تحذيرات برلمانية أطلقها نواب البرلمان بشأن مخاطر ظاهرة إعادة تدوير الزيوت المستعملة، مطالبين بضررة التصدي لها لما تمثله من خطرا داهما على صحة المواطنين.

برلماني يكشف مخاطر استخدام الزيوت المستعملة وإعادة تدويرهابرلمانية: صعيد مصر يشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصريبرلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري

وفي هذا السياق تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي  بطلب إحاطة بشأن تفاقم ظاهرة اعادة تدوير الزيوت المستعملة والمخاطر التي تشكلها على الصحة العامة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتنمية المحلية والبيئة.

وأكدت الهريدي، في طلبها، أن ظاهرة إعادة تدوير الزيوت المستعملة، باتت تشكل خطرًا داهمًا على صحة المواطنين والاقتصاد الوطني، حيث انتشرت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة دون رقابة صارمة تحدّ من تداعياتها السلبية .

وأشارت أن إعادة تدوير الزيوت المستعملة بطرق غير مشروعة أصبحت تجارة رائجة في السوق المصري، حيث يتم جمع الزيوت المحروقة من المنازل والمطاعم والمصانع وإعادة تكريرها بطرق بدائية، ثم بيعها بأسعار زهيدة لمصانع الأغذية، أو إعادة استخدامها في طهي الطعام داخل المطاعم الشعبية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة

مخاطر استخدام الزيوت المستعملة

وتابعت: تؤكد الدراسات الطبية أن استخدام الزيوت المعاد تدويرها يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان، وتصلب الشرايين، وأمراض الكبد، بسبب احتوائها على مركبات سامة ومواد متأكسدة، حيث أن العديد من المصانع غير المرخصة تستخدم هذه الزيوت الرخيصة في تصنيع المنتجات الغذائية، مما يؤثر على جودتها ويجعلها غير آمنة للاستهلاك الآدمي

وأوضحت النائبة ميرال الهريدي أن تلك الظاهرة تُشكل أيضًا ضرر بيئي بالغ، حيث أن التخلص العشوائي من الزيوت المستعملة دون معايير بيئية سليمة يؤدي إلى تلوث المياه والتربة، مما يهدد الثروة السمكية والحيوانية بشكل كبير .

وطالبت الهريدى باتخاذ إجراءات حاسمة للحد منها، وذلك من خلال تشديد الرقابة على تداول الزيوت المستعملة، والتأكد من توجيهها لمصانع إنتاج الوقود الحيوي بدلًا من إعادة استخدامها غذائيًا، بجانب تغليظ العقوبات على المخالفين خاصة أصحاب المصانع غير المرخصة الذين يستخدمون هذه الزيوت في تصنيع المنتجات الغذائية، وأيضًا إطلاق حملات توعية للمستهلكين وأصحاب المطاعم، مع تطبيق آليات أكثر صرامة في متابعة المطاعم ومنافذ بيع الأطعمة، لضمان عدم استخدامها لهذه الزيوت الضارة.

وحذر النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، من تفاقم ظاهرة إعادة تدوير الزيوت المستعملة بطرق غير مشروعة، مؤكدا أنها باتت تهدد صحة المواطنين بشكل مباشر، فضلا عن تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني والبيئة.

وأشار لـ صدى البلد إلى أن هذه الممارسات غير القانونية انتشرت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مستغلين غياب الرقابة الفعالة، مما يستوجب اتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشارها.

وأكد النائب أن بعض الجهات غير المرخصة تجمع الزيوت المحروقة من المنازل والمطاعم والمصانع، ثم تعيد تكريرها بوسائل بدائية قبل بيعها بأسعار زهيدة إلى مصانع الأغذية والمطاعم الشعبية، دون أي مراعاة للمواصفات الصحية، مما يشكل تهديد خطير لصحة المواطنين.

وأضاف أن هذه الزيوت تحتوي على مواد سامة ومؤكسدة تسبب أمراض خطيرة مثل السرطان، وتصلب الشرايين وأمراض الكبد، مما يجعل التصدي لهذه الظاهرة ضرورة ملحة.

وأوضح أبو زيد أن خطورة الأمر لا تقتصر فقط على الأضرار الصحية، بل تمتد إلى التأثير البيئي الخطير، حيث يؤدي التخلص العشوائي من الزيوت المستعملة إلى تلوث المياه والتربة مما يؤثر بشكل سلبي على الثروة السمكية والحيوانية.

