أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنه سيضطر إلى تعليق المساعدات الغذائية لأكثر من مليون شخص في ميانمار اعتبارا من الشهر المقبل، بسبب نقص حاد في التمويل.

ويأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية في ميانمار نتيجة الصراع السياسي والنزوح الجماعي وانعدام الأمن الغذائي.

وأكد البرنامج الأممي، في بيان، أن التخفيضات في المساعدات تأتي في ظل الاحتياجات الغذائية المتزايدة، خاصة مع استمرار القتال بين المجلس العسكري الحاكم والجماعات المسلحة المعارضة منذ انقلاب فبراير/شباط 2021، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف وتعطل الإمدادات الغذائية.

وأضاف البيان "سيتم حرمان أكثر من مليون شخص في ميانمار من المساعدات الغذائية المنقذة للحياة ابتداءً من أبريل/نيسان، ما لم يتم توفير تمويل جديد على وجه السرعة".

تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 20 مليون شخص في ميانمار بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين يعاني 15.2 مليون شخص، أي ما يعادل ثلث سكان البلاد، من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويواجه أكثر من مليوني شخص مستويات طارئة من الجوع.

بدوره، أكد مدير برنامج الأغذية العالمي في ميانمار مايكل دانفورد أن الوضع في البلاد يستمر في التدهور السريع، مضيفا أنه "من الضروري ألا ينسى المجتمع الدولي شعب ميانمار في وقت حاجته".

إعلان انخفاض التمويل الدولي

لم يحدد البيان الرسمي لبرنامج الأغذية العالمي السبب المباشر لنقص التمويل، لكنه يأتي في وقت تشهد فيه المساعدات الخارجية الأميركية تخفيضات كبيرة في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وقد كانت الولايات المتحدة أكبر مساهم في تمويل البرنامج، حيث قدمت 4.4 مليارات دولار من ميزانيته البالغة 9.7 مليارات دولار لعام 2024.

ويرجع هذا الانخفاض جزئيا إلى سياسة إدارة ترامب التي قلصت التمويل الفدرالي للمنظمات الإنسانية، حيث وصف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بأنها "غير فعالة".

وكذلك، انتقد الملياردير إيلون ماسك، أحد كبار داعمي ترامب، المساعدات الخارجية ووصفها بأنها "إهدار للمال العام".

خطر المجاعة في راخين

تُعد ولاية راخين من بين المناطق الأكثر تضررا، حيث يواجه 100 ألف نازح داخليا خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفقا لبرنامج الأغذية العالمي.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت سابقا من أن الولاية معرّضة لخطر مجاعة حادة بسبب نقص الإمدادات الغذائية واستمرار الصراع.

ويأتي قرار خفض المساعدات في وقت حساس، حيث يدخل "موسم العجاف" في ميانمار بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، وهي الفترة التي تسبق حصاد الأرز والذرة والخضراوات، مما يزيد الضغط على الأسر الفقيرة التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية.

ودعا برنامج الأغذية العالمي المجتمع الدولي إلى توفير 60 مليون دولار على الفور للحفاظ على عمليات المساعدات الغذائية، محذرا من أن غياب التمويل سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويهدد حياة الملايين.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات رمضان الأغذیة العالمی من ملیون فی وقت

إقرأ أيضاً:

ورشة عمل تعريفية عن مواجهة الاحتيال المالي بنشاط التمويل الاستهلاكي

استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل للتعريف بمخاطر وكيفية مواجهة عمليات الاحتيال المالي بالقطاع المالي غير المصرفي، وخاصة بنشاط التمويل الاستهلاكي، جاء ذلك استكمالًا للجهود المستمرة من الهيئة في إطار العمل على استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالًا لشؤونها في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تُمارس فيها.

وشهدت ورشة العمل، التي انعقدت بمقر الهيئة بالقرية الذكية، حوارًا مفتوحًا مع الحضور من ممثلي الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، والشركات العاملة بالنشاط، بجانب مقدمي الخدمة، حيث قام بعضهم بمشاركة أفضل الممارسات الُمطبقة بشأن مواجهة عمليات الاحتيال المختلفة وكيفية حماية العملاء، واستعرض ممثلو الهيئة الجهود المبذولة خلال الفترات الماضية من الرقابة المالية بهدف حماية حقوق المتعاملين من مخاطر عمليات الاحتيال المالي والغش والتدليس.

وقد أطلقت الهيئة عددًا من التحذيرات باستخدام كافة المنصات الإعلامية والإلكترونية، بهدف توعية وتحذير المواطنين وحثهم على عدم الانسياق وراء أي دعوات للتمويل أو الاستثمار من جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، مما يهدد ويعرض أموالهم للخطر وضياع حقوقهم.

ويبلغ عدد الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي من الهيئة نحو 34 شركة، بجانب 12 مقدم خدمة، ويُعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحد الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية، وهو التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، منها الخدمات التعليمية واشتراكات الأندية الرياضية وخدمات السفر والسياحة، وخدمات صيانة السيارات والأجهزة والمعدات الاستهلاكية، وحلول الطاقة المتجددة للمنازل، والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، منذ مايو الماضي، قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.

كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس أو احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.

وشهدت الجلسة استماع الهيئة لاستفسارات عدد من شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة حول كيفية التعاون والعمل بشكل مشترك وموحد لحماية حقوق العملاء ومكافحة الاحتيال المالي بكافة أشكاله خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات، في إطار نهجها القائم على الحوار والتشاور بهدف إصدار قرارات وتشريعات ذات أثر تنموي حقيقي على القطاعات الخاضعة لرقابتها، بما يتماشى مع أحكام القوانين والضوابط المنظمة للأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية المطبقة في كافة الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

مقالات مشابهة

  • ورشة عمل تعريفية عن مواجهة الاحتيال المالي بنشاط التمويل الاستهلاكي
  • الأونروا: مخزوننا من المساعدات الغذائية لا يُلبي احتياجات أهل غزة الجوعى
  • قافلة طبية في الخلايلة بصان الحجر تقدم خدماتها لأكثر من 1300 مواطن
  • الأغذية العالمي: الطرق المدمرة في غزة تعيق إيصال المساعدات الغذائية
  • القانون يمنع استمرار ندب موظفي الحكومة لأكثر من 4 سنوات| تفاصيل
  • كاليفورنيا أول ولاية تحظر "الأغذية فائقة المعالجة" بالمدارس
  • بوتين يعلن بدء سباق التسلح النووي العالمي
  • «اليونيسف» تدعو إلى سرعة دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة
  • “الأغذية العالمي” يعلن استعداده لزيادة المساعدات في جميع أنحاء غزة
  • قافلة المساعدات الإنسانية الـ48 تضم آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية لغزة