خط أخضر سعودي لمحافظ بنك عدن لاستئناف التصعيد ضد صنعاء
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
الجديد برس|
عاودت السعودية، السبت ، تصعيدها في اليمن على واقع تحركات أمريكية.
وكشفت مصادر بحكومة بن مبارك عن توجيهات سعودية لمحافظ البنك المركزي في عدن باستئناف قرار استهداف البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرا لها بالتوازي مع تحرك وزير النفط لسحب بساط استيراد النفط عبر ميناء الحديدة .
وافادت وزارة المالية بان قرار احمد المعبقي الأخير وافق عليه السفير السعودي لدى اليمن شخصيا.
وكان المركزي اصدر تحذير جديد للبنوك اليمنية في صنعاء ملوح بفصلها عن نظام الخدمات المالية المعروف بـ”السويفت”.
وحاول بيان البنك الضغط على البنوك لنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.
وكانت السعودية كانت الغت الخطوة التصعيدية بعد مخاوف من عمليات يمنية ضدها.
وجاء استئناف تحريك ورقة البنوك التجارية على إيقاع تصعيد امريكي برز بقرار تصنيف حركة انصار على لائحة الإرهاب . وتحاول السعودية الان استغلال الفجوة، وفق خبراء، بغية تمرير اجندتها السابقة والتي وعدت بوقفها..
ولم يقتصر التصعيد الاقتصادي على البنوك بل شمل أيضا النفط اذ ابلغ وزير النفط في حكومة عدن سعيد الشماسي مكتب المبعوث الأممي بان حكومته ستتولى عملية تزويد مناطق صنعاء بالوقود مع دخول القرار الأمريكي حيز التنفيذ.
وتسعى حكومة عدن من خلال الخطوة إلى تضييق الخناق على المواطنين شمال اليمن عبر بيعه بالعملات الصعبة على امل ان يدفع ذلك نحو انهيار مماثل لذاك الذي تعيشه مناطق التحالف جنوب اليمن مع انها عجزت أصلا عن توفير الوقود لمناطق سيطرتها التي لا تشكل ثلث سكان اليمن.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
اليمن يصعّد ضد (إسرائيل): حظر جوي بعد البحري وميناء حيفا في مرمى النار
عبدالله عبدالعزيز الحمران
بعد نحو عام من فرضه حظرًا بحريًّا على السفن المتجهة نحو الموانئ الإسرائيلية، أعلنت صنعاء خطوة تصعيدية جديدة تمثلت في فرض حظر جوي على العدوّ الإسرائيلي، في وقت تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية على غزة. القرار الأخير لم يأتِ معزولًا، بل تزامن مع إعلان لافت عن توسيع نطاق الحظر البحري ليشمل ميناء حيفا في أقصى الشمال الفلسطيني المحتلّ؛ ما يؤشر على مرحلة جديدة في قواعد الاشتباك التي تعتمدها صنعاء.
بدأت صنعاء خطواتها في نوفمبر 2023، عندما أعلنت منع عبور السفن المرتبطة بـ (إسرائيل) في البحر الأحمر، في خطوة وُصفت حينها بأنها رمزية، لكنها سرعان ما أثبتت فاعليتها بعدما اضطرت شركات ملاحية كبرى إلى تغيير مساراتها. هذا التحَرّك منح اليمن موقعًا استراتيجيًّا في خارطة التوازنات الإقليمية، كطرف قادر على التأثير في شرايين التجارة الدولية رغم الظروف الداخلية التي يعيشها.
ومع إعلان الحظر الجوي، صعّد اليمن من موقعه في الصراع، معلنًا أن دعمه للمقاومة الفلسطينية، التزام ديني، وموقف بالأصالة لا بالنيابة عن أحد. وبالتوازي، أعلنت صنعاء إدراج ميناء حيفا ضمن الموانئ التي يشملها الحظر البحري، في خطوة تحمل أبعادًا إضافية من حَيثُ التهديد المباشر للبنية التحتية البحرية الإسرائيلية.
وتكمن أهميّة ميناء حيفا في كونه أحد أكبر الموانئ التجارية في (إسرائيل)، ويستقبل نسبة كبيرة من حركة الاستيراد والتصدير، كما يُعد نقطة وصل حيوية بين أُورُوبا وشرق المتوسط. إدراجه ضمن قائمة الحظر يعني توسيع نطاق الردع اليمني إلى جغرافيا جديدة، ويعكس إصرارًا على محاصرة العدوّ اقتصاديًّا، ورفع كلفة استمراره في العدوان على غزة.
يحمل هذا التصعيد اليمني رسائل متعددة الاتّجاهات:-
أولها إلى إسرائيل: أن اليمن بات جزءًا لا يتجزأ من محور المقاومة، وأن معادلات الردع ستطال كُـلّ شرايينه الحيوية.
ثانيها إلى حلفاء (إسرائيل)، خُصُوصًا الولايات المتحدة وبريطانيا، بأن استمرارَ الدعم السياسي والعسكري سيقابل بتوسيع الرد اليمني.
أما الرسالة الثالثة، فهي للشعوب العربية والإسلامية: بأن اليمن، رغم الحرب والحصار، لا يزال يمتلكُ قرارَه السيادي ويقف في خط الدفاع الأول عن فلسطين.
ويرى مراقبون أن صنعاء تسعى من خلال هذا التصعيد إلى فرض معادلة إقليمية جديدة، تجمع بين الضغط البحري والجوي، وتؤسس لمرحلة تتجاوز الرمزية إلى التأثير الفعلي في ميدان الصراع. فاليمن، بحسب قادته، لم يعد مُجَـرّد ساحة نزاع داخلي، بل أصبح لاعبًا إقليميًّا نشطا يملك أوراق ضغط استراتيجية تتجاوز حدوده الجغرافية.
وفي ظل استمرار المجازر في غزة وغياب أي أفق سياسي للحل، تراهن صنعاء على إرادتها الحرة وخياراتها العسكرية، مؤكّـدة أن خطواتها المقبلة ستظل مفتوحة على التصعيد ما دام العدوان مُستمرّا، في مشهد تتقاطع فيه السياسة والعقيدة والسلاح، من صنعاء إلى حيفا، مُرورًا بسماء البحر الأحمر وتل أبيب.
بعد 50 عامًا.. جدل حول صاحب صورة فتاة النابالم الأيقونية في فيتنام