العدل تقرر منح الضبطية القضائية لـ7 عاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بمنح الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك و6 أخرون من العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الآتي أسماؤهم بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي.
وذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء وهم:
1
2
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حماية المستهلك الكهرباء
إقرأ أيضاً:
العرادة: الدولة لا تستعيد عافيتها إلا بجهاز أمني وطني قوي
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، سلطان العرادة أن الدولة لا يمكن أن تستعيد عافيتها واستقرارها إلا بوجود جهاز أمني وطني قوي قادر على مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية على حد سواء.
وأضاف العرادة في تصريحاته خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً ضم وكلاء وزارة الداخلية ووكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن ومدراء عموم الشرطة وقيادات الأجهزة الأمنية من عدد من المحافظات، أن العدو يستغل كل فرصة، ويعمل بوسائل متعددة تشمل الخلايا النائمة والاختراقات والتحريض الإعلامي وأعمال العنف والاغتيالات، واستهداف المنشآت الحيوية.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تفرض مسؤوليات وطنية وأخلاقية كبيرة على الأجهزة الأمنية، وتدعوهم للوقوف بحزم ضد أي محاولات تستهدف استغلال أي فراغ أو ضعف لإرباك المشهد العام وتعكير السكينة المجتمعية.
وشدد العرادة على مضاعفة الجهود وتعزيز التأهب لملاحقة الخلايا التخريبية وجرائم التهريب ومكافحة الإرهاب بكل صوره وأدواته، مؤكداً على أهمية تحويل العمل الأمني من ردة الفعل إلى المبادرة الاستباقية، والاستعداد لمواجهة أي تهديدات طارئة أو مخططات تهدف إلى زعزعة الاستقرار في البلاد.
وأشار إلى أن المرحلة تتطلب رفع مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية لضمان سرعة التعامل مع التهديدات، وتعزيز التكامل بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية على المستوى المركزي والمحافظات، بالإضافة إلى تفعيل غرف العمليات المشتركة ومنظومات الرصد والمتابعة، وتحديث قنوات جمع المعلومات بشكل مستمر.
وأكد العرادة ضرورة العمل وفق رؤى واضحة وشاملة ووضع الخطط لتطوير القدرات التقنية والاستخباراتية للأجهزة، وتنفيذ دورات تدريبية مستمرة لرفع كفاءة الكادر الأمني وبناء كوادر مؤهلة لمواجهة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى أهمية تعزيز الثقة بين المواطن ورجل الأمن، وترسيخ مبدأ أن أجهزة الأمن وجدت لخدمة المجتمع وحماية حقوقه، وتشجيع المواطنين على المبادرات المجتمعية الداعمة للعمل الأمني والاستفادة من المعلومات التي يقدمها أبناء المجتمع، وبناء قنوات تواصل فعالة معهم، وترسيخ قيم التعامل المثالي والانضباط والالتزام بالقانون وحقوق الإنسان.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