بسبب مصرف تلا.. أسراب الناموس تهاجم قرية شبرا النملة بطنطا والأهالي تستغيث بالمحافظ
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت عدد من قرى مركز طنطا بمحافظة الغربية وخاصة قرية شبرا النملة والقرى المحيطة بها حالة من الاستيلاء بين الأهالي بعد مهاجمة أسراب من الناموس للقرية بسبب انتشار مياه الصرف الصحي بمصرف تلا الزراعي والموازي للقرية مباشرة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة نقل العدوى والحفاظ على صحة المواطنين.
وأشار الأهالي إلى أنهم تقدموا كثيرا بشكاوي للمسئولين لمنع قيام عدد من محطات الصرف الصحي بالغربية والمنوفية من إلقاء مخلفاتها مباشرة في مصرف تلا الزراعي والتي تسببت في انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة ومهاجمة اسراب من الناموس للمنازل خلال الأيام الماضية.
وأكد أهالي شبرا النملة أن مشكلة مصرف تلا أصبحت مزعجة وتتفاقم بمرور الوقت وأصبح المصرف كابوسا لأهالي القرية بسبب انتشار رائحته الكريهة وما يخلفه من انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية والعضوية بجانب انتشار القوارض والزواحف والحشرات وأصبح الباعوض والناموس شيء لا يحتمل ويطارد الأهالي داخل منازلهم.
وأضاف الأهالي أنه على الرغم من استمرارهم في عملية المكافحة المنزلية للناموس باستخدام المبيدات الحشرية إلا أن الناموس يتزايد بشكل يومي ويهاجم السكان بلدغاته التي تسبب الأمراض وانتشارها.
وعبر الأهالي عن تخوفهم من ازدياد الأعداد الهائلة من الناموس التي تنتشر بشكل كبير بالقرية في نقل الأمراض الوبائية بين السكان وانتشار العدوى.
وطالب الأهالى بتدخل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية لإيجاد حل عاجل وسريع لوقف محطات الصرف الصحي من إلقاء مخلفاتها بمصرف تلا وذلك بعد تضرر قطاعات كبيرة من الأهالي منها .
كما طالب الأهالي بتدخل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بإصدار توجيهاته بضرورة تسيير سيارات الرش التابعة لمجلس المدينة يوميا لرش شوارع القرية يوميا للقضاء على اسراب الناموس المنتشرة بسبب المصرف وضرورة تدخل فرق مكافحة العدوى للكشف والمعاينة ميدانيًا وتفعيل إجراءات السلامة والقضاء على نواقل الأمراض من الناموس والحشرات الأخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المبيدات الحشرية تلا محافظة الغربية من الناموس
إقرأ أيضاً:
هل ترحّل السويد المجنّسين الأجانب بسبب عدم التزامهم بالقيم الغربية؟
وضعت الحكومة السويدية تشديد إجراءات الهجرة كأحد أهدافها الرئيسية، إلا أن الادعاءات المتداولة على الإنترنت حول أسباب هذه الإجراءات مضللة. اعلان
في سلسلة من المنشورات على الإنترنت، ادعى بعض المستخدمين أن السويد "تسعى إلى ترحيل المهاجرين الذين حصلوا على الجنسية السويدية"، بزعم فشلهم في "الاندماج في المجتمع الغربي".
وتنتشر هذه المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي منذ شهور، حيث حصدت إحدى هذه المنشورات التي تمت مشاركتها في ديسمبر أكثر من 4 ملايين مشاهدة.
ومع ذلك، فإن هذا الادعاء مضلل ولا يتماشى تمامًا مع موقف الحكومة السويدية.
ما هو موقف الحكومة السويدية من الهجرة؟اتخذت الحكومة السويدية — المكوّنة من ائتلاف يمين الوسط، والمدعوم من حزب ديمقراطيي السويد اليميني المتطرف — إجراءات صارمة ضد الهجرة، وجعلت هذا الملف أحد أولوياتها الرئيسية.
Related تشريع أمريكي جديد لزيادة عدد البطاقات الخضراء.. هل هي بداية تحول في سياسة الهجرة؟تصاعد التوترات في بولندا بسبب سياسة الهجرة: مظاهرات يمينية وأخرى مضادةبريطانيا تبدأ تنفيذ اتفاق تبادل المهاجرين مع فرنسا لمنع الهجرة غير الشرعيةوعلى الرغم من أن السويد كانت تسعى لتعديل الدستور للسماح للسلطات بسحب الجنسية من المواطنين مزدوجي الجنسية، فإن هذا الإجراء سيستهدف الأفراد الذين يحصلون على جوازات سفرهم عن طريق الاحتيال أو أولئك الذين يرتكبون جرائم تعتبر تهديدًا للأمن القومي.
ومن المقرر أن يتم التصويت على الاقتراح في البرلمان السويدي العام المقبل.
وقد دعمت ستوكهولم أيضًا خطة لإدخال مادة إجبارية حول معرفة المجتمع السويدي والثقافة السويدية في اختبارات الجنسية.
ووفقاً للمسؤولين في هذا البلد، فإن الهدف من الاختبار سيكون استبعاد المهاجرين غير المندمجين في المجتمع الغربي من الحصول على الجنسية.
كما تعمل السويد أيضاً على تطوير حوافز مالية للعودة الطوعية إلى الوطن الأم، كما قال رئيس الوزراء السويدي في وقت سابق من هذا العام.
وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون في مقابلة أجريت معه في مايو/أيار الماضي: "إذا كان الأشخاص الذين لديهم الحق القانوني في البقاء في السويد ولكنهم لا يندمجون أساساً، فإنهم لا يقدّرون أساساً أسلوب الحياة السويدي وعلى الأقل سيفكرون في العودة إلى بلدهم الأصلي".
كجزء من هذه الخطة، تريد السويد زيادة المبلغ المالي المقدم للمهاجرين كحافز مالي لمغادرة البلاد من 900 يورو إلى 32,000 يورو اعتبارًا من 1 يناير.
ومع ذلك، فإن هذا الإجراء لا يصل إلى حد الترحيل القسري بذريعة عدم الالتزام بالقيم الغربية، كما روّج له بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
بدأت الدولة الاسكندنافية بتجديد سياسة اللجوء في عام 2015، حيث انتقلت إلى موقف أكثر صرامة في معالجة الطلبات.
وجاء هذا التحول في السياسة بعد أن استقبلت السويد أعدادًا قياسية من طالبي اللجوء في عام 2015، تجاوزت 160 ألف شخص، جاء معظمهم من أفغانستان والعراق وسوريا.
وقد أثارت سياسات الحكومة انتقادات من قبل منظمات معنية بحقوق المهاجرين، حيث ترى أن هذه السياسات تزيد من خطر تعرض المهاجرين للتمييز، وتفاقم التوترات الاجتماعية، كما تعيق عملية اندماجهم في المجتمع.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل