حبس المتهمة بالتخلص من أبنائها الـ3 بالخانكة وعرضها على الطب النفسي
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
قررت جهات التحقيق بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، حبس المتهمة بقتل أولادها الـ3، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، في عزبة منطاوي التابعة لمركز شرطة الخانكة، حيث أنها قتلت أولادها الثلاث ثم أعدت السحور لزوجها وأكلا سويا، وفرت هاربة، إلي أن تم ضبطها، كما أمرت بعرض المتهمة علي الطب النفسي لبيان مدي سلامة قواها العقلية.
وكشف شهود عيان الواقعة، أن المتهمة هربت وأبلغت سلفتها بالواقعة وعلى الفور أبلغت والد الأطفال وحاولوا إنقاذهم، ولكنهم كانوا قد ماتوا.
وجاء أسماء الأطفال الذين راحوا ضحية والدتهم التى تدعى "سوزان.ح.ع"، وتبلغ من العمر 29 عاما، وهم شهد صالح محمود 12 عاما، ومحمود صالح محمود 7 سنوات، وآية محمود صالح 5 سنوات، وأكدت التحريات أن المتهمة تعانى من أمراض نفسية، وقامت بالتخلص من أطفالها قبل تناول وجبة السحور داخل المنزل بعزبة منطاوى بمنطقة كفر حمزة بمدينة الخانكة محافظة القليوبية.
وكانت قد شهدت منطقة كفر حمزة بمدينة الخانكة، واقعة مأساوية راح ضحيتها 3 أطفال علي يد والدتهم خنقا، بدائرة مركز شرطة الخانكة، تم إخطار اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية بورود بلاغ للمقدم دكتور امير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة من شخص بقيام زوجته بقتل أبنائها الثلاث.
وكشفت التحريات بقيادة المقدم دكتور أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بقيام ربة منزل بالتخلص من أبناءها الثلاث "بنتين وشاب"، يبلغو من العمر 12 سنة و7 سنوات و5 سنوات، خنقا لمرورها بحالة نفسية وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة بالقليوبية التحقيق، وأمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثث الثلاثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية قتل الخانكة مركز الخانكة شرطة الخانکة
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض تحدد موعد نظر طعن «أم شهد» شريكة سفاح التجمع على حكم حبسها 10 سنوات
حددت محكمة النقض جلسة 2 نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من الدكتور هاني سامح المحامي دفاعًا عن حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ«أم شهد»، على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك في القضية المتداولة إعلاميًا باسم «أم شهد وسفاح التجمع».
كانت المحكمة قد أدانت المتهمة بالاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب، وهي الاتهامات التي نفاها الدفاع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الحكم قد شابه القصور والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما ورد في مذكرة الطعن.
جاء الطعن، المقيد برقم 5464 لسنة 95 قضائية، استنادًا إلى ما اعتبره الدفاع خروقات تمس جوهر الحكم، مشيرًا إلى أن التحقيقات قد أُجريت في غياب تمثيل قانوني حقيقي عن المتهمة، وأن المحكمة في أول درجة قامت بانتداب محامية لم تباشر دفاعًا فعليًا، بل ورد منها ما يُعد إخلالا بحق «أم شهد» في الدفاع.
وفي مرحلة الاستئناف، أشار الدفاع إلى أن المحامية المنتدبة لم تترافع سوى لدقائق معدودة في قضية متشعبة ومعقدة من الناحية الإجرائية والموضوعية، وهو ما اعتُبر إخلالًا جسيمًا بحق المتهمة في الدفاع.
وأضاف المحامي أن الحكم اعتمد على اعترافات نُسبت إلى المتهمة دون تحقيق كافٍ في مدى مشروعيتها أو الظروف التي تم الإدلاء بها فيها، مؤكدًا أن تلك الاعترافات قد تمت دون توعية المتهمة بحقوقها القانونية والدستورية، ومنها الحق في الصمت وقرينة البراءة.
كما دفع الطعن بانعدام الأركان القانونية للجرائم محل الاتهام، مؤكدًا أن الوقائع لم يتم تحديدها بدقة في الحكم، وأن عناصر الجريمة، وفق نصوص القانون، لم تكتمل في الأوراق.
واعتبر الدفاع أن الحكم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حيث لم يتضمن التساند لأدلة كافية، وأغفل بطلان التحريات وبطلان الأدلة.
وفي ختام مذكرة الطعن، طالب المحامي هاني سامح محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا وموضوعًا، ووقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إلى حين البت فيه.
واعتبر أن مراجعة الحكم تُمثل ضرورة لضمان تحقق العدالة، خاصة في ظل ما وصفه بعدم كفاية الأدلة، والقصور في الإجراءات، مما يستدعي إعادة النظر القضائي في القضية برمتها، التزامًا بأحكام الدستور ومبادئ العدالة الجنائية.
وأشار الطعن إلى بطلان الاعترافات المنسوبة إلى المتهمة، حيث تم انتزاعها في ظل ظروف غير قانونية ودون توعية بحقوقها الدستورية، بما في ذلك حقها في الصمت وافتراض البراءة.
كما استند الطعن إلى مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية، موضحًا أن تهمة ممارسة الدعارة والتسهيل والإتجار بالبشر لا تستند إلى دليل قاطع وفقًا للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
واستند المحامي إلى فتوى صادرة عن شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، مفتي الجمهورية الأسبق، والتي تشدد على اشتراط شهادة أربعة شهود عدول لإثبات جريمة الزنا، وهو ما لم يتحقق في القضية.
اقرأ أيضاًالداخلية تكشف لغز العثور على بقايا خيول وحمير في الإسكندرية
ضبط كمية من مستحضرات تجميل مجهولة المصدر ببورسعيد
للمرافعة.. تأجيل محاكمة جزار متهم بقتل زميله في الشرقية إلى أغسطس
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة