.

وفي هذا الإطار، سيتم استبدال الأشجار الحالية، أسوةً بما تم في مشروعات التحسينات المرورية السابقة، وذلك بزراعة أنواع ملائمة تضيف لمسات جمالية مثل أشجار الجاكراندا والبونسيانا والبلتفورم، مع التدعيم بالنباتات العطرية مثل مسك الليل والعتر البلدي والريحان، وذلك في الجذر الوسطي.

أما بالنسبة للأرصفة على جانبي الطريق، فقد تم اختيار أشجار لا تعيق حركة المشاة ومنتظمة النمو حتى لا تتعارض مع واجهات المباني والخدمات، مثل شجرة السرو الإيطالي، مع التدعيم بشجيرات مثل التويا والجهنمية، وكذلك النباتات العطرية والزهور، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بأعمال التشجير وفق الهوية البصرية للطرق.

وقد أعلنت محافظة الإسكندرية عن البدء في تنفيذ مشروع توسعة طريق الحرية (أبو قير)، وذلك في المسافة من منطقة سيدي جابر وحتى محطة ترام الوزارة، بهدف تحسين السيولة المرورية في مناطق سيدي جابر وسموحة، والتي تُعد من أكثر المناطق تكدسًا مروريًا.

ويتضمن المشروع إضافة أربع حارات مرورية جديدة ليصل إجمالي عدد الحارات إلى 8 حارات (4 حارات في كل اتجاه)، بما يسهم في تعزيز الحركة المرورية وتخفيف الضغط على الطريق.

ويُنفذ المشروع على عدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى من شارع إبراهيم الشريف حتى شارع سوريا، وتستغرق مدة تنفيذها 45 يومًا، بمعدل ثلاثة أسابيع لكل اتجاه.

طباعة شارك الاسكندرية مشروع الكورنيش أحمد خالد محافظ الاسكندرية حي شرق

مقالات مشابهة

  • المملكة تقفز من المركز 104 إلى 23 عالميًا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني
  • كريستال بالاس يخسر طعنه أمام المحكمة الرياضية ضد استبعاده من الدوري الأوروبي
  • المملكة تقفز من المركز 104 إلى 23 عالميًّا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني
  • كريستال بالاس يخسر طعنه أمام «كاس» ضد استبعاده من الدوري الأوروبي
  • محافظ الإسكندرية يتفقد بدء تنفيذ مشروع توسعة طريق الحرية
  • فيلم SUPERMAN يحقق أكثر من 570 مليون دولار عالميًا
  • خبير : إصدار GPT-5 يحقق قفزة نوعية في دقة المعلومات والوظائف الذكية
  • أرباح تشغيل مجموعة هيونداي موتور تحتل المرتبة الثانية عالميًا في النصف الأول من 2025
  • مي عمر بإطلالة صيفية ورسالة عن الحرية على الشاطئ
  • مسؤولة بـ«الحكومة الرقمية»: السعودية الرابعة عالميًا في الخدمات الإلكترونية بين دول مجموعة العشرين