من هو وزير التعليم اليمني الذي توفى في مصر؟
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
يمن مونيتور/ رصد خاص
توفي وزير التربية والتعليم الأسبق في اليمن وعضو مجلس الشورى فضل علي أبوغانم، يوم الجمعة، في العاصمة المصرية القاهرة.
وقالت مصادر مقربة من أسرة أبو غانم، إن الوزير الأسبق وعضو مجلس الشورى توفي في أحد مشافي العاصمة المصرية القاهرة، بعد معاناة مع المرض.
من جانبه، أشاد مجلس الشورى اليمني، بإسهامات الراحل في تطوير قطاع التربية والتعليم في اليمن، حيث أشرف على العديد من المشاريع التربوية وساهم في وضع استراتيجيات تعليمية تركت أثراً في النظام الأكاديمي.
وأضاف المجلس أنه كان مناهضاً للانقلاب حتى وفاته، وساهم في تعزيز العمل التشريعي من خلال موقعه في مجلس الشورى.
من جانبه، بعث رئيس المجلس الرئاسي رشاد محمد العليمي، برقية عزاء ومواساة إلى ابو غانم برحيل الشخصية الاكاديمية والوطنية البارزة فضل علي ابو غانم.
وأشاد الرئيس العليمي، بإسهامات أبو غانم الجليلة في خدمة الوطن من خلال نشاطه الاكاديمي والسياسي، والاداري، والاجتماعي وتقلده عديد المواقع الاكاديمية والقيادية، التي كان ابرزها منصب وزير التربية والتعليم، وعضو مجلس الشورى، منوها بسجله الحافل كباحث ومحاضر اثرى المكتبة اليمنية بالعديد من المؤلفات، والكتب والدراسات التعليمية والسياسية، والاجتماعية.
من هو أبوغانم؟
هو شخصية سياسية وأكاديمية بارزة في اليمن، شغل عدة مناصب مهمة، أبرزها وزير التربية والتعليم الأسبق في اليمن وعضو مجلس الشورى.
حصل فضل علي أبوغانم على تعليم أكاديمي رفيع المستوى في مجالات التعليم، حيث حصل على درجات علمية في مجال التربية والتعليم.
ولدى أبوغانم تاريخ طويل في العمل الأكاديمي والإداري في مجال التعليم، كما كان له دور كبير في تطوير الأنظمة التعليمية في اليمن خلال فترة توليه الوزارة.
المناصب:
ومن بين المناصب التي شغلها منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الجمهورية اليمنية، حيث قاد وزارة التربية والتعليم في فترة شهدت تحديات كبيرة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي مر بها اليمن.
إضافة إلى عضو مجلس الشورى في اليمن، حيث مثل في هذا المجلس وشارك في العديد من المناقشات السياسية والقرارات الهامة التي تخص تطورات البلد.
– الإنجازات:
– قام بتطوير العديد من السياسات التعليمية أثناء توليه منصب وزير التربية والتعليم، محاولاً تحسين مستوى التعليم في اليمن رغم التحديات التي كانت تواجه القطاع.
– كان له دور بارز في إصلاح المناهج الدراسية وتعزيز نظام التعليم الأساسي في مختلف المراحل التعليمية.
– الأنشطة السياسية:
– يعتبر فضل علي أبوغانم من الشخصيات السياسية المؤثرة في اليمن، حيث عمل مع العديد من الشخصيات السياسية والحكومية على الساحة المحلية.
– العمل الاجتماعي:
كان له دور في العديد من المبادرات الاجتماعية التي تسعى إلى تعزيز الثقافة والتعليم في اليمن، إضافة إلى مشاركته في الحياة السياسية والإنسانية في اليمن من خلال دعمه لتحسين التعليم وتطوير البلاد.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةاتحداك تجيب لنا قصيدة واحدة فقط له ياعبده عريف.... هيا نفذ...
هل يوجد قيادة محترمة قوية مؤهلة للقيام بمهمة استعادة الدولة...
ضرب مبرح او لا اسمه عنف و في اوقات تقولون يعني الاضراب سئمنا...
ذهب غالي جدا...
