الدورة البرلمانية الحالية: مسرح سياسي أم مؤسسة تشريعية؟
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
15 مارس، 2025
بغداد/المسلة: في ظل الدورة البرلمانية الحالية، يبرز البرلمان العراقي كمنصة إعلامية أكثر من كونه مؤسسة تشريعية فعالة، حيث يشهد تأخيراً ملحوظاً في إقرار القوانين المهمة. المناكفات السياسية بين الكتل تطغى على أي جهود جادة لدراسة القوانين بعمق، مما يعيق تقدم العملية التشريعية ويضع البرلمان في مرتبة متدنية مقارنة بأداء الدورات السابقة منذ سقوط النظام السابق عام 2003.
وتعاني اللجان الاستشارية داخل البرلمان من سيطرة العلاقات والعائلية والمناطقية والطائفية، بدلاً من الاعتماد على الكفاءات المهنية والوطنية.
وهذا التزاحم في مفاصل البرلمان يعكس أزمة أعمق تتعلق بآلية اختيار الأعضاء وتشكيل اللجان، مما يحد من قدرتها على تقديم حلول مبتكرة أو دراسات معمقة للمشاريع التشريعية. خبراء يرون أن هذا النهج يفاقم من ضعف الأداء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العراق حالياً.
و تصاعدت الأصوات التي تصف الدورة الحالية بأنها واحدة من أضعف الدورات البرلمانية منذ تأسيس النظام الديمقراطي في العراق. على منصة “إكس”، عبّر ناشطون عن استيائهم من تراجع الإنتاج التشريعي، حيث كتب أحد المغردين في 10 مارس 2025: “البرلمان العراقي تحول إلى مسرح للتصريحات بدلاً من مؤسسة تشريعية”.
في المقابل، يرى محللون أن التحديات السياسية المستمرة منذ عقدين تجعل من الصعب تقييم الدورة الحالية بمعزل عن السياق العام، لكن الأرقام تظهر بوضوح تراجعاً في عدد القوانين المقرة مقارنة بالدورات الأولى، حيث لم تتجاوز نسبة القوانين المنجزة في السنة الماضية 15% من المستهدف.
وثمة دعوات متزايدة لإعادة هيكلة عمل البرلمان، مع التركيز على تعزيز دور الكفاءات المستقلة بعيداً عن المحاصصة.
يشير تقرير صادر عن مؤسسة “النزاهة” في 20 يناير 2025 إلى أن 70% من أعضاء اللجان البرلمانية تم اختيارهم بناءً على ولاءات سياسية وليست معايير مهنية. هذا الواقع يضع ضغوطاً إضافية على الحكومة للتدخل ودعم البرلمان بموارد وخبرات، لكن الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تعيق أي تقدم ملموس.
و مع اقتراب منتصف الدورة البرلمانية في مارس 2025، يبدو أن التحدي الأكبر أمام البرلمان العراقي هو استعادة ثقة المواطنين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أوبك تُبقي توقعاتها بارتفاع الطلب على النفط في 2025-2026
12 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أبقت منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) الخميس توقعاتها بنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2025 و2026، مرجّحة حصول تهدئة في التوترات التجارية العالمية.
وبحسب التقرير الشهري الأخير للمنظمة، يفترض أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1,3 مليون برميل يوميا في 2025 وبواقع 1,4 مليون برميل يوميا في 2026، وهي توقعات “بلا تغيير” مقارنة بتشرين الثاني/نوفمبر، في ضوء مراجعة أوبك الشهرية لمسار الاقتصاد العالمي.
ويرجع الجزء الأكبر من الزيادة إلى دول خارج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتي ستساهم بـ1,2 مليون برميل يوميا في هذا الارتفاع، مع بروز الصين والهند كمحرّكين رئيسيين، وفق المنظمة.
وتتوقع أوبك نموا اقتصاديا عالميا بواقع 3,1% في عامي 2025 و2026.
وجاء في التقرير “من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد العالمي على نمو مستقر حتى نهاية 2025 وفي 2026، مدعوما بزخم جيد للاستهلاك، وبآثار محدودة للتوترات التجارية، وبإعادة توجيه ناجحة للتدفقات التجارية، وبسياسات مالية ونقدية داعمة في الاقتصادات الكبرى”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