وحذرت النائبة سارة النحاس، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، من تفاقم ظاهرة إعادة تدوير الزيوت المستعملة، مؤكدة أنها تمثل تهديدا خطيرا للصحة العامة والبيئة بسبب سوء التعامل معها.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن غياب الوعي بطرق التخلص الآمن من هذه الزيوت يؤدي إلى استخدامها بطرق غير صحيحة، مما يتسبب في انتشار مواد سامة وملوثات تهدد صحة الإنسان، وتزيد من مخاطر الإصابة بأمراض تنفسية، ومشاكل جلدية، بل وقد تصل إلى أمراض خطيرة مثل السرطان.

 استهلاك الزيوت المكررة

وأضافت النحاس أن استهلاك الزيوت المكررة بطريقة غير آمنة قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة عند استخدامها في الطهي، مما يستدعي إصدار تشريعات واضحة وصارمة لتنظيم التخلص منها بشكل آمن، إلى جانب تكثيف حملات التوعية حول طرق إعادة التدوير الصحيحة.

وأكدت النائبة أن التثقيف حول هذه القضية ضرورة ملحة، مشددة على أهمية تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني لحماية صحة المواطنين والحد من المخاطر البيئية المحتملة.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب إعادة تدوير الزيوت المستعملة الزيوت المستعملة إعادة تدوير الزيوت المزيد صحة المواطنین هذه الزیوت یؤدی إلى

إقرأ أيضاً:

المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة

أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدا استمرار نهجه النقدي المتشدد حتى تحقيق استقرار الأسعار.

وقال البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، إن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع بشكل طفيف خلال يونيو/حزيران، فيما أظهرت البيانات الحديثة استمرار ضعف الطلب المحلي.

اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الاقتصاد التركي ينمو 2.5% في الربع الأول رغم تراجع الصادراتlist 2 of 3تركيا تعزز صادراتها الرقمية وتوسع أسواقها العالميةlist 3 of 3المركزي التركي يتوقع تضخما عند 24% بنهاية 2026end of list

وأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع مؤقت في الاتجاه الأساسي للتضخم خلال يوليو/تموز، في حين عادت أسعار الطاقة إلى الارتفاع مع تنامي حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.

وأشار البنك إلى أنه يراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم من خلال انعكاساتها على التكاليف والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسعار.

وأبقى البنك كذلك سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.

مخاطر التضخم

وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 32.11% خلال يونيو/حزيران الماضي، منخفضا قليلا عن توقعات الأسواق، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.99% على أساس شهري، مع تباطؤ الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.

وأكد البنك أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى يتحقق استقرار الأسعار، بما يدعم مسار تراجع التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف وتوقعات التضخم.

وأضاف أن قرارات السياسة النقدية ستظل تُتخذ على أساس كل اجتماع على حدة، مع مراعاة بيانات التضخم المحققة والمتوقعة واتجاهها الأساسي.

وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها لا تزال تولي اهتماما كبيرا لمخاطر ارتفاع التضخم، مؤكدة استعدادها لتشديد السياسة النقدية إذا شهدت توقعات التضخم تدهورا كبيرا ومستداما.

وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني الماضي من 38% إلى 37%، قبل أن يبقيها دون تغيير في اجتماعات مارس/آذار وأبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري.

إعلان

وأوضح البنك أنه سيواصل استخدام أدوات الاحتراز الكلي وإدارة السيولة عند الحاجة لتعزيز فعالية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.

مقالات مشابهة

  • توقع موجة احترار قياسية عالمية خلال 2027 بفعل النينيو
  • اللواء فؤاد علام: الملك فاروق تعرض للغدر واغتيل ولم يمت بشكل طبيعي
  • «تدوير»: تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول 2031
  • لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
  • بريطانيا تؤكد استعداد قواتها للتصدي لأي تهديدات بعد تحذيرات إيرانية
  • المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة
  • بعد قصف إيراني.. إغلاق منفذ حدودي عراقي مع الكويت بشكل مؤقت
  • وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
  • مرقص في ورشة إعلامية عن التوعية على مخاطر المتفجرات: نقل الحقيقة مثل نقل الضحايا
  • تحذيرات رسمية في ليبيا.. إرشادات للوقاية من مخاطر ارتفاع «درجات الحرارة»