أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية وسيكون على اتصال مع الحكومة لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإبلاغ صنع السياسات.

جاء ذلك في بيان بعد زيارة فريق من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو بيروت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، للقاء ممثلين للحكومة وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه.

وقال راميريز ريغو إن الفريق أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.

ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.

ووفق البيان، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الحرب الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان.

أضاف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده.

وتابع: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024”.

لكن صندوق النقد رأى أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: التحدیات الاقتصادیة النقد الدولی صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

وزير المالية التركي يحضر اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

أنقرة (زمان التركية) -يحضر وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في واشنطن الاجتماعات السنوية لمجموعة العشرين، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.

ويشهد جدول أعمال شيمشك في العاصمة الأمريكية كثافة ملحوظة، إذ من المتوقع أن يشارك في حوالي 60 اجتماعاً خلال الزيارة.

ويشمل برنامجه حضور مؤتمرات مستثمرين تنظمها بنوك استثمار عالمية رائدة، إلى جانب عقد لقاءات فردية موسعة مع مستثمرين لمناقشة تقدم البرنامج الاقتصادي في تركيا وأحدث التطورات الاقتصادية.

خلال زيارته، سيلتقي شيمشك بممثلي شركات أمريكية تعمل في تركيا، كما سيشارك في حلقة نقاشية مستديرة تنظمها غرفة التجارة الأمريكية. إضافة إلى ذلك، سيعقد لقاءات مع أكاديميين ومستثمرين وصانعي سياسات في مراكز أبحاث أمريكية بارزة.

في إطار الاجتماعات متعددة الأطراف، سيجري شيمشك محادثات مع كبار المسؤولين في مؤسسات مالية دولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك اليابان للتعاون الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي.

كما سيعقد لقاءات ثنائية مع وزراء مالية دول اليونان، سنغافورة، ماليزيا، باكستان، وقطر، بالإضافة إلى مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية فالديس دومبروفسكيس.

تأتي هذه الزيارة لتعزز التعاون الاقتصادي الدولي وتبرز الدور النشط لتركيا في المحافل المالية العالمية.

Tags: مجموعة العشرينمحمد شيمشكواشنطنوزير الخزانة التركي

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد: إصلاحات مصر الاقتصادية تعزز الاستقرار وتدعم النمو المستدام
  • محافظ البنك المركزي اليمني يقود مباحثات في واشنطن لدعم جهود التعافي الإقتصادي
  • مديرة صندوق النقد الدولي: غياب الرد بالمثل على رسوم ترامب يدعم نمو الاقتصاد العالمي
  • الاتحاد الأوروبي يُشيد باستئناف مشاركة صندوق النقد الدولي في اليمن بعد 11 عاما من التوقف
  • وزير المالية التركي يحضر اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي
  • صندوق النقد الدولي يخفض توقعات نمو الاقتصاد الروسي إلى 0.6%
  • صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% في 2025
  • محافظ المركزي يناقش مع مسؤول «صندوق النقد» جهود الإصلاح الاقتصادي
  • صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% عام 2025
  • صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد المملكة إلى 4% في 2025