نعم يؤثر...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: وزیر التربیة والتعلیم وعضو مجلس الشورى الحکومة الیمنیة والتعلیم فی التعلیم فی العدید من فی الیمن فضل علی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تطلق نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والذي يمثل تحولا نوعيا في منظومة التعليم والإشراف على قطاع التعليم الخاص في الدولة، من خلال اعتماد الرخص التعليمية متعددة السنوات (من 3 إلى 5 سنوات) بدلا من نظام الترخيص السنوي المعمول به حاليا.
وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن النظام الجديد يتوافق مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في تنظيم التعليم الخاص، ويعتمد على آليات مرنة للترخيص والمراقبة الدورية، مع إجراء دراسات مقارنة لضمان تكامله مع التشريعات الوطنية والممارسات الحديثة.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بالوزارة، أن النظام المطوّر يمثل خطوة تنظيمية مهمة، تهدف إلى تيسير الإجراءات، ودعم الاستقرار التشغيلي، ورفع جودة التعليم، من خلال منح تراخيص تعتمد على معايير واضحة وأداء مؤسسي متميز.
وقالت الدكتورة رانيا، إن الإدارة حرصت على تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين في هذا القطاع، عبر دراسة شاملة للواقع الحالي، وتشكيل فرق عمل متخصصة لتطوير نظام مرن يوازن بين متطلبات الجودة التعليمية وكفاءة الإجراءات التنظيمية.
وأوضحت أن النظام المطوّر يعالج أبرز التحديات التي واجهها الميدان خلال السنوات الماضية، مثل قصر مدة الرخص التعليمية، وتعدد المتطلبات عند التجديد، وارتباطها بعدة جهات تنظيمية.
ونوهت بأن النظام يراعي تقليل الأعباء الإدارية والمالية على المؤسسات التعليمية وتحسين تجربة المستثمرين، إلى جانب تطوير منصة تراخيص منشآت التعليم الخاص لتصبح أكثر تفاعلية ومرونة في تذكير المدارس والمتابعة الدورية لصلاحيات المستندات.
وبينت الدكتورة رانيا، بأن أبرز ملامح النظام المطوّر تتمثل في تقديم مسارين للرخصة التعليمية بمدد أطول، حيث تمنح الرخصة التعليمية الأساسية لمدة
3 سنوات للمدارس الجديدة والمؤسسات القائمة ابتداء من يناير 2026، بينما يمنح المستوى المتقدم لمدة 5 سنوات للمدارس التي تظهر أداء عاليا ومستقرا عند تجديد الرخصة الأساسية.
وأشارت إلى ضرورة أن تستوفي الرخص شروطا محددة، مثل الحصول على اعتماد مدرسي وطني أو دولي، وتحقيق تقييم لا يقل عن "جيد جدا" في كفاءة تدريس المواد الإلزامية في آخر زيارتين رقابيتين، واستقرار وظيفي لا يقل عن 70% للكادر الإداري والتعليمي، وعدم توقيع جزاءات جسيمة خلال آخر سنتين.
ولفتت إلى أن النظام المطوّر يوفر تسهيلات غير مسبوقة لمعالجة التحديات المرتبطة بصلاحية المستندات السنوية، حيث تم فصل ارتباط تجديد الرخصة التعليمية بمدة سريان كل من شهادة الدفاع المدني (التي يمكن أن تمنح بصلاحية تمتد حتى 5 سنوات)، وشرط توثيق عقد الإيجار، وشهادة تركيب أنظمة الكاميرات، مع التزام الملاك بالتوقيع على تعهد بالاستيفاء.
وشددت الدكتورة رانيا يسري محمد على أن النظام يشمل الرقابة الفنية للمبنى، حيث تقدم تقارير متابعة كل 18 شهرا لضمان الالتزام بمعايير السلامة، مما يقلل التكاليف ويخفض الأعباء المالية والتشغيلية بنسبة تصل إلى 80 بالمئة للمدارس ذات الأداء العالي.
ومن المتوقع أن يتم التطبيق الفعلي للنظام المطوّر على جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة وفق خطة زمنية تبدأ من شهر أكتوبر الجاري، حيث تمنح الرخص الأساسية تدريجيا حتى ديسمبر 2027، تليها مرحلة منح الرخص المتقدّمة اعتبارا من يناير 2026 وحتى ديسمبر 2030.